"لبنان، وهو واحدٌ من أكثر دول العالم مديونيةً، يتّجه نحو الفقر والفوضى السياسيّة بعد عقودٍ من سوء الإدارة الاقتصادية." هذا ما افتتحت به الكاتبة الأميركية Gabrielle Debinski في الـ Gzero media مقالتها حول الوضع في لبنان، والتي تقع في سياق الرسائل الاعلامية الهادفة للتسويق لفكرة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، كخيارٍ أوحدٍ للبنان، وإلاّ الانهيار الاقتصادي والمالي.

وفي مطلع المقال علقت Debinski قائلةً أنّه "وفي حين تسعى حكومته للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن الأخير يُصرّ على أنّه يجب على لبنان أولاً إصلاح قطاعه العام المتضخّم والفاسد. إلا أنّ الحكومة اللبنانية، حتى الآن، لا تزال تقاوم." وهنا استفهمت Debinski أنّه "هل لبنان على وشك الانفجار"؟

وفي معرض الإجابة على هذا الاستفهام، أرجعت Debinski الأزمة إلى عقود: فعلى الرغم من أنّ عمليات الإغلاق نتيجة الفيروسات التاجية تسببت في تفاقم مشاكل لبنان الاقتصادية، إلا أنّ الأزمة المالية في البلاد تتفاقم منذ عقود. وقد أدّى نظام تقاسم السلطة الطائفيّ البيزنطيّ في لبنان إلى توقّف الحكومة، في حين أنّ سنوات من التلاعب في الأموال من قبل السياسيين قد حطّمت الاقتصاد وأدخلت مستويات المعيشة في السقوط الحرّ. (حتى قبل تفشي الوباء، توقّع البنك الدولي أن يعيش 50٪ من اللبنانيين تحت خط الفقر إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية بالمسار السلبي).

وتطرقت Debinski إلى خروج المتظاهرين إلى الشوارع أواخر العام الماضي تحت ما سمّي بـ "الثورة"، وإلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، التي خلقت فراغًا في السلطة ما أدى إلى تفاقم مشاكل البلاد الاقتصادية. من ثم عرّجت الكاتبة الأميركية على إعلان رئيس الوزراء الحالي حسان دياب في مارس/آذار أن لبنان سوف يتخلف عن سداد ديونه الخارجية، لأن احتياطاته من العملات الأجنبية كانت منخفضة بشكلٍ خطير، وصولاً إلى اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة مؤخرًا مع اشتداد الذعر بسبب انهيار العملة اللبنانية.

برأي Debinski الأمر مختلف هذه المرة." لبنان لديه تاريخٌ طويلٌ من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، لكنه الآن على شفير الانهيار"، وذلك لتضافر أسباب عدّة ذكرتها كالتالي:

أولا، نفاذ السيولة في لبنان. حيث حدّت البنوك، لعدة أشهرٍ، من سحب العملة الأجنبيّة، ممّا جعل الملايين غير قادرين على سحب مدّخراتهم. حيث يعتمد الأشخاص الذين كانوا راسخين ذات مرة في الطبقة الوسطى في لبنان الآن على شكلٍ من أشكال المساعدة الطارئة لتأمين قوت يومهم. ويحذّر المراقبون من أن هذا يمكن أن يجعل الانتعاش الاقتصادي الحقيقي أكثر صعوبة.

لسنوات، استخدمت الحكومة اللبنانية العملات الأجنبية لدعم السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود. في خضم الاضطراب الحالي، كان تأمين السلع الأساسية أكثر صعوبة، ممّا أثار مخاوف من أنّ لبنان قد يواجه قريبًا مستويات غير مسبوقة من الجوع.

وأخيرًا، اعتماد لبنان، غير المنتج وغير المصدّر، منذ فترةٍ طويلةٍ على التحويلات المالية من اللبنانيين العاملين في الخارج – ما ترك الكثير منهم بدون نقود بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي. وممّا يضاعف المشكلة أنّ العملة اللبنانية خسرت 60 بالمئة على الأقل من قيمتها في الشهر الماضي وحده.

عدم الاستقرار يولد عدم الاستقرار: ماذا يأتي بعد ذلك؟

تحدثت Debinski عن التوترات الطائفية في لبنان منذ أمد طويل، وعرّجت على الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا (1975-1990) وقتلت 120.000 شخصٍ وجذبت القوى الأجنبية مباشرة إلى السياسة اللبنانية.

كما يقع على عاتق لبنان عبء آخر - وهو أعلى عدد من اللاجئين للفرد في العالم، والذي يتكون من الفلسطينيين، ومؤخراً من الفارين من الحرب في سوريا. وقد دعت الحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية اللاجئين السوريين إلى "العودة إلى ديارهم"، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن هذا يمكن أن يطلق العنان لأزمة إنسانية جديدة في منطقة مزقتها الصراعات بالفعل.

وهنا، تساءلت Debinski، هل ستسمح الأطراف الخارجية حقًا بحدوث كل هذا؟ وحيث أنّ المانحين الدوليين - بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، لم يعودوا مستعدين لضخّ أموالٍ جديدة إلى لبنان. وبينما تقول دول الخليج العربية، إنها لن تنقذ لبنان طالما أنّ حزب الله، "الجماعة المدعومة من إيران"، لا يزال قوة سياسية مهيمنة في البلاد. فهل يصحّ تساؤل Debinski هنا، أنه إذا ابتعد صندوق النقد الدولي أيضًا، فإنّ "لبنان سيكون حقًا في مياه مجهولة؟" أم أنّ للبنان خياراتٌ ومنافذ أخرى؟