بعد التحذيرات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية بالإضافة إلى المملكة الأرنية ومنظمة الأمم المتحدة تجاه احتمالية تنفيذ قرار صهيوني لضم أراض فلسطينية، يبحث الاتحاد الأوروبي صيغاً متعددة للرد على الكيان الصهيوني في حال إعلان القرار، مؤكداً أنه سيقوم بممارسة الضغط اللازم، لردعه عن اتخاذ خطواتٍ لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى سيادة احتلاله.

رفضٌ أوروبيّ
سيعمل الاتحاد الأوروبي على إفشال أي قرار محتمل للضم، تصريحات جاءت على لسان مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" ، حيث أشار إلى ضرورة التنسيق بشتى الطرق مع الفلسطينيين والشركاء العرب و الولايات المتحدة الأمريكية، لحل هذه القضية المعقّدة، على حد تعبيره.
وبهذا الصدد، أبدى الاتحاد الأوروبي رغبته في التواصل مع الكيان الصهيوني، بعد أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستوري أمام الكنيست، حيث يتم تكريس الجهود الأوروبية على العمل الدبلوماسي حتى اللحظة، وفقاً لتصريحات مسؤولين أوروبيين، نقلتها القناة العبرية الثانية.
وعلى هذا الأساس؛ تعمل فرنسا بالإضافة إلى عدة دول أوروبية، على إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بتهديد الكيان الصهيوني برد فعل عنيف، لإفشال محاولاته في ضم مناطق عدة في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، فيما بين دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أنَّ عدة دول بينها إيرلندا والسويد وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ، تود مناقشة فرض عقوبات اقتصادية سريعة على الكيان الصهيوني.
أكثر من ذلك؛ شدد وزير خارجية لوكسمبورغ "يان أسلبورن" على أنَّ بروكسل ستفرض عقوبات اقتصادية على الكيان الصهيوني بمجرد ضمه أراض في الضفة الغربية، فيما دعا إلى إدانة دولية لخطط الكيان الصهيوني، معتبراً أنَّها انتهاكٌ فاضح وخرق للقانون الدولي، وهذا ما أكده أيضاً وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس".
ومن الجدير بالذكر، أن حكومة الاحتلال ستبدأ مناقشة قرار الضم في شهر يوليو / تموز المقبل، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المنتهية ولايته "بنيامين نتنياهو".

دعم أميركي
لا يخفى على عاقل، المنهج الاستبدادي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد أبناء وأرض فلسطين، فيما يسمى بـ"صفقة القرن"، والتي اقترحها الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، لتهويد القضية الفلسطينية، والتي أعطت الضوء الأخضر للكيان الغاصب لنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" قد أشار إلى المساعي الحثيثة لفرض "سيادة" الاحتلال على غور الأردن، وهي منطقة إستراتيجية تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية، وبحسب صفقة نتنياهو و وزير دفاعه "بيني غانتس"، من المحتمل أن تمضي حكومة الاحتلال الجديدة في عملية الضم، على أن تتشاور مع الإدارة الأميركية التي لم تشر إلى وجود ايّ اعتراضات لديها حول قرار الضم.
يذكر أنَّ وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" زار فلسطين المحتلة، الأربعاء المنصرم، لإجراء محادثات مع الصهاينة حول مخطط لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتعد زيارته الأولى إلى الخارج منذ شهرين.
إذن؛ هل سيقف الاتحاد الأوروبي عاجزاً هذه المرة، أمام الانتهاكات الصهيونية لشتى القوانين الإنسانية والأخلاقية والدولية، بعد أن أصبحت سُمعة دوله على المِحك، وهل ستكون التصريحات النارية تجاه التصرفات الهمجية للكيان الغاصب جوفاء أم حقيقة؟ ، خاصة أنَّ تلك التهديدات لم تتوقف عند العقوبات فقط، بل تخطتها لتصل إلى التهديد بتجميد الاتفاقات الثنائية وتعليق التعاون العلمي وإلغاء الرسوم التفضيلية الممنوحة لمنتجات الكيان واستدعاء السفراء للتشاور.