أكد خبير القانون الدولي، الدكتور أنيس فوزي قاسم، أن على السلطات السعودية الإفراج فوراً عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين كافة، خاصة أن عملية الاعتقال تمت دون الاستناد إلى أية أسس قانونية، مطالبا بتسليمهم إلى الأردن.
وأعرب "قاسم"، الذي يرأس أيضا المؤتمر الشعبي العام لفلسطينيي الخارج، في مقابلة خاصة مع "قدس برس"، عن استغرابه من عملية الاعتقال من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن المعتقلين يتمتعون بسمعةٍ طيبة في السعودية منذ عقود، موضحاً، أن في طريقة اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم، مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وشدد على أن المعتقلين كانوا يمارسون العمل في خدمة ودعم الشعب الفلسطيني علانيةً، بل أكثر من ذلك، إذ أن السلطات السعودية كانت على بينة بكل تحركاتهم وأعمالهم، وعلى مدار عقود.
وأوقفت السعودية عشرات الفلسطينيين من طلاب وأكاديميين ومقيمين على أراضيها منذ عام بشكل تعسفي، بينهم محمد الخضري مسؤول العلاقات بين حركة حماس والمملكة، دون توجيه تهم رسمية لهم، كما خضع بعضهم للمحاكمات دون معرفة مصيرهم، وفق مؤسسات حقوقية.
وعلمت "قدس برس" أن السلطات السعودية، بدأت في 8 مارس/آذار الماضي، بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) مقيمين داخل أراضيها.
وتالياً نص المقابلة مع خبير القانون الدولي، أنيس فوزي قاسم:. 
- كيف تابعتم مجريات اعتقال ومحاكمة السلطات السعودية للمعتقلين الأردنيين والفلسطينيين؟
 الاعتقال تم دون الاستناد إلى أية أسس قانونية، فالمعتقلون كانوا يمارسون العمل في خدمة ودعم الشعب الفلسطيني علانيةً، بل أكثر من ذلك، إذ أن السلطات السعودية كانت على بينة بكل تحركاتهم وأعمالهم، وعلى مدار عقود.
كما أن المعتقلين، بحسب ما وردنا من معلومات، يتمتعون داخل المملكة بالمصداقية والسمعة الطيبة، والسلطات السعودية فيما مضى كانت تشجع ما يقومون به من أعمالٍ خيرية، وعليه فإننا نبرأ بالمملكة العربية السعودية أن تنال من هؤلاء الشباب.
- بالنظر إلى طريقة الاعتقال وطبيعة التهم الموجهة، وعدم ترافع محامين، كيف تصنف ذلك وفق القانون الدولي؟
القانون الدولي يرفض كل تلك الإجراءات التي تمت وما زالت تتم، لأنه لم يثبت على المعتقلين أية جريمة مرتكبة، ونحن لغاية هذه اللحظة بعد مرور عام كامل على الاعتقال لا نعلم طبيعة التهم التي يحاكمون عليها، فإذا كانت التهم لها علاقة بالإرهاب، فلا يوجد في السعودية قانون إرهاب.
- هل تعتقد أن الاعتقالات جاءت على خلفية سياسية أم قانونية؟
أعتقد أنها اعتقالات سياسية، والأصل عدم محاكمتهم على تهم لم يرتكبوها.
- هناك تحذيرات حقيقة من تزايد فرص إصابة المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية بفيروس كورونا، ما تعليقك على ذلك؟
بحسب البروتوكول الدولي المعمول به في العالم، فإن السلطات السعودية ملزمة بإطلاق سراحهم فوراً، وإعادتهم إلى بلادهم، وهي صاحبة القرار بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم بصورةٍ مطلقة، وهذا ما شهدناه في دول عدة متخوفة من وصول فيروس كورونا إلى سجونها، والأصل الإفراج عنهم دون إبطاء.
- فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين والأردنيين في سجون الاحتلال، هناك تخوفات أيضاً من إصابتهم بفيروس كورونا، كيف تنظرون لتعنت الاحتلال إزاء هذه القضية الخطيرة؟
الأسرى الأردنيين أو الفلسطينيين في سجون الاحتلال وضعهم مختلف، لأنهم بحسب القانون الدولي يعتبرون أسرى حرب، وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تنكيل بحقهم أو عدم حمايتهم من كورونا يعد جريمة حرب دولية.
- ما هو المطلوب من الحكومة الأردنية، فيما يتعلق بقضية أسراها داخل سجون الاحتلال؟
الأصل أن تقوم الحكومة الأردنية عبر  وزارة الخارجية، بالمطالبة بالإفراج عن أسراها كافة، في ظل الحديث عن فيروس كورونا، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، فهم أسرى لدولة وقعت اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في العام 1994، وعليه فإن الاحتلال مطالب الآن بتسليم الأسرى الأردنيين كافة، إلى الحكومة خوفاً من أن يصل الفيروس إلى هؤلاء الأسرى.