في الوقت الذي تستمر فيه الانتقادات الموجهة ضد العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد الدول ، بما في ذلك إيران ، تقوم مصادر إخبارية الآن بالإبلاغ عن تطور التجارة والتبادل التجاري بين إيران وعمان ، وهذه المرة أعلنت مصادر اعلان عربية عن افتتاح خط شحن بحري مستقيم بين ميناء "جاسك" في جنوب إيران وميناء "السويق" العماني.
ويقال أن خط النقل البحري هذا بين الموانئ المذكورة تم إنشاؤه من قبل شركة الموانئ العمانية المسماة "مرافي" وكجزء من مبادرات الشركة في إنشاء خطوط تجارية مباشرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتعاون مع القطاع الخاص.
ووفقًا لاعلام شركة مرافي ، فإن خط التجارة البحرية الجديد بين إيران وعمان يدعم الخطة الحالية لتلبية الطلب في السوق المحلي (عمان) ، وان عمليات النقل والشحن على هذا الخط قد بدأت.

ما أهمية "ميناء السويق" في العلاقات بين عمان وإيران؟
يقع ميناء السويق في شمال عمان ، على بعد 112 كم من العاصمة العمانية مسقط ، ويستخدم في الغالب لصيد الاسماك ، ويمكن للسفن التي يقل وزنها عن 5000 طن أن ترسو هناك.
وقد تم افتتاح القسم التجاري لهذا الميناء في سبتمبر عام 2018 ، ويمكن اعتباره خاصاً برجال الأعمال الإيرانيين.
ويمتلك ميناء السويق أيضًا قابلية إرساء السفن الإيرانية الصغيرة هناك ، وان تقوم بتفريغ حمولتها وتمريرها للجمارك بسهولة شديدة.
وقبل نحو عامين ، بدأت مسقط في متابعة تطوير هذا الميناء ضمن علاقة تجارية مع إيران.
وفي أكتوبر 2018 ، على سبيل المثال ، بدأ المسؤولون المحليون في بندر عباس الإيرانية ، وميناء السويق العماني ، محادثات من اجل تعزيز خط الشحن بين الميناءين ، وفي ذلك الوقت وعد الجانب العماني بتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير ميناء السويق خلال الأشهر التسعة المقبلة.
وفي أعقاب هذه المحادثات ، في نيسان / أبريل من هذا العام ، رست أول سفينة إيرانية تحمل منتجات البستنة وحصص الحدائق المعدة للتصدير ، في ميناء "السويق" العماني ، وتم تفريغ المنتجات الزراعية الإيرانية في هذا الميناء لأول مرة.

نظرة على العلاقات التجارية بين عمان وإيران
تحتل عمان ، الجار الجنوبي الذي يمتلك خمسة ملايين نسمة لإيران من ناحية إمكانات الميناء ومرافق الموانئ ، المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط ، وفي عام 12019 تم تداول أكثر من 1 مليار و 160 مليون دولار مع إيران.
كما شهدت دولتا الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العمانية اتجاهاً متنامياً من حيث العلاقات التجارية في العامين الماضيين ، والآن أصبحت عمان الدولة التاسعة تجارياً مع إيران ، حيث تمتلك إيران ميزانًا تجاريًا إيجابيًا بقيمة 296 مليون دولار من خلال تصدير 729 مليون دولار واستيراد سلع بقيمة 433 مليون دولار ، ومع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات التجارية الإيرانية مع الدول الأخرى ، فإن حصة عمان في التجارة الخارجية غير النفطية الإيرانية تساوي 1.6 في المائة ، وهو رقم جيد جداً بالنظر إلى قدرة هذه البلاد مقارنة بالأطراف التجاريين الإيرانيين الرئيسيين الآخرين.
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الوصول إلى المياه المفتوحة ، والقرب من الموانئ الإيرانية المهمة ، والاستقرار الاقتصادي جعل التصدير إلى عُمان أحد أفضل الخيارات المتاحة للتجار الإيرانيين.

فشل سياسة "العقوبات الأمريكية" في ظل ازدهار التجارة بين إيران وعمان
جدير بالذكر أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العمانية لها أهمية خاصة بسبب الخصائص الجيوسياسية والسياسية والأمنية للبلدين ، وإن جوار البلدين في الخليج الفارسي ، وخاصة عند مضيق هرمز ، هو الجزء من الأمن والاقتصاد الذي يربط البلدين.
ومن ناحية أخرى ، على الرغم من فرض عقوبات أمريكية من جانب واحد على إيران ، واصلت مسقط دائمًا علاقاتها التجارية المتنامية مع إيران ولم تتأثر حتى الآن كثيرًا بالعقوبات الأمريكية على إيران.
وبصرف النظر عن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين ، والتي أدت إلى توسيع العلاقات التجارية الثنائية ، تجدر الإشارة إلى أنه يتم متابعة جزء من التعاون والتقارب بين عمان وإيران بسبب القواسم السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين في المنطقة.
فمن بين جميع دول الخليج الفارسي ، عمان لديها علاقات سياسية وثيقة مع إيران ، فلطالما كانت عمان قلقة باستمرار من موقف المملكة العربية السعودية الوهابي الراديكالي ضدها وتوسيعه في عمان ، وبالتالي فهي تعتبر إيران موازناً إقليمياً للتحكم في المملكة العربية السعودية ، ومن ناحية أخرى ، لا تشعر عمان بالتوتر بشأن القضايا الدينية مع إيران بسبب قلة عدد سكانها من الشيعة والدور البارز للدين الإباضي في البلاد.
حتى أن بعض الخبراء يعترفون بأن العلاقات الإيرانية العمانية لديها القدرة على تقويض التحالف العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي ، ومن الناحية العملية ، تم إنشاء هذا التحالف العسكري فقط لموازنة جمهورية إيران الإسلامية في جنوب الخليج الفارسي ، حيث يستند هذا التحالف إلى وهم المؤامرة الدائمة التي تحاك من قبل ايران للدول العربية ، والتي تروج لها بعض الدول خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، حيث تعهد توقيع اتفاقية التعاون الأمني ​​العماني مع إيران في عام 2010 على البلاد بإجراء مناورة عسكرية مع إيران وأثار رد فعل سلبي من بعض الدول الأخرى في المنطقة ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وبناءً على هذا النهج الإيجابي طويل المدى للتعاون والمساعدة ، بالإضافة إلى السمات الخاصة للسياسة الداخلية لسلطنة عمان ، فإن أهمية الاتحاد والتحالف مع هذا البلد المحاذي لجنوب الخليج الفارسي مع إيران ، مهم جدًا.
وفي الوقت نفسه ، فإن توسيع هذه العلاقات خلال النظام الملكي الجديد للبلاد "هيثم بن طارق آل سعيد" ، والذي خلف السلطان قابوس ، ملك عمان الراحل والسابق ، قبل أربعة أشهر ، يظهر أن سياسة عمان في عهد السلطان هيثم هي نفسها كما كانت من قبل في عهد السلطان قابوس ، والتي تعتمد التركيز على مدار التنمية والعلاقات الدافئة مع الجار شمالي الخليج الفارسي ، إيران.