تثير تهديدات ترامب بنشر القوات الفيدرالية السؤال القانوني حول ما إذا كان يمكن نشر الجيش الفيدرالي الأمريكي على الأراضي الأمريكية لأغراض إنفاذ القانون.
بعد أن قامت القوات الفيدرالية بإخماد التمرد الكونفدرالي عام 1865، استمرت هذه القوات باحتلال الولايات الجنوبية لمدة 12 عامًا أخرى. عندما انتهت الانتخابات الرئاسية عام 1876 بين الجمهوري رذرفورد هايز والديمقراطي صموئيل تيلدن إلى طريق مسدود، مع 20 صوتًا انتخابيًا لم يتم حسمها، سمحت الولايات الجنوبية لهايز بأن يصبح رئيسًا في مقابل سحب القوات الفيدرالية، فيما أصبح يُعرف باسم تسوية عام 1877.
بعد أن تراجع هايز عن الصفقة ونشر القوات الفيدرالية مجدداً لإخماد إضراب السكك الحديدية الكبرى عام 1877، أصدر الكونغرس قانون «بوسيه كوميتاتوس» لعام 1878 لقوننة الاتفاقية. ينص القانون اليوم على ما يلي:
«أي شخص، باستثناء الحالات والظروف المسموح بها صراحة بموجب الدستور أو قانون الكونغرس، يستخدم عمداً أي جزء من الجيش أو القوات الجوية كقوة تدخّل بناء على الطلب أو بطريقة أخرى لتنفيذ القوانين، يتم تغريمه تحت هذا العنوان أو سجنه لا أكثر من عامين أو كليهما».
الاستثناءات التي أذن بها الكونغرس ستكون حاسمة. عام 1957، وجد الرئيس دوايت أيزنهاور استثناءً في القانون لإعادة القوات الفيدرالية جنوبًا إلى ليتل روك في ولاية أركنساس، لفرض إنهاء الفصل العنصري في المدارس بعد أن رفض الحاكم الامتثال لقرار المحكمة العليا لعام 1954 الذي حكم بأنّ الفصل في المدارس غير دستوري.
في تموز/يوليو عام 1967، أرسل الرئيس ليندون جونسون 5000 جندي اتحادي إلى ديترويت، هي الفرقتين 82 و101 المحمولة جواً، بعد طلب من حاكم ميشيغان لإخماد خمسة أيام من أعمال الشغب التي أثارتها مداهمة الشرطة لأمريكي من أصل أفريقي، دون إذن مسبق. أخبر جونسون مشاهدي التلفزيون الوطني آنذاك أنه كان يتصرف بموجب "الدستور" و "القوانين"، على الرغم من أنه لم يذكر هذه القوانين.
آنذاك كان حاكم ولاية ميشيغان جورج رومني قد أعلن عن "حالة تمرد" في الولاية. في أمره التنفيذي، استشهد جونسون بالقانون رقم 10، البند 15، الذي يتحدّث عن «الدعم العسكري لوكالات إنفاذ القانون المدنية». كانت انتفاضة ديترويت الأعنف في تاريخ الولايات المتحدة منذ عام 1863 الذي شهد أعمال شغب في مدينة نيويورك. بعد خمسة أيام، قُتل 41 شخصًا، وأحرق أكثر من 1300 مبنى.
عام 1992 نشر الرئيس جورج بوش الأب 4000 جندي من الجيش والبحرية في لوس أنجلوس لإخماد أعمال شغب اندلعت بعد تبرئة عناصر الشرطة الذين أوسعوا العامل الأفريقي الأميركي «رودني كينج» ضرباً خلال عملية اعتقالهم إياه. كان استثناء بوش آنذاك هو الاحتجاج بقانون الانتفاضة 1807 الذي ينص اليوم على التالي:
«عندما يرى الرئيس أن العوائق أو التجمعات أو التجمعات غير القانونية أو التمرد ضد سلطة الولايات المتحدة تجعل من غير الممكن إنفاذ قوانين الولايات المتحدة عبر المسار العادي لإجراءات الأجهزة القضائية للولاية، عندها يجوز له اللجوء إلى السلطة الاتحادية كما يحصل في أي دولة، واستخدام القوات المسلحة حسبما يراه ضروريًا لتطبيق تلك القوانين أو لقمع التمرد».
لا يتطلب القانون موافقة السلطات المحلية على قرار الرئيس نشر قوات لإخماد التمرد.
وفي عام 2006 طلب الرئيس جورج بوش الإبن بنجاح من الكونغرس توسيع «قانون الانتفاضة» للسماح بنشر القوات الفيدرالية في حالة وقوع كارثة طبيعية أو هجوم إرهابي، وبالتالي ضَعُفَ القصد من قانون «بوسيه كاميتاتوس».
بتوقيع باراك أوباما على «قانون تفويض الدفاع لعام 2012» في ليلة رأس السنة الجديدة عام 2011، وافق على السماح بالاحتجاز العسكري غير المحدد للمدنيين في الولايات المتحدة وفي أي مكان في الخارج. وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكية: «هناك جدل عام كبير وشكوك حول ما إذا كان يمكن اعتبار المادتين 1021 و 1022 من «قانون الدفاع الوطني» كافيتين لإلغاء قانون بوسيه كوميتاتوس والسماح بالاحتجاز العسكري إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة داخل الولايات المتحدة».
بالنظر إلى هذه الخلفية القانونية، يبدو أن ترامب يمكنه المضي قدماً بتنفيذ تهديداته، حتى لو لم توافق السلطات المحلية على ما ينوي فعله.