»

خلاصة تحليلات ضم الضفة الغربية وغور الأردن

30 حزيران 2020
خلاصة تحليلات ضم الضفة الغربية وغور الأردن
خلاصة تحليلات ضم الضفة الغربية وغور الأردن

مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

سيناريوهات الضمّ:

يواصل جيش الكيان الصهيوني تحضيراته لسيناريو تنفيذ خطة الضم، التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين تباينت المواقف داخل الائتلاف الحكومي بشأن توقيت الضم وحجمه، وأبدت المؤسسة الأمنية خشيتها من تقديرات غير متوقعة لتداعيات الضم مع الأردن والجانب الفلسطيني.

أعمال الضمّ الإسرائيلية في الضفة الغربية؟ السيناريوهات والتداعيات، ديفيد ماكوفسكي، غيث العمري، دانا سترول، دينس روس، معهد واشنطن، 23/6/2020،(ديفيد ماكوفسكي) بالنسبة للطبقة السياسية في إسرائيل، فقد أدّت الانقسامات في واشنطن بشأن مسألة ضم الأراضي إلى تقوية وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، اللذين يؤيدان وحدهما تقريباً رؤية خطة ترامب للدولة الفلسطينية. ومن خلال التركيز على الحاجة إلى إجماع إسرائيلي على أي تحركات بشأن الأراضي، فإن واشنطن تجعل من الصعب على نتنياهو تنفيذ سيناريو الضم بنسبة 30 في المائة من جانب واحد المنصوص عليه في خطة ترامب. وقد قام مسؤولو المخابرات في جهاز الأمن العام الإسرائيلي ("الشاباك") بهدوءٍ بتقييم السلبيات المختلفة لعملية الضم، وإذا تسرّبت هذه الآراء إلى الرأي العام، فإنها ستدعم "حزب أزرق أبيض" الذي ينتمي إليه غانتس وأشكنازي.

(غيث العمري) لدى القيادة الأردنية مصلحةٌ أمنية قومية عميقة في الحفاظ على حلّ الدولتين لأن انهيار "السلطة الفلسطينية" سيثير تساؤلات حول الجبهة الغربية للمملكة ومفهوم "الأردن هو فلسطين". ويعارض الشعب الأردني - بمن فيه مجتمع الضفة الشرقية - عملية الضم بشدة. وبالطبع يتعين على الملك عبد الله التوفيق بين هذه المعارضة والمصالح الاستراتيجية المهمة، من الروابط الأمنية ومشاريع المياه / الغاز مع إسرائيل إلى العلاقات الثنائية مع واشنطن. ومع ذلك، إذا تم ضم الأراضي، فمن شبه المؤكد أن تقوم عمّان بتخفيض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وتجميد العلاقات المدنية غير الضرورية، ومساعدة المملكة العربية السعودية في بناء تحالف عربي يسعى إلى فرض تكاليف على إسرائيل من خلال التواصل مع أوروبا والمنظمات الدولية.

مستقبل غور الأردن في خطة السلام الأميركية.. تهديدات وضغوط تواجه المملكة، هديل صديق، الجزيرة نت، يصاحب الإجماع الشعبي الأردني الرافض لخطة التسوية الأميركية للقضية الفلسطينية -والذي تجسد في مظاهرات حاشدة ووقفات احتجاجية عمت المملكة أمس الجمعة- تحذيرات رسمية من تداعيات تلك الخطة خصوصا ما يتعلق بضم غور الأردن، إذ تنظر عمان بقلق شديد تجاه هذه الخطوة التي يرافقها ضغوط على المملكة لتغيير مواقفها. ويحذر الأردنيون من أنه في حالة ضم غور الأردن فإن أكثر من مليون إسرائيلي سيحلون محل الفلسطينيين هناك، مما يعني خنقهم جغرافيا ودفع الكثير منهم إلى الهجرة القسرية باتجاه الأردن، لكن مصادر رسمية أردنية أكدت للجزيرة نت "رفض المملكة الشديد لأي خطوة إسرائيلية أحادية تستهدف ضم غور الأردن" مؤكدة أن عمان "ستتعامل مع تلك الخطة وأية طروحات وفق مصالحها الوطنية وثوابتها التاريخية".

تأجيل خطة الضم

يعود اللايقين في ما يتعلق بإعلان خطة الضم الإسرائيلية الأميركية للضفة المحتلة والأغوار، رغم قرب موعد تنفيذها "الأصلي" في الأول من تموز الجاري، والذي أعلنه رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، للضم، إلى أنه لا قرار أميركيًا يحسم التجاذبات الإسرائيلية، والواضح أيضا أن الإدارة الأميركية نفسها، وهي صاحبة القول الفصل، لا توافُق لديها بهذا الشأن

رسم خرائط ضم أراضي من الضفة الغربية: الشكوك الإقليمية والسياسية، ديفيد ماكوفسكي، معهد واشنطن، لطالما صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيطرح اقتراحه بضمّ الضفة الغربية في الأول من تموز/يوليو على أقرب تقدير، ومع ذلك، لا تزال الشكوك التي تحيط بخططه كثيرة، مما يشير إلى أنه قد يتعذّر الالتزام بهذا الجدول الزمني على الرغم من تأكيداته على عكس ذلك.  إن الكثير من هذه الشكوك هي سياسية تتعلق بديناميكيات إسرائيل المحلية المحيطة بأراضٍ محددة، وبنوايا إدارة ترامب، وبالمعارضة الدولية الواسعة النطاق لهذه الخطوة، وعدم استجابة نتنياهو لعدد كبير من الحجج المعارضة للفكرة. وفي بادئ الأمر، بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي متحمساً للمضي قدماً في عملية الضمّ قبل أن تنشط المراحل الأخيرة من الحملة الرئاسية الأمريكية في الخريف المقبل، ولكن هناك تكهنات بأنه نظراً إلى حداثة عهد ائتلافه الحكومي، فإنه يحتاج إلى وقت لتحديد التفاصيل - على سبيل المثال، أفادت بعض التقارير أن وزارة العدل الإسرائيلية لم تتوصل بعد إلى الأسس القانونية اللازمة لأي خطوة من هذا القبيل، ومن أبرز عوامل عدم اليقين السياسي هذه هو عدم وجود خريطة متفق عليها.

سياسة الضم الإسرائيلية - لماذا الآن وماذا بعد ذلك؟ كاليف بن دور، FATHOM، قالت القناة 13 الإسرائيلية الأسبوع الماضي، إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على غور الأردن ذي الكثافة السكانية القليلة والمهم استراتيجيًا، ولن يُطلب منها تفكيك أي مستوطنات ، على الرغم من أن 15 - 19 مستوطنة إسرائيلية ستبقى داخل الأراضي الفلسطينية. في كتابهم ، "كن قويا وشجاعا جيدا، كيف شكل أهم قادة إسرائيل مصيرها"، يصف دينيس روس وديفيد ماكوفسكي كيف بين الوزراء الذين تجمعوا حول طاولة مجلس الوزراء ،" ظهر إجماع عام على أهمية أن يعمل نهر الأردن باعتباره الحدود الشرقية لإسرائيل ، على الرغم من كونها "حدودًا أمنية" أو "حدودًا سياسية" كانت نقطة نقاش دراماتيكية وتاريخية "، يوضح المحضر بالتفصيل كيف اقترح البعض أن الانسحاب من أجزاء من الضفة الغربية ، إذا ارتبط بالسلام مع الأردن، يمكن أن تهدئ المخاوف الديموغرافية من خلال نقل مسؤولية السكان العرب الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى المملكة الهاشمية.

ضمّ الضفة: التنفيذ رهن القرار الأميركي، يحيى دبوق، جريدة الأخبار، ماهية القرار وحدوده وتوقيت تنفيذه ستنكشف رسميًا في تصريح مرتقب يدلي به نتنياهو (الأربعاء). تصريح سيرسم مسار الضم وتفاصيله شكلاً ومضموناً وكذلك طريقة إخراجه كما صدقت عليها الولايات المتحدة، مع أنه لا يُستبعد التأجيل الفعلي للضم مع الاكتفاء بضم مستوطنات قريبة من القدس مع/ من دون كتلة استيطانية كبيرة لا خلاف حولها. ولجهة ضم غور الأردن، بات المرجح أكثر التأجيل إلى موعد غير محدد نظراً إلى تعقيدات هذه الخطوة الإقليمية، والخشية الأميركية من تبعاته السياسية.

أسئلة حيوية:

  1. لماذا القلق العميق من ضم غور الأردن الواضح على المستوى السياسي الرسمي أو البحثي التحليلي، لاسيما وأن ضم الغور هو نقطة جدل اساسية بين الامريكي والاسرائيلي؟

لا اعتراض من حيث المبدأ على فكرة بسط السيطرة الإسرائيلية الفعلية على وادي الأردن، وهي ان كانت نقطة جدل فذلك متعلق بالتفاصيل والآلية، حيث يدرك الإسرائيلي أهمية قوننة أي تواجد له على الأرض التاريخية في فلسطين باعتبار الخطوات المقوننة تضفي شرعية وواقع مرجعي للخطوات المستقبلية.

الخلاف الإسرائيلي الأمريكي على التفاصيل، بين الأمريكيين أنفسهم والإسرائيليين أنفسهم قبل أن يكون ثنائي، له مسبباته الواقعية وحسابات إقليمية دقيقة يدخل بها الأردن بشكل أساسي؛ فهو حليف للطرفين سواءً في مسار السلام أو الأمن ومحاربة الإرهاب وتحظى عمّان بمساعدات لافته من الأمريكي لا يتجاوزها في المنطقة بهذا الدعم سوى تل أبيب.

يقرأ ضم الأغوار أولاً من ناحية أمن الحدود التي تعد تحت السيطرة العسكرية الأردنية والإسرائيلية لكن فكرة تواجد عسكري بإطار شرعي ومعترف به يتيح بسط سيادة أمنية تعطي موقع استراتيجي للتصدي لأي هجوم من الشرق وهذا أمر في غاية الأهمية عند تل ابيب التي لا تثق في موضوع الأمن بتسليم الأمر لحلفائها وتسعى لتثبيته بنفسها ولو على حسابهم.

من ناحية أخرى، تنظر إسرائيل للأغوار كمساحة استثمارية زراعية تتمتع بمزايا تتيح التوسع في الزراعة من جهة، وفي السيطرة على المياه الموجودة هناك من جهة وتقليص الحصص المائي لعمّان ورام الله على حد سواء. ملف المياه من الملفات الصعبة التي تسيطر عليه تل أبيب وضم الأرض بما في جوفها وما عليها يعطي الحق في فرض معادلة مائية جديدة عل جميع الطراف المعنية.

الخلاف الأردني على الضم متعلق بتقليص نقاط القوة بين عمّان وتل أبيب، إذ يدرك الحكم في الأردن أن حدوده الغربية الدولية مع "إسرائيل" وفق وادي عربة، تستثني الحدود مع الضفة الغربية على اعتبار أن حل الدولتين هو القائم عند توقيع معاهدة السلام استناداً لقرارات مجلس الأمن. السكوت الأردني على السيطرة الفعلية الإسرائيلية على المعابر والحدود الثنائية منذ 1967، يعني أن هنالك تفاهمات من نوع معين تجري عل طول الحدود البالغة 365 كم، وتقايض عمّان بهذا السكوت أي تهجير جديد للفلسطينيين شرقاً وهذا امر منصوص عليه في المعاهدة، كما تضمن الهدوء على جانبي الحدود.

 

  1. ما هو مصير فلسطينيي الغور، وأي سيناريو محتمل لتداعيات ذلك؟

ليس من السهل لجوء مواطني الأغوار إلى الأردن، فمن المنطق أن يتجهوا للداخل الفلسطيني في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية، أما فكرة دخولهم الأردن فهي مستبعدة واتفاقية السلام التي تحرص عليها تل أبيب مع عمّان، تلغي أي احتمالية، ولا ضرورة إنسانية (باعتبارهم لاجئين) لاستقبالهم سيما أن الضم لن يجري وفق منطق الحرب، بل وفق منطقة الاحلال بسطوة القوة لا استخدامها، عدا عن رفض دولي وحتى أمريكي لخلق مشكلة نازحين أو لاجئين جديدة. سيكون المر اشبه بما حدث في لمن بقي في أراضي العام 1948، مع ملاحظة أن مصادرة الأراضي وتهجير بعض البؤر للبدو في الأغوار هي سلوك دوري أفضى لواقع جديد ووجود مستوطنين ومزارعين إسرائيليين يستخدمون في "مزارعهم" الفلسطينيين كأيدي عاملة رخيصة وفي أحيان كثيرة غير مرخصة ولا تحميها أي مظلة حقوقية.

  1. هناك تقييم سري لتداعيات الضم، قام به مسؤولو مخابرات الشاباك وفق أحد الباحثين الاميركيين المعروفين، لكن نتائجه سلبية بحيث لو عرفه الخطاب العام لتحول الدعم إلى حزب غانتس واشكنازي وهما من مؤيدي ضم اقل نسبة ومعارضي ضم الغور، ما هو المحذور الأكبر عند الاسرائيلي؟

عدم نجاح الخطة كما يجب ووجود قصور إداري يفضي لخلق ثغرات في المنظومة الأمنية سيما وأن الجهتان المعارضتان للضم الأردن والسلطة الفلسطينية عملتا لفترة طويلة للقضاء على أي أعمال مقاومة انطلاقاً من أماكن سيطرتهما وكانا مثل الحاجز الأول بين المقاومين والاحتلال. كما تخشى العقليات المناهضة للضم والمتمسكة بخيار السلام من تأليب الرأي العام الدولي على تل ابيب بسبب خطوة الضم وهذه خطوة مرتهنة بوجود نتنياهو وإدارة ترامب وكانت دعاية سياسية سرعان ما تحولت لوعد جاء وقت تنفيذه في الفترة التي احتاجت إعادة الانتخابات الإسرائيلية 3 مرات، والاستعدادات للانتخابات الأمريكية بعد اقل من 4 شهور.

  1. يعرف الإسرائيلي تماماً مغبة الاقدام على أي خطوة مزعجة لجيرانه، وما التسريبات والتحليلات الكثيفة خلال الفترة الماضية، إلّا بالونات اختبار لمعرفة لأي مدى التوافق ولاختبار نقاط الفوز والخسارة الدقيقة في الأمر، إلى أي مدى يمكن للضم أن يزعزع استقرار الاردن؟

 طالما أن الملك بحاجة للتعاون الاقتصادي مع إسرائيل، وله علاقاته الدبلوماسية، ولن يتخلى عن معاهدة السلام وفق المحللين والباحثين، ما هي الآثار المزعزعة للاستقرار التي قد تترتب على الاردن في تحليل تداعيات الضم؟

سواء كان الحديث عن ضم وادي الأردن او الضفة الغربية، فالنقطة الأولى التي يجب التركيز عليها ان هذه الأرض ما زالت وفق الدستور الأردني أراضي أردنية كون قرار فك ارتباط الضفة والأردن الصادر عام 1988 لم يقونن لغاية اللحظة. خسارة هذه المساحة من المملكة بما فيه القدس تشكل ضغوطات على القصر كونه المسؤول المباشر عن هذه الخسارة من جهة وعن توقيعه لمعاهدة سلام لم تجلي فوائد اقتصادية وسياسية على الأردن بل ما زالت كوابيس الوطن البديل تشغل بال الكثير من البيروقراط ورجا الدولة من الحرس القديم الذين يرون الحكم في الوقت الحالي لا يراعي المصلحة الوطنية ولا مبرر لوجوده كونه ليس من العشائر "الأردنية" وارتبط وجوده في الحكم بسبب وصايته على القدس، وهذه الوصاية تقوم إسرائيل مع أطراف خليجية بسحبها منه.

أما ميزان الديمغرافيا الحساس في الأردن، فمرتبط بتوزيع الحصص في مفاصل الدولة مع وجود تيار محاصصة مستتر تحت قناع الليبرالية من جهة، وتيار "حماس" الواسع المنضوي في صفوف الإخوان المسلمين ومحازبيهم وإطارهم القريب من جهة أخرى، عدا عن أذرع الدول الخليجية في التجمعات الفلسطينية في المخيمات عبر شخصيات فلسطينية مقربة لأنظمة الخليج سواء في الامارات أو الدوحة وحتى السعودية.

بشكل عام، الخلافات في مفاصل الدولة تبقى في دوائر محصورة ولا انعكاسات كبيرة لها في الشارع، وخصوصًا مع الدعم الأمريكي وحتى الأوروبي للمحافظة عل التوازن في الأردن الذي لطالما شهد حالات عدم توازن لكنها لم تمس بالحكم بشكل حقيقي.

لتحميل الملف