الترجمة الكاملة

في اطار استمرار العدوان العسكري على اليمن، تواصل دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا بيع الأسلحة وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي للمساهمة في تنفيذ الجرائم المرتكبة، انهم شركاء في الجرائم المرتكبة في حق أفقر دولة في المنطقة. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كانت الولايات المتحدة الأمیرکیة أكبر مصدر للمعدات العسكرية إلی السعودية من عام 2015 حتی عام 2019، حيث كانت تمثل 73 % من واردات البلاد من الأسلحة.

 زادت مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط بنحو 61% من عام 2010 حتی 2019. حیث شكلت مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية 25% من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية بين عامي 2015 و2019. من جهة استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) مؤخرًا ضد ثلاثة قرارات للكونغرس تحظر فیها البيع الفوري للأسلحة إلى السعودية والإمارات. وحسب ترامب، فإن معارضة مبیعات الأسلحة الطارئة إلى البلدين أضرت بعلاقة واشنطن وأضعفت مكانة الولايات المتحدة في سباق التسلح العالمي. مازالت الولايات المتحدة تمثل أكبر مصدر للأسلحة في العالم منذ أواخر التسعينيات، والمملكة العربية السعودية هي أكبر مشتري لها. في عام 2018، باعت الولايات المتحدة، أسلحة بقیمة 55 ملیار و600 ملیون دولار حیث شهدت نمواً قدره 33 % مقارنة بالعام الماضي.

في عام 2017، وقعت الولايات المتحدة صفقة بقيمة 18 مليار دولار لبیع الأسلحة، مع المملكة العربية السعودية، وفي السنوات الخمس التي سبقت هذا العام، تم بيع خمس أصناف من الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية. وتعتقد الولايات المتحدة أن الاستثمار السعودي البالغ 110 مليار دولار في الولايات المتحدة لا يجب أن يتوقف بسبب قضية خاشقجي.