انضمّ السيناتور عن ولاية "فيرمونت" بيرني ساندرز، إلى 4 نواب ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، في مطالبتهم للولايات المتحدة بقطع أو حجب المساعدات عن "إسرائيل" إذا نفّذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطته لضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة أو وضع سياسات لتسهيل الضمّ في نهاية المطاف، وفقاً لما ذكره مصدر مطّلع على الأمر.

وتحثّ رسالة جديدة وُجهّت إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على "تخفيض المساعدات الأميركية السنويّة لإسرائيل، التي تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار، إذا قررّت الأخيرة بسط سيادتها من جانب واحد على أراضي الضفة الغربية".

وتمّ تنسيق الرسالة من قبل النائب التقدمية في مجلس النواب ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، ووقّع عليها حتى الآن عضو الكونغرس عن ولاية ميشيغن رشيدة طليب، عضو الكونغرس عن ولاية واشنطن براميلا جايابال، وعضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا بيتي مكولوم.

ويضيف توقيع ساندرز وزناً جديداً على الرسالة، في الوقت الذي تواصل فيه أوكاسيو كورتيز تعميمها في صفوف النواب الليبراليين في مبنى الكابيتول، في محاولة لحشد المزيد من الدعم.

وجاء في مسودة الرسالة: "إذا مضت الحكومة الإسرائيليّة قدماً في عملية الضمّ المخطط لها برضا هذه الإدارة، فسنعمل على ضمان عدم الاعتراف بالخطوة وكذلك متابعة شروط التمويل العسكريّ الأميركيّ البالغة قيمته 3.8 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك ظروف حقوق الإنسان وحجب الأموال عن شراء الأسلحة الإسرائيلية بما يساوي أو يتجاوز المبلغ الذي تنفقه الحكومة الإسرائيلية سنوياً لتمويل المستوطنات، بالإضافة إلى السياسات والممارسات التي تدعمها وتمكّنها". 

وكان قد تمّ تعزيز المستوى الحالي للمساعدات العسكرية الأميركيّة لـ"إسرائيل" في مذكرة تفاهم تمّ التوقيع عليها عام 2016 بين إدارة الرئيس باراك أوباما وحكومة نتنياهو – وتبلغ قيمتها ما يقرب من 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيليّة (إيباك) كانت أطلقت حملة ضد الرسالة يوم الثلاثاء، حيث قالت في تغريدة إن الرسالة "تهدد بشكلٍ صريح العلاقات بين الطرفين بطرق من شأنها أن تضرّ بالمصالح الأميركيّة، وتهدد أمن إسرائيل وتجعل حل الدولتين أقل احتمالاً". 
في حين أن اللوبي القوي المؤيد لـ"إسرائيل" يتجنب اتخاذ موقف علنيّ بشأن الضمّ، فقد أبلغ أعضاء الكونغرس أنه لا يمانع انتقاد خطط نتنياهو.

في الوقت نفسه، ناشد اللوبي نفسه المشرعين ألا ّيطالبوا "بأيّ تغييرات في العلاقات الأميركيّة-الإسرائيليّة حتى لو مضت إسرائيل قدماً في الضمّ".

وقد تحدث معظم النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي ضد خطة الضمّ، لكنهم امتنعوا عن الدعوة إلى قطع المساعدات عن "إسرائيل" إذا مضت قدماً في الخطوة.

زعيم الأقليّة الديمقراطيّة في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وعدد كبير من النواب الديمقراطيين البارزين سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، أعربوا سابقاً عن معارضتهم للخطة، وقالوا إنها "ستمسّ بالمصالح الأميركيّة والإسرائيليّة وتقوّض الجهود للتوصل الى اتفاق على أساس الدولتين". 

عدد من المشرعين الجمهوريين البارزين يلتزمون الصمت
وقد اتخذ الجمهوريون نهجاً مختلفاً تماماً. في الأسبوع الماضي، أرسلت غالبية الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى نتنياهو أعربوا فيها عن دعمهم لاقتراحه ضمّ أراض في الضفة الغربية.

وكتب النواب في الرسالة: "إسرائيل لديها الحق في اتخاذ قرارات سيادية بمنأى عن الضغوط الخارجية"، معربين عن دعهم لنتنياهو في اتخاذه "مثل هذه القرارات بصفته رئيس وزراء إسرائيل المنتخب ديمقراطياً".

من جهة أخرى، التزم جمهوريون بارزون آخرون، أمثال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، والسيناتور عن ولاية يوتا، ميت رومني، الصمت، ولم يتّخذوا موقفاً علنيّاً حتى الآن.

من جهته، يقول مفاوض السلام الأميركي السابق في الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميللر، الذي عمل مع إدارات ديمقراطيّة وجمهوريّة، إن بعض المشرّعين في الحزب الجمهوري "قد يعارضون إجراءات الضمّ من جانب واحد من حيث المبدأ، ولكنهم يفضّلون الابتعاد عن الخلاف السياسي المحيط بالقضيّة". 

على سبيل المثال، تحدث رومني علناً ضد تضاؤل فرص التوصل إلى "حل الدولتين"، وقال خلال مؤتمر صحفي مع زميله الديمقراطي في مجلس الشيوخ كريس ميرفي بعد زيارة قاما بها إلى "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية في أيار/مايو 2019: "لا أعرف ما هو البديل بخلاف حل الدولتين". 

ميللر أكد أنّه "قد يكون هناك قلق وخوف من أن يثير أيّ تصريح – ناهيك عن بيان جماعي لعدد من النواب الجمهوريين – غضب البيت الأبيض والرئيس شخصياً". 

أضف إلى ذلك أن "إسرائيل" تحوّلت إلى قضية حزبية في مبنى الكابيتول في السنوات الأخيرة، كما يقول.

وأشار ميلر في مقابلة مع "تايمز أوف إسرائيل"، أنّه يرى بشكل أساسي أن "الجمهوريين لا يريدون الدخول في صراع مع البيت الأبيض قبل 150 يوماً من يوم الانتخابات، ويرغبون في خلق أكبر قدر ممكن من الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن قضيّة إسرائيل، ليدّعوا في الأساس أنهم الحزب الذي يشكل الاختيار الصحيح". 

خارج قاعات الكونغرس، ظهرت خطوط الصدع الديمقراطيّة والجمهوريّة بشأن خطة الضمّ في صفوف جماعات ضغط ليبرالية ومحافظة.

على سبيل المثال، تبنى التحالف اليهودي-الجمهوري خطة الضمّ – وسعى على ما يبدو لدعم التوقيعات على خطاب البيت الجمهوري الذي أرسِل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وأكد التحالف في بيان إنّه "يدعم قرارات الحكومة المنتخبة ديمقراطياً لإسرائيل. نحن نقف مع رئيس الوزراء نتنياهو وخططه لتأمين إسرائيل على أفضل وجه من خلال تطبيق السيادة على الأراضي الإسرائيليّة". 

في هذه الأثناء، تقود "المجموعة الصهيونية الليبرالية" "جيه ستريت" حملة لتحفيز المعارضة على التحرك في واشنطن.

وقال ديلان ويليامز، نائب الرئيس الأول للشؤون الحكوميّة في المنظمة، بأن "معارضة الديمقراطيين للضمّ عكست التزام الحزب بالتوقعات الأميركية التقليدية بأن أيّ نوع من الإجراءات الأحادية من أيّ جانب لا يؤدي إلى إحراز تقدم نحو السلام". 

وأوضح ويليامز أنّ "هناك إجماع أساسي بين المشرّعين الديمقراطيين ضد الضمّ من جانب واحد. لقد أعربت الغالبية العظمى عن معارضتها للخطة الآن. بين الجمهوريين ترى إما الصمت أو الانطلاق في خطوة تتعارض بشكل مباشر مع مصالح الولايات المتحدة وعقود من سياسة الحزبين"، مبرزاً أنّه "لا يمكن للأمر أن يكون أوضح من ذلك بأن ترامب والمشرعين الجمهوريين تخلوا عن الإجماع القديم حول سياسة الولايات المتحدة إزاء إسرائيل والفلسطينيين". 

عادة ما يعمل اللوبي القوي المؤيد لـ"إسرائيل" بجديّة لتثبيط أيّ انتقاد لإسرائيل، ما يجعل من هذا الموقف أكثر أهمية". 

ومع ذلك، لم يعرب أيّ جمهوري بعد عن معارضته لخطة الضم.