يبدو أن العقوبات الاقتصادية المتعددة الأطراف الشاملة المفروضة على كوريا الشمالية، التي فُرضت عام 2006، لم يكن لها تأثير كبير على متابعة النظام للبرامج النووية. في ظل الإجراءات الصارمة المتزايدة، أظهرت بيونغ يانغ عزمًا أكبر على التمسك بطريقتها في البناء النووي. تستكشف هذه الدراسة أسباب العقوبات الاقتصادية الفاشلة من المجتمع الدولي. ويجادل بأن العقوبات الاقتصادية عادة ما تتبع آلية عمل من خطوتين، والتي تسترشد بمسارات سببية متعددة. وبناء على ذلك، تخضع فعالية الجزاءات إلى حد كبير للسياقات الدينامية للهدف والمرسلين والمجتمع الدولي. بالنظر إلى المنطق السببي من جوانب مختلفة، تحدد هذه المقالة عدة عقبات. الأهم هو أنه بسبب البنية السياسية والتاريخ السياسي لكوريا الشمالية، لا توجد أي دائرة تقريبًا قد تستجيب لضغوط العقوبات؛ بل على العكس، يبدو أن العقوبات الاقتصادية تزيد فقط المقاومة الداخلية ضد الأعمال العدائية الخارجية. وبعبارة أخرى، ليس النظام الذي من المرجح أن يستسلم للسياسات القسرية. لذلك، قد تؤدي العقوبات الأكثر صرامة إلى توليد الضغط فقط، ولكن بالكاد يمكنها تغيير السياسة النووية لكوريا الشمالية.
لقراءة الدراسة:
