بعد طرح “رؤية 2030″، تصاعد الجدل حول مآلات “المرحلة الانتقالية” التي تمرُّ بها المملكة العربية السعودية، وما إذا كانت ستنتهي بتنفيذ هذه الرؤية، بما يعنيه ذلك من نجاحٍ في صياغة “سياسات عامة” على أسسٍ سليمة، بحيث تؤدي إلى حل/تقليص الأزمات التي تعانيها الدولة. في حين يجادل آخرون بأن هذه الرؤية لا تمثّل جديدًا نوعيًا، بالنسبة لمجمل عملية صنع السياسات العامة في السعودية، التي تبقى محكومةً بمجموعةٍ من المحددات/العوائق الهيكلية، الموروثة من عهود سابقة، والتي تزايدت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
في هذا السياق، تنطلق الورقة من مقولةٍ مفادها أنه “بعد تولّي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد منتصف 2017، أصبح دوره، ودور مستشاريه المقرّبين، هما أهم الفاعلين في أغلب مراحل صنع السياسات العامة (وضع الأجندة، وتصميم السياسة، واتخاذ القرار، وتنفيذ السياسة، وتقييم السياسة)، على الرغم من بقاء الملك سلمان على قمة الهرم السياسي، وقيامه بالاستدراك على قرارات ولي عهده أحيانًا، خصوصًا في أوقات تصاعد الأزمات الداخلية والخارجية”.
وعلى الرغم من دور الشركات الاستشارية الأجنبية الملحوظ، خصوصًا ماكينزي، في وضع أجندة السياسات العامة السعودية واقتراح البدائل والحلول أمام صانع القرار، فإن أغلب الخطوات والسياسات التي جرى تنفيذها في إطار رؤية 2030، كانت تهدف إلى أمرين؛ أحدهما تركيز السلطة في يد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع تقريب الموالين لشخصه. والآخر تهميش أدوار باقي الفاعلين المحليين في السعودية، في صنع السياسات العامة وتنفيذها، بما يشمل: أعضاء من الأسرة المالكة، المؤسسة الدينية، القبائل والعشائر الرئيسة، ومجتمع التجار والمال والأعمال، ومختلف أنواع الفاعلين في “المجتمع المدني”، خصوصًا مراكز الأبحاث والنخب غير الرسمية. 
وفي هذا الإطار، تهتم هذه الورقة بالإجابة على تساؤل رئيس: هل اختلفت بيئة صنع السياسات العامة في السعودية أثناء مرحلة الملك سلمان عمّا سبقها من مراحل، ولماذا؟ وما مدى الإضافة التي شكّلتها “رؤية 2030” في إطار السياسات العامة؟ وما مدى اختلافها عن الخطط الخمسية السعودية السابقة؟ أم أنها تحوي “عيوبًا هيكلية مشابهة”؟
ويتفرع عن هذا التساؤل، أربعة تساؤلات أخرى:
1- من هم الفاعلون الأساسيون في صنع السياسات العامة في السعودية؟ وأيهم أكثر تأثيرًا؟
2- ما انعكاسات متغيرات البيئة السياسية، في عهد الملك سلمان، على صنع السياسات العامة؟ وخصوصًا في ظل ثلاثة أمور، هيمنة السلطة التنفيذية، وغياب السلطة التشريعية المنتخبة، وضعف السلطة القضائية والأجهزة الرقابية والمحاسبية؟
3- كيف ولدت فكرة “رؤية 2030″؟ وما هي المؤسسات – الداخلية أو الخارجية – التي أسهمت فيها؟ وهل تتوافق هذه الرؤية مع أولويات الدولة وحاجات المجتمع السعودييْن؟ وما مدى توازن هذه الرؤية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ أم أنها تركز – عن عمدٍ – على بعض الأبعاد دون الأخرى؟ وما تفسير ذلك إذا كان موجودًا بالفعل؟
4- كيف يتعامل صانع القرار مع المشكلات والتحديات القائمة بهدف تحقيق رؤيته/خطته التنموية المعلنة “رؤية 2030″؟
وعلى ضوء ما تقدم، تنقسم هذه الورقة إلى مبحثين؛ أحدهما يتناول محددات السياسات العامة في عهد الملك سلمان. والآخر يستعرض رؤية 2030، بالتركيز على أهم الفاعلين فيها، والصعوبات التي تواجهها. ثم تأتي الخاتمة في النهاية.
المبحث الأول: محددات السياسات العامة في عهد الملك سلمان
المبحث الثاني: رؤية 2030: أهم الفاعلين، والصعوبات التي تواجهها

الأفكار والمصطلحات لا تعبر بالضرورة عن راي المركز

نضعها بين أيديكم، للإطلاع واللإستفادة: