يقول الكاتب آرييل كاهانا في صحيفة "إسرائيل اليوم" إن غالبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد الخطوة المخططة لإحلال القانون الإسرائيلي في غور الأردن وفي المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة في الضفة الغربية.
هذا ما يُظهره استطلاع واسع أُجري لصالح معهد القدس للاستراتيجية والأمن. وبحسب الاستطلاع، فإن 42% من مجمل المستَطلَعين يؤيدون إحلال السيادة الإسرائيلية على غور الأردن؛ 27% عارضوا؛ و31% لا رأي لهم في هذا الشأن. ومن بين أصحاب الرأي: 60% يؤيدون و40% يعارضون.
كما فحص الاستطلاع الموقف تجاه إحلال السيادة على كل المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة الضفة. 43% ردّوا بالإيجاب، و32% عارضوا، و25% لم يكن لهم رأي. من بين أصحاب الرأي: 57% أيّدوا مقابل 43% عارضوا. التأييد للسيادة وسط الجمهور اليهودي جلي أكثر.
ويتبين من المعطيات أن معارضة إحلال السيادة تأتي بصورة مطلقة من الجهة اليسارية من الخريطة "السياسية". فرز الأجوبة يُظهر أن بين ناخبي "يمينا" و"شاس" و"قوة يهودية" لم يعارض الخطوة أحد. من بين ناخبي الليكود كان هناك 10% معارضة لإحلال السيادة.الاستطلاع أُجري في هذا الأسبوع وسط سكان إسرائيل من عمر 18 سنة وما فوق، يشكّلون عيّنة تمثيلية، وشارك فيه 505 أشخاص. هامش الخطأ هو 4.4% بمستوى ثقة 95%.
المعطيات تظهر في ورقة موقف لمعهد القدس للاستراتيجية والأمن تتناول استعدادات وتوصيات وطرق عمل لتطبيق خطة ترامب للسلام على مراحل، وأعدّها رئيس المعهد البروفيسور افرايم عنبار ونائبه العقيد احتياط عران ليرمان. وهما يدعوان الحكومة الإسرائيلية إلى إحلال القانون الإسرائيلي على غور الأردن وعلى المناطق ذات الأهمية الأمنية الواضحة في غلاف القدس، مثل معالِه أدوميم وغوش عتسيون.
وكتب الباحثان أن "نتائج الاستطلاع تثبت بصورة لا لبس فيها أن مناطق الاستيطان هذه راسخة في الإجماع الوطني في إسرائيل. على ضوء هذا، وعلى خلفية الأهمية الأمنية والتاريخية لهذه المناطق، حكومة الوحدة الوطنية عليها أن تستغل اللحظة المؤاتية وقبول خطة ترامب بكافة بنودها، بما فيها إقامة دولة فلسطينية. خطة ترامب هي المسار الأكثر واقعية للتقدم كبديلٍ عملي عن الطريق المسدود الحالي، ومن هنا الأهمية الأساسية في وضع أسس لتطبيقها التدريجي".
في المقابل، يوصي ليرمان وعنبار باتخاذ خطوات مثل الاستثمار في البنى التحتية بما يثبت للجانب الفلسطيني أنه هو أيضاً لديه "أفق سياسي" ومكاسب حاسمة في الخروج من الجمود السياسي الحالي. وحسب قولهما يجب دفع خطة ترامب وإحلال القانون الإسرائيلي، وهذا ضمن حوارٍ سرّي
مع مصر والأردن، واتصالات متزايدة مع دول مركزية في المجتمع الدولي، من أجل تقليص الأضرار الدبلوماسية. كما ينبغي الاستعداد لإمكانية خطوات عنيفة أو "شعبية" بمبادرة من السلطة الفلسطينية.