لم تدم فرحة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بمنح الكنيست الثقة للحكومة الائتلافية التي يرأسها الشخصان مناوبةً، حتى ضرت عدّة مدن إسرائيلية مظاهرات حاشدة مُنددةً بهذه الحكومة "الأكبر" في تاريخ الكيان، وبرئيس الوزراء الذي يُحاكم بقضايا فساد ورشوة، حيث هتف المتظاهرون ضد نتنياهو واتهموه بالفاسد والمُرتشي، لتبدأ بعدها مواجهات بين المتظاهرين وشرطة الكيان، خلّفت عددًا من الإصابات، لتباشر قوات الأمن باعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين مع محاولاتها منع استمرار المظاهرات والاشتباكات، والتي يبدو أنّها لن تتوقف قريبًا.

حكومة أزمة أم حكومة فساد
حكومة نتنياهو الجديدة والأكبر في تاريخ الإسرائيلي والتي ضمّت خمس وثلاثين وزيرًا (من المقرر أن يصبوا ست وثلاثين بعد انتهاء أزمة كورنا) وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب الكيان، غير أنّ نتنياهو آثر جمع هذا العدد الكبير من الوزراء علّه يقوم بإرضاء كافة الأحزاب والشخصيات التي دعمته في الانتخابات الأخيرة، مُتناسيًا الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه الكيان، وأنّ عددًا كهذا من الوزراء من شأنه أن يرفع مصاريف الحكومة في وقتٍ يُعاني منه الكيان من إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخه، بعد أن تفشى فايروس كورونا في الكيان الإسرائيلي، ونتج عنه عشرات الآلاف من الإصابات بهذا الفايروس، ناهيك عن تفشي البطالة داخل مجتمع الكيان، إذ تضاعفت نسبة البطالة في الكيان إلى أكثر من ثمانية أضعاف، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 32.6 %، وبذلك بعد انضمام أكثر من مليون عاطل عن العمل بسبب فايروس كورنا إلى ركب العاطلين عن العمل خلال الفترة التي اجتاح بها الفايروس الكيان الإسرائيلي.
أكثر من ذلك، فمن ضمن الأسماء التي طرحها نتنياهو في حكومته الجديدة؛ لوحظ وجود عددًا من الأسماء التي تدور حولها شبهات فساد، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المُتظاهرين، مُتهمين نتنياهو ومن وراءه وزراءه بالاحتماء بالحكومة ليتمكنوا من الفرار من القضاء، حيث أكّد المُتظاهرون على أنّ هذه الحكومة ليست حكومة بإمكانها أنّ تُدير أزمة كبيرة كأزمة كورونا وما خلّفته من بطالة، إنّما هي عبارة عن مكان يلتجئ له عدد من المجرمين الفارين من العدالة، حيث لم يجدوا مكانًا أفضل للاحتماء من مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي سيُبعدهم (ولو بشكلٍ مؤقت) عن المثول أمام القضاء.

مؤامرة حكومية
إذن؛ فإنّ نتنياهو أكثر ما يهمه هو الخروج بتشكيلته الحكومية إلى النور بالرغم من كافة المشاكل التي يعيشها الكيان، ضاربًا بعرض الحائط حياة مئات الآلاف من العاطلين عن العمل في كيانه، ويعود السبب في ذلك وهو ما أجج المُتظاهرين أكثر أنّ فُرص نجاته من المحكمة ستكون أكبر في حال كان رئيسًا للوزراء، وهو ما سعى إليه نتنياهو بشتى الطرق علّه يخرج من المحكمة كما دخل، لا سيما وأنّه توافق مع بيني غانتس على اختيار القضاة، وتحديداً قضاة المحكمة العليا، حيث مارس نتنياهو ضغوطاً كبيرةً على غانتس لضمان تمتع اليمني الذي يرأسه نتنياهو بأغلبية مطلقة في تعيين القضاة، وبعد شدٍّ وجذب تمكّن نتنياهو من إخراج حكومته إلى النور لشهورٍ طويلة.
بعد خروج الحكومة إلى العلن كانت المفاجئة صادمة بالنسبة لمجتمع الكيان الإسرائيلي، وأكثر منها هي خضوع بيني غانتس لنتنياهو، حيث كانت يتوسم اليهود به خيرًا كونه لا ينتمي إلى اليمين المُتطرف الذي يرأسه نتنياهو، أتى من أحزاب الوسط التي تُعارض سياسات نتنياهو شكلًا ومضمونًا.
ويرى المُتظاهرون أنّ بيني غانتس تآمر مع نتنياهو في سبيل خلاص الأخير من المحكمة التي عيّن نتنياهو قضاتها بنفسه، الأمر الذي دفع بالكثير من المستوطنين إلى الشارع مطالبين باستقالة الحكومة، كونها خرجت للنور بعد "مؤامرة" حسب تأكيدهم، مؤكدين أنّ احتجاجاتهم هذه لن تتوقف حتى تستقيل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة، بالإضافة لإعادة تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا، الأمر الذي سيؤدي بحسب قولهم إلى زج نتنياهو بالسجن.
أخيرًا؛ قالوا في الأثر إنه "إذا كان رب البيت بالدف ضاربًا.. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص"، وإذا كان نتنياهو صاحب التاريخ العريق بالفساد هو رئيس هذه الحكومة فلا عجب أن تتحول حكومته إلى حكومة جوقة من الفاسدين، وهو الأمر الذي أزعج سكان الكيان، إذ يرفض المتظاهرون وجود نتنياهو على رأس هذه الحكومة بسبب تهم الفساد التي يُحاكم بسببها؛ ومنها تُهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومجموع كافة قضايا الفساد التي تنتظر نتنياهو هو 3 قضايا، سيبتُّ قضاء الكيان فيها في الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو الحالي.