الدراسة كاملة

      
الملخص التنفيذي للدراسة:
       

إزاء فورة الدول العربية بالذهاب نحو التطبيع ومساعيها الجاهدة في الهرولة الحثيثة نحو الكيان الصهيوني، حري بنا تصويب محرّك البحث نحو تجارب الدول المطبعة سابقًا، مقارنةً بمن مانع ورفض المصافحة. وعليه، أخذنا مصر وإيران كبلدين سارا في خطين متوازيين لا يلتقيا ومتناقضين لا يجتمعا تجاه العدو الإسرائيلي.

تقوم هذه الدراسة بتقديم شواهد وأرقام للنموذج الإيراني والنموذج المصري، حول الآثار الاقتصادية لرفض عملية التطبيع أو الرضوخ إليه.

أولاً، الاقتصاد الإيراني مع رفض التطبيع:

ردًا على الموقف الإيراني الحازم من الهيمنة الأمريكية ورفضه للتعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني؛ تستمر سجالات العقوبات في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة، على غرار نظيراتها من الإدارات السابقة، وخاصة الأخيرة عبر سياسة الضغط الأقصى، كما تستمر انعكاساتها على المستوى الاقتصادي ما يواجه من قبل إيران بسياسات للصمود والاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج المحلي والإبداعات المتواصلة والاقتصاد المقاوم.

ثانيًا، الاقتصاد المصري مع التطبيع:

إن رؤية الرئيس المصري أنور السادات كانت تعتمد على وجهة النظر السائدة بأنّ إحدى طرق التقرّب من واشنطن هي من خلال "إسرائيل" ومن خلال موقف متسامح تجاه اليهود، فقد لجأ إلى الصلح والمهادنة تحت ذريعة تحسين الوضع الاقتصادي وعناوين النهوض والتنمية العريضة.

وللبحث في آثار هذا التطبيع على الاقتصاد المصري، عمدنا في هذه الدراسة إلى التطرق لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإنتاجية المصرية ووضع البنية الاقتصادية والمالية قبل السلام وبعده. نهدف من وراء ذلك دحض الحجج والذرائع المدعاة لتبرير التطبيع اقتصاديًّا؛ وذلك بلغة الأرقام والإحصائيات التي تبين الفجوة الاقتصادية الكبيرة في مصر، والتي جاءت بدرجةٍ كبيرةٍ كنتيجةٍ للتعامل مع عدوٍ مستغلٍ طامع بالثروات.