تستهدف الإدارة الأمريكيَّة عبر مجموعة من العقوبات الموجهة تجفيف الموارد المالية للنظام الإيرانيّ، وزيادة الضغوط الاقتصادية والمجتمعية عليه، لحصاره داخل حدوده الجغرافية وإجباره على تغيير أجندته السياسية والعسكرية في إقليم الشرق الأوسط. وبطبيعة الحال لن يقف النِّظام مكتوف الأيدي أمام العقوبات الأمريكيَّة، وسيتوجه لاتِّباع مجموعة من الاستراتيجيات والخيارات من أجل إبطال فاعلية العقوبات الخطيرة، بخاصَّة تلك التي تتعلق بأهمّ مصادر دخل النِّظام، أي صادرات النِّفْط الخام ومشتقاته، أو تلك المتعلقة بالتجارة والتبادلات المالية مع العالَم الخارجي. بعض هذه الاستراتيجيات سيكون فعَّالًا، والبعض الآخر سيكون من الصعب نجاحه وإن كُتب له النجاح في مراحل زمنية سابقة.

عقب الانسحاب الأمريكيّ من الاتِّفاق النووي في مايو 2018، طُبّقَت المرحلة الأولى من العقوبات في أغسطس من نفس العام على منتجات حيوية بالنسبة إلى الاقتصاد الإيرانيّ، كتجارة السيارات والمعادن والسجاد، إضافة إلى عقوبات على تحويل الأموال إلى إيران بالدولار الأمريكيّ. ثم استؤنفت المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة على إيران في الرابع من نوفمبر 2018، التي تفرض عقوبات مالية على مشتري النِّفْط الخام الإيرانيّ ومنتجاته، وعلى المتعاملين مع قطاع المواني والتأمين في إيران أو الشحن البحري من وإلى إيران، وعلى التعاملات المالية مع البنك المركزي والمؤسَّسات المالية الإيرانيَّة. لذا يحاول صانعو القرار في إيران إعادة استخدام تكتيكات تم استخدمها في مراحل زمنية سابقة وحققت أهدافها، واستحداث طرق جديدة للالتفاف على العقوبات في المستقبل، فهل ستحقق هذه التكتيكات أهدافها؟ وهل ستكون هذه الاستراتيجيات كافية لتعويض الصدمات التي خلَّفَتها إعادة فرض العقوبات الأمريكيَّة على الاقتصاد والمجتمع، وانعكست بوضوح على معدَّلات صادرات النِّفْط، ونموّ الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار ميزان المدفوعات، ومعدَّلات الأسعار، وقيمة العملة المحلية؟ في المقابل هل تضمن الهيمنة الأمريكيَّة على الاقتصاد الدولي واستحواذ عملتها الدولار على 40% من المدفوعات العالَمية نجاح العقوبات الأمريكيَّة أحادية الجانب في تحقيق أهدافها؟

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف استراتيجيات النِّظام الإيرانيّ للتعامل مع العقوبات الأمريكيَّة، من خلال معرفة أدواته لتحقيق ذلك، ثم تحليل فاعلية هذه الأدوات، ومن ثم استقراء مستقبل المقاومة الإيرانيَّة للعقوبات الأمريكيَّة عبر عدة سيناريوهات مستقبلية.
تنقسم الدراسة إلى خمسة محاور أساسية، إضافة إلى ملحق:
يتناول المحور الأول تغيير بوصلة التعاون الاقتصادي إلى الدول الشرقية، تحديدًا الصين وروسيا والهند وحتى كوريا الشمالية.
والمحور الثاني يتناول الوجهات المجهولة لصادرات النِّفْط الإيرانيّ وطرق التضليل الإيرانيَّة وفاعلية التعقب.
ويحلل المحور الثالث القناة المالية الأوروبيَّة SPV ونظام سويفت ودوافع أوروبا لخلق قنوات مالية لإيران وفرص النجاح.
ويتطرق المحور الرابع إلى الأساليب المتنوعة للالتفاف على العقوبات.
أما المحور الخامس فيحاول استقراء السيناريو الأقوى بين ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المقاومة الإيرانيَّة للعقوبات الأمريكيَّة،
ثم تضع بين يدي القارئ مُلحَقًا مختصرًا لأهمّ مؤشّرات الوضع الاقتصادي الإيرانيّ الراهن والمتوقع، وأخيرًا نخلص إلى أهمّ ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.

الأفكار والمصطلحات لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز

نضع الدراسة بين أيديكم، للإطلاع والاستفادة: