اتخذت الولايات المتحدة قرار المواجهة الماليّة والاقتصاديّة لإخضاع خصومها في العالم، سيما أنّ خيار العقوبات يُحتمل أن يُفضي إلى نتائج مضمونة تسمح لها بتحصيل مُكتسبات سياسيّة، من دون اللجوء إلى خيارات عسكرية مُكلفة وغير مضمونة النتائج، إضافة إلى عجزها عن فرض عقوبات جامعة في مجلس الأمن بسبب سلاح الفيتو الروسي والصيني.
ويُعتبر الدولار رأس الحربة في هذه المواجهة إلى جانب مركز التحويل المصرفي في نيويورك الذي يراقب ويشرف على التحويلات المصرفية والفردية.
في لبنان، يتم التعاطي مع هذا الإرهاب الإقتصادي من قبل البعض بالترحاب والاستيعاب، كما تساعد البُنى التحتية للاقتصاد اللبناني على فرضها، خاصة أنّ السوق المحلية مُدولرة وغير إنتاجية، وتخضع بالكامل للقوانين الأميركية بسبب خياراتها الماليّة والاقتصاديّة، عدا عن ربط استقرار الليرة بالدين العام طوال ثلاثين عاماً تلت اتفاق الطائف.
وللولايات المتحدة تاريخ في عرقلة الاقتصاد الوطني، فبواسطة نفوذها الداخلي ارتبطت مجموعة كبيرة من الطبقة السياسية بها، حققت بعض أهدافها، ولا تزال تحاول إصابة أهداف أخرى، واستهدفت الإجراءات التخريبية الأمريكية المجالات الإقتصادية التالية:
الغار/ الكهرباء/ المصارف/العقوبات
لتحميل الملف
