في إطار الجدل المحتدم حول الجدوى الاقتصادية لإتفاقية العراق والصين الموقعة بينهما في 23 أيلول 2019 ومدى أهميتها في إعمار وتطوير الاقتصاد العراقي تدور أسئلة حائرة عديدة تبحث عن أجوبة محددة من صانع القرار السياسي والاقتصادي في العراق.
ومنها: ما الذي تضمنته الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها العراق مع الصين؟ وما هي آليات تنفيذ تلك الاتفاقيات؟ وما هي مصادر تمويلها؟ وهل الصندوق العراقي المزمع تنفيذه والذي سيخصص له 100 ألف برميل يوميًا من صادرات النفط الى الصين سيكون كافيًا لتسديد مستحقات الصين؟ وهل سيكون هذا الصندوق جزءًا من صندوق إعمار العراق أم منفصلًا عنه؟ وما حكاية الضمانات السيادية التي تعهدت بها وزارة المالية؟ الا يعني ذلك ان العراق سيسدد جزءًا من التزاماته من خلال الاقتراض من الصين؟ وهل ستنفذ الصين مشاريعها في العراق بصيغة استثمار ام مقاولة؟ وهل ستنفذ الشركات الصينية مشاريعها بشكل مباشر ام أنها ستحيلها الى شركات ثانوية؟ وأخيرًا ما هي ضرورات اختيار شريك كالصين؟

سنحاول على الرغم من قلّة المعلومات المتاحة عن هذه الاتفاقية الاجابة عن بعض الأسئلة التي تم طرحها لغرض توضيح أهمية هذه الاتفاقية بالنسة للعراق.

♦ فهرس الملف:

► المقدمة
► تعريف الإتفاقية وبنودها
► أهميّة الإتفاقية بالنسبة للعراق
► أهمية الاتفاقية بالنسبة للصين
► ضرورات اختيار شريك قويّ كالصين
► الجوانب الإيجابية للإتفاقية
► الجوانب السلبية للإتفاقية
► انطباعات عن الإتفاقية
► نقاط الخلاف
► بروباغاندا ممنهجة ضد الإتفاقية
► حقيقة الدور الإيراني في الاتفاقية
► الخاتمة