تشير التقارير الواردة من البحرين إلى أن نظام آل خليفة يواصل الضغط على الشيعة في البلاد ، على الرغم من انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم وفي البحرين.
دعا الزعيم الشيعي البحريني الشيخ عيسى القاسم في رسالة إلى إطلاق سراح عدد كبير من سجناء الرأي في البلاد وحذر نظام آل خليفة من اندلاع موجة من الغضب العام إذا ما انتشر فيروس كورونا في سجون البحرين مضيفاً ان هذا سيؤدي إلى العديد من المشاكل الأمنية في البحرين.
وفي المقابل ، رفضت الحكومة البحرينية حتى الآن إطلاق سراح السجناء السياسيين ، حيث ان الكثير منهم كبار في السن ومرضى.
عدم استقبال المواطنين البحرينيين وسحب الجنسية من المعارضين السياسيين ؛ وجهان لعملة واحدة
سعت الحكومة البحرينية ، التي اتبعت في السابق سياسة الضغط الأقصى على المعارضين السياسيين ، إلى قمع أي معارضة لاستبداد النظام وتجاهل شيعة البحرين كمجموعة غالبة في البلاد ، وخلصت بعض الاحكام القضائية الصادرة بحق المعارضين بتجريدهم من الجنسية البحرينية وطردهم خارج البلاد.
الامر الذي يواجه انتقادات شديدة من مختلف المنظمات الدولية ، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان النشطة ، ولكن تستمر هذه السياسة في البحرين وتعتبر كتكتيك أساسي متبع من قبل المنامة.
هذا في حين ان الحكومة البحرينية رفضت استقبال مواطنيها ، الذين كانوا موجودين بشكل أساسي في قطر وإيران وعمان ، خلال موجة انتشار فيروس كورونا وبعد تعرض المنامة للضغط قامت باستقبال مواطنيها ولكن قد فعلت ذلك بشكل منقوص وبهدر قدر كبير من الوقت.
بينما أعلنت الحكومة القطرية استعدادها لنقل المواطنين البحرينيين إلى المنامة في رحلة خاصة مجانية إلى البحرين ، عارضت الحكومة البحرينية الاقتراح ، قائلة إن الحكومة القطرية تعتزم استغلال الظروف الراهنة في البلاد بسبب أزمة كورونا سياسياً ، وان البحرين ستعمل على اعادة مواطنيها إلى البلاد في المستقبل!
لذلك ، يبدو أن الحكومة البحرينية ، من خلال اعتماد هذا النهج تجاه المواطنين البحرينيين الموجودين في بلدان أخرى وإضاعة الوقت لاستعادتهم ، تحاول رفض تقديم الخدمات وأداء واجباتها الدنيا تجاه المواطنين البحرينيين وحث العديد من البحرينيين في الخارج على عدم العودة إلى البحرين في ضوء هذه الأزمة.
تورط نظام آل خليفة عقب أحداث 2011 في الدول العربية في موجة من الاضطرابات الداخلية وعدم رضا الشعب ، وتمكنت الحكومة من التملص من مطالب الشعب من خلال القمع الدموي للاحتجاجات بمساعدة القوات السعودية المعروفة باسم درع الجزيرة ، واعتماد سياسة تغيير النسيج الديموغرافي للبحرين ، من أجل تثبيت وتوطيد أسس النظام البالية.
وفي الواقع أن المنامة وبالنظر إلى ان الشيعة هم الأكثرية في البلاد ، تبنت استراتيجية الضغط الأقصى عليهم لتغيير البنية الديمغرافية للبلاد ، وفي هذا السياق اتبعت الحكومة البحرينية تكتيكات مثل حرمان قادة المعارضة من المواطنة وعدم استقبال مواطنيهم بعد مغادرتهم البلاد تحت ذرائع مختلفة تخدم تلك الاستراتيجية.
وفي الوقت الراهن يعتزم نظام آل خليفة رفض استقبال مواطنيه تحت ذرائع أمنية وصحية مختلفة ، من خلال استغلال انتشار فيروس كورونا ورؤية ان الفرصة مواتية لتنفيذ هذه السياسة.
لذلك ، يبدو أن رفض حكومة هذا البلد لاستقبال المواطنين البحرينيين هو في الواقع الوجه الاخر لعملة حرمان خصوم نظام آل خليفة من الجنسية وتغيير السياق الديموغرافي للبحرين.
تصاعد الضغط الدولي على المنامة للإفراج عن السجناء
في الوقت الذي يدعو فيه تحالف شباب 14 فبراير البحريني إلى إطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين في أعقاب أزمة كورونا ، يدعي هذا التحالف أن الحكومة البحرينية تنوي خداع الدول الأخرى من خلال التظاهر بالإفراج عن السجناء السياسيين. في حال انها ستطلق سراح عدد صغير جدًا من السجناء ، مما يعرض صحة السجناء للخطر الشديد.
وفي الوقت نفسه ، أعربت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد بشأن انتهاك الحرية الدينية في البحرين ودعت المنامة للسماح للطائفة الشيعية في البحرين بالمشاركة على الساحة السياسية.
كما أرسلت منظمات حقوق الإنسان رسالة إلى حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البحرين ، تحثه فيها على إطلاق سراح رجال الدين الشيعة من السجون في أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك ، بات واضحًا أنه لطالما اتبعت الحكومة البحرينية سياسات تركز على التفرقة العرقية ومحاولة عائلة آل خليفة لمنع المواطنين البحرينيين الشيعة من دخول الى الساحة السياسية في البلاد كأكثرية ، ومن الواضح أن آل خليفة لن يتخلوا عن جهودهم من أجل تطبيق أقصى ضغط ممكن على المجموعات الشيعية طالما انهم يرون فيهم تهديدًا لأمن البحرين ، وبالتالي سيستخدم نظام آل خليفة كل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك.