يقول الكاتب تسفي باريل إن الملك الأردني عبد الله الثاني أوضح أن أولئك الذين يريدون التعاون مع الأردن على جميع المستويات لا يمكنهم في الوقت نفسه تحقيق رؤيتهم المتمثلة في ضم أراض بالضفة الغربية لإسرائيل.
ويضيف الكاتب في مقال تحليلي نشرته له صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن ملك الأردن تحدث في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، وقال إن خطة الضم ستؤدي إلى "صدام كبير" مع المملكة وإن الأردن يدرس جميع الخيارات.
ويضيف أن الملك عبد الله صرح بأن "القادة الذين يدافعون عن حل الدولة الواحدة لا يفهمون ماذا يعني ذلك. ماذا سيحدث لو انهارت السلطة الفلسطينية؟ سيكون هناك مزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة، وإذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية فعلا في يوليو/تموز المقبل، فسيؤدي ذلك إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية".
ويمضي الملك الأردني بالقول "إنني لا أريد أن أقدم تهديدات وأن أخلق جوا مشحونا بالخلافات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. إننا نتفق مع العديد من الدول في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبق في الشرق الأوسط".

زراعة الأراضي
ويضيف الكاتب أن الملك الأردني كان قد أعلن نهاية الشهر الماضي أن المزارعين في تسوفار في منطقة وادي عربة الجنوبية لم يعد بإمكانهم زراعة الأراضي التي استأجرتها إسرائيل من الأردن بالسابق في إطار معاهدة السلام.
ويشير الكاتب إلى أن هذا يعتبر قرارا "غير ودي"، ولكنه مشروع ومتوقع ولا ينتهك المعاهدة. ومع ذلك، فإنه يكشف عن الطبيعة القاسية في الأردن، حيث لا تعتبر علامات التطبيع، خارج نطاق التعاون الأمني، شرعية.
ويقول الكاتب إن سياسة الضم التي اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة والتي أكد عليها أخيرا في اتفاقه التحالفي مع نائب رئيس الوزراء بيني غانتس تقلل من شأن جميع الذرائع الأخرى للتوتر بين البلدين.
ويشير إلى أن "تهويد" القدس ومكانة الأردن في الأماكن المقدسة -وهما قضيتان مهمتان في الأردن- سبق أن أدتا إلى خلافات وإن كانت لفظية بين الملك الأردني والسعودية، ولكن الصراع الدولي سوف يدور من الآن فصاعدا حول وقف عملية الضم.

خطر الضم
ويضيف الكاتب أن الأردن أجرى محادثات الأسبوع الماضي مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإبلاغهم بخطر عملية الضم. وينسب إلى مصدر دبلوماسي أوروبي قوله للصحيفة "إن الأردن في حالة ذعر حقيقي، ليس فقط بسبب خرق القانون الدولي الذي تثيره هذه الخطوة، ولكن أيضا بسبب الرد العام الذي قد ينشأ في الأردن، فضلا عن الضفة الغربية وغزة، في حال قررت إسرائيل الضم في بداية يوليو/تموز".
ويضيف المصدر ذاته أن "الأردن في أزمة اقتصادية عميقة بدأت حتى قبل انتشار فيروس كورونا وتعمقت بشكل كبير نتيجة الأضرار الاقتصادية التي سببها الوباء، وأنه إذا كان المحتجون في المظاهرات السابقة يطالبون بالتوظيف والمساعدة الاقتصادية، وبالكاد ذكروا معارضتهم للتطبيع مع إسرائيل، فإن الغضب هذه المرة قد يكون موجها بشكل رئيسي ضد إسرائيل".
غير أن الأردن في الواقع لا يعتمد فقط على المساعدة الأميركية، التي تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار سنويا، ولكن أيضا وبشكل رئيسي على قدرة البلاد على الحصول على تمويل بفضل ضمانات ودعم الولايات المتحدة. كما أنه من غير المؤكد أن يكون بإمكان الملك الأردني الاعتماد على الدعم العربي، خوصا من السعودية، لاتخاذ خطوة مهمة ضد عملية الضم.

توتر علاقات
ويشير الكاتب إلى أن العلاقات السعودية شهدت توترات مع البيت الأبيض خلال فترة حرب أسعار النفط، إلى جانب أن صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الكونغرس كانت في أسوأ حالاتها، وأما في الأردن، فيُعتقد أن إلغاء معاهدة السلام سيعطي إسرائيل الحرية في تحقيق أحلام الجناح اليميني المتعلقة بالمسجد الأقصى وإحياء فكرة الوطن البديل للفلسطينيين.
ويشير الكاتب إلى أن زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان أثار جدلا كبيرا عندما أورد قبل أسابيع قليلة أن "نتنياهو قام بجولات بين سكان غور الأردن وتحدث عن الضم، مشيرا إلى أنه لا يفهم لماذا لم يطرح هذه القضية من أجل أن نُجري تصويتا حولها ولا سيما أنه يحظى بأغلبية واضحة من خلال دعمنا له".
غير أن ليبرمان صرح إثر ذلك بأنه اكتشف قبل أيام قليلة أنه خلال الحديث عن ضم غور الأردن، كان نتنياهو قد أرسل رسالة إلى ملك الأردن يقول فيها الآتي "لا تقلق، إنه مجرد حديث انتخابي ولن يقع ضمّ المنطقة". حيال هذا الشأن، سارع الليكود بنفي هذه المزاعم، في حين أن الأردن لم يؤكد أو ينفي تصريحات ليبرمان.
وعلّق مسؤولون أميركيون كبار على هذه المسألة، بمن فيهم السفير الأميركي في إسرائيل ديفد فريدمان، الذي قال إن واشنطن ستكون جاهزة للضم في غضون أسابيع قليلة.

رؤية ترامب
ويقول الكاتب إنه في الوقت الذي أوضح فيه وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي أدى زيارة خاطفة إلى إسرائيل الأربعاء الماضي أن مسألة الضم يجب أن تكون "بين إسرائيل والفلسطينيين"، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إلى أنه "من المهم العودة إلى رؤية الرئيس ترامب للسلام وإحضار جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات للعمل من أجل تنفيذ خطة السلام هذه".
ويشير الكاتب إلى أنه لم يقع التطرق إلى الأردن كطرف مهم في هذه المسألة، وأن إسرائيل تُسرع خطواتها نحو الضم بدعم أميركي.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسن البراري، المحاضر في العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، والمُطلع على الواقع السياسي والعام في إسرائيل، في مقال لصحيفة الغد الأردنية، أنه "حتى أولئك الذين يدعون للحوار مع الإسرائيليين بهدف إقناع الرأي العام الإسرائيلي بتغيير مواقفه، مخطئون للغاية. ولن يخدم مثل هذا التدخل سوى مصلحة الجناح اليميني الإسرائيلي… وسيضفي الشرعية على السياسات التوسعية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية".
وخلص الكاتب إلى أنه ربما لا يستطيع الأردن التعويل على كاهول لافان وبيني غانتس أو وزير الخارجية المعين حديثا غابي أشكناز، رغم أنهم كانوا يقولون منذ أشهر إنهم سيعارضون التحركات الأحادية الجانب وإن عملية الضمّ ينبغي أن تكون بموافقة دولية.