يختلف المحللون السياسيون والسياسيون البارزون في آرائهم حول قدرة "مرشحي قوى التغيير " الفائزين، من إحداث أي تغيير في المشهد السياسي، وحول حجم التغيير الذي يمكن أن يحدثه هؤلاء. فالبعض يرى أن لديهم 3 نقاط قوة وهي: عرقلة القرارات، دعم جهة ضد جهة أخرى، والضغط السياسي والشعبي في البرلمان النيابي. والبعض الآخر يعتبر أنهم لن يتمكنوا من تغيير أي شيء بسبب النظام الطائفي الذي يسيطر على المشهد السياسي في لبنان، وهذا ما أيّده ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية للولايات المتحدة حيث قال:" المستقلون لا يمكنهم التقدم في مثل هذا النظام المغلق". ويبرز رأي آخر يعتبر أنهم لن يتمكنوا من التغيير في المشهد إذا لم يكونوا مستقلين ماديًّا عن تمويل القوات اللبنانية والسعودية وأميركا، هذا التمويل سيخضعهم لأجندات جهات التمويل السياسية.

رأي آخر ذهب باتجاه أن الوجوه الجديدة التي تفتقد الخبرة السياسية، لن تحدث فارقًا في التعامل مع عتاة السياسة، في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية، إلا أن نظرة إيجابية تعتبرهم توطئة لتغيير أكبر في المرات القادمة، وأنهم بداية جيدة لرحلة طويلة وشاقة لإعادة التأهيل السياسي، وأن التحدي هو أن يكونوا منظمين بشكل كافٍ داخل البرلمان، وإذا اتفقوا على مبادئ مشتركة وخارطة طريق واضحة، لكن من الواضح أن هذا سيكون صعبًا للغاية نظرًا لعدم وجود مشتركات بينهم من جهة، ونظرًا للقوة الكبيرة التي يتمتع بها حزب الله وحلفاؤه من جهة أخرى كما ترى هذه التحليلات.

وفي التحليلات أيضًا قراءة في أسباب ضعف هؤلاء الأشخاص، لا تعدو كونها قراءة تضليلية، خاصة وأن الكثير من التصريحات المعلنة وغير المعلنة تثبت عكس ذلك: إذ ادّعت أنه لم يكن لدى المرشحين المستقلين النفوذ الاقتصادي للتصويت أو لديهم روابط بشبكات إعلامية قوية لتكرار رسالتهم. كما أنهم لا يستطيعون طلب الدعم من الدول القوية، مثل إيران والمملكة العربية السعودية. مرشحوهم أكثر عرضة للخنق والهجوم من قبل الفصائل الطائفية.

وفيما يلي نصوص أبرز هذه التحليلات: