يزداد الخناق على قطاع غزة المحاصر منذ 14 عاما يوما بعد يوم، دون الوصول إلى حل او امل في تخفيف معاناة الغزاويين الذين بدأوا يعانون من انتشار فيروس "كورونا" ليزيد الطين بلة عليهم، وهنا لابد من أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لانقاذ الوضع هناك، ولكن ورغم جميع الاستغاثات الموجهة للعالم من مؤسسات حقوقية وانسانية إلا أن الوضع لايزال على ما هو عليه لا بل أصبح اسوء بكثير، والكيان الاسرائيلي لايحرك ساكنا لتخفيف معاناة سكان غزة بل على العكس يحاول ارسال مصابين بالفيروس الى هناك وتضييق الخناق أكثر فأكثر.
الوضع الصحي في القطاع
حاليا لايوجد مواد للفحص المخبري وهناك شح بعدد الاجهزة والمعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يدعو للقلق وينذر بكارثة إنسانية قد تحدث إذا لم يتم استدراك ذلك، وتزويد القطاع باحتياجاته ومحاولة الحد من انتشار هذا الوباء الذي بات يهدد مصير البشرية جمعاء.
الكارثة الانسانية التي تحصل في القطاع  كانت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة"، قد تحدثت عنها، عندما صرحت بالقول إن انتشار فيروس "كورونا" المستجد في القطاع، سيؤدي إلى "كارثة حقيقية"، داعية إلى ضرورة التدخل العاجل لرفع الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الـ13 على التوالي وإنقاذ القطاع الصحي فيه، هذا الكلام كان قبل اسبوعين ومع ذلك لم يحرك الصهاينة ساكنا لتخفيف الحصار المفروض.
وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد قالت الأربعاء الماضي، إنها "تعمل بإمكانيات محدودة" في مواجهة فيروس كورونا، جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار الإسرائيلي.
ووفق الوزارة، فإن مخازنها بغزة، تعاني من نفاد 43 بالمئة من الأدوية، و25 بالمئة من المستهلكات الطبية، و65 بالمئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم، إلى جانب الشح الكبير في المعقمات ومستلزمات الوقاية.
والخميس، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" في أراضي السلطة الفلسطينية نحو 155 مصابا، بينهم 12 من قطاع غزة.
نفاذ المستهلكات الطبية
ويمنع الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي، إدخال المواد والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للحد من انتشار وباء "كورونا"، وهو ما يعرض حياة حوالي 2 مليون مواطن يعيشون في ظل ظروف معيشية غاية في الصعوبة.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، نفاذ 43% من الأدوية و25% من المستهلكات الطبية و65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم وشح كبير في المعقمات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، مطالبة الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً باتخاذ إجراءات عملية واضحة وعاجلة لتوفير المتطلبات الصحية لتحقيق استجابة أفضل لمواجهة الفيروس.
وأكد د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة على أن الوزارة بحاجة ماسة إلى توفير 100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لتحقيق الاستجابة الأولى لمواجهة فيروس كورونا حال تفشي الفيروس.
وقال: "إن المتوفر لدينا 63 جهازا للتنفس الصناعي و78 سريرا للعناية المركزة فقط وهي بالكاد تلبي الاحتياج اليومي للمرضى، ونسبة إشغالها يصل إلى 72% في المستشفيات".
ويضيف: "التأخر في استجابة الجهات المعنية لنداء الاستغاثة التي أطلقته وزارة الصحة لتوفير المتطلبات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد يزيد من قلق الطواقم الطبية التي تعمل بموارد محدودة وإمكانيات مستنزفة".
اختبارات ضرورية
ويرى مراقبون أن عدم توفر مواد الفحص المخبري لدى وزارة الصحة بغزة في مواجهة فيروس كورونا؛ يتطلب من دول العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وتحديداً ألمانيا أن تمد يد العون للنظام الصحي المحاصر بغزة، على اعتبار أن ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية التي لديها وفرة في المختبرات وأجهزة الفحص المخبري، حيث يستغرق جهاز الفحص ساعة واحدة فقط وليس 8 ساعات كما هو جاري الآن.
وفي إطار آخر فقد وجهت عشرات الهيئات الحقوقية والصحية مطالبتها للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لتسهيل دخول مستلزمات مواجهة الوباء، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى، وإطلاق حملة دولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وحمّلت تلك الهيئات الحقوقية الاحتلال مسئولية حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، خاصة في ظل انتشار حالات كثيرة مصابة بفيروس كورونا في الأراضي المحتلة عام 48، داعية إلى توفير المستلزمات الطبية والمعقمات كافة لمنع وصول الفيروس إليهم، الأمر الذي يعتبر كارثة حقيقية في حال أصيب
أحد الأسرى به.
وفي إطار آخر جددت تلك الهيئات الحقوقية مطالبتها للمؤسسات الصحية الدولية وخاصةً منظمة الصحة العالمية مطالبة بدعم القطاع الصحي بغزة بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
في الختام؛ ما يزيد من معاناة سكان غزة أنه لايوجد مياه صالحة للشرب في البيوت، وليس هناك كهرباء في البيوت يكون في جزء من ساعات اليوم فقط، كما أن الجهاز الصحي يعاني الكثير من النواقص، الاقتصاد متعثر ونسب البطالة عالية جدًا، ناهيك عن الاكتظاظ السكاني الذي قد يزيد من حجم الكارثة.
رغم جدية وخطورة الوضع في قطاع، ليس منتظرًا أن تؤدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي واجباتها القانونية تجاه غزة، وليس متوقعًا كذلك أن تقودها هذه الانتهاكات إلى المحاكمة أو المحاسبة الدولية، ولذلك تبقى السيناريوهات الكارثية أكثر الاحتمالات ترجيحًا، وقد يخفف آثارها مساعدات دولية من هنا وهناك، ولكنها لن تغير الواقع المرير الذي انتظر أهالي القطاع تغييره منذ 13 سنة تقريبًا.