كشف بحث أعده موقع «أوبن ديمقراطية» البريطاني عن أن ما وصفه بـ«الأموال المظلمة» التي دفعتها مجموعات سرية تنتمي لحزب المحافظين ومتبرعين آخرين مجهولين، لعبت دورًا مهمًّا في وصول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الحكم مجددًا.
ووفقًا لبحث جديد أجراه الباحثان بيتر جيوجيجان، وسيث تيفوز، فإن ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني من التبرعات التي دفعتها جهات وصفت بـ«أندية تمويل حزب المحافظين السرية» هي التي مولت المكاسب التاريخية التي حققها حزب المحافظين في الدوائر التي يسيطر عليها حزب العمال في ميدلاندز وشمال إنجلترا.
وعلى الرغم من أن هذه «الأموال السرية» قانونية من الناحية الفنية بموجب القانون المعمول به في المملكة المتحدة، طالب نشطاء بالشفافية، ودعت أحزاب المعارضة إلى مراجعة قوانين الانتخابات البريطانية، ودعوا المحافظين إلى إنهاء السرية ونشر أسماء جميع الجهات التي مولت انتصار الحزب.
من هم المتبرعون لحزب المحافظين؟
وتلقى العشرات من المرشحين المحافظين المنتصرين في ما يسمى «الجدار الأحمر» (وهو مصطلح يستخدم في سياسات المملكة المتحدة لوصف مجموعة من الدوائر الانتخابية في ميدلاندز وشمال إنجلترا، والتي كانت تميل تاريخيًّا إلى دعم حزب العمال) دفعات نقدية كبيرة من نوادي تمويل حزب المحافظين السرية، وجاء الكثير منها دون الحاجة إلى تحديد هوية المانحين.
كما حصل الكثير من المرشحين الذين فازوا بدوائر «الجدار الأحمر» على مبالغ نقدية من أصحاب المليارات من الأفراد والشركات الغامضة، التي تتخذ من لندن مقرًّا لها، بعيدًا عن الدوائر الانتخابية التي أُنفقت فيها الأموال. وأكد حزب المحافظين مرارًا سياسة جمع التبرعات المحلية، إذ قال لموقع «أوبن ديمقراطية»: إن «الدعم الشعبي صغير النطاق هو حجر الأساس للحزب».
لكن سجل «المصالح المالية للأعضاء» الصادر عن مجلس العموم مؤخرًا يكشف عن مدى اعتماد المرشحين في حزب المحافظين على التبرعات المقدمة من مؤيدي الأحزاب الغنية، و«الأموال المظلمة» من أندية التمويل السرية.
وتبرعت الشركات المشاركة في مجلس ميدلاندز الصناعي – وهو مجموعة غامضة من المصالح التجارية المحافظة التي تشكلت في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي لمعارضة كليمنت أتلي (رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق من 27 يوليو (تموز) 1945 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1951- بما يقرب من 230 ألف جنيه إسترليني لمرشحي حزب المحافظين، معظمهم في مقاعد دوائر «الجدار الأحمر» المستهدفة الرئيسية.
أما نادي التمويل الآخر لحزب المحافظين، فهو: «يونايتد آند سيسيل»، الذي خصص 113 ألفًا و500 جنيه إسترليني إلى 36 مرشحًا ناجحًا. وسلمت اللجنة السياسية لنادي «كارلتون» اللندني المرموق – الذي يضم أعضاؤه الفخريون مايكل جوف، وتيريزا ماي، وليام فوكس – 48 ألفًا و500 جنيه إسترليني لمرشحي حزب المحافظين في 17 مقعدًا على الأقل. ومجددًا، ذهب هذا المبلغ كله تقريبًا إلى المرشحين في مقاعد «الجدار الأحمر».
هذه الأندية المحافظة هي ما يعرف في القانون البريطاني باسم «الجمعيات غير المسجلة». وعلى الرغم من أنه يجب عليهم التسجيل لدى اللجنة الانتخابية، عندما يقدمون مساهمات سياسية تزيد عن 25 ألف جنيه إسترليني في العام، فإنه ليس عليهم تسجيل التبرعات المقدمة للمرشحين في الانتخابات.
قانون الانتخابات معيب
وقد أثيرت مخاوف بشأن الجمعيات غير المسجلة والمال السري من قبل. وجرى تحويل مبلغ التبرع القياسي البالغ 435 ألف جنيه إسترليني من النقابيين الديمقراطيين عبر جمعية غير مسجلة، وهي مجلس البحوث الدستورية. وقبل انتخابات شهر ديسمبر (كانون الأول)، كشف موقع «أوبن ديمقراطية» عن شبكة من الجمعيات غير المسجلة التي تمول حزب المحافظين.
وقال جون تريكيت، سكرتير مجلس وزراء حكومة الظل لحزب العمال: إن القانون يحتاج إلى تغيير عاجل، مضيفًا: «الحقيقة البسيطة هي أن قانوننا الانتخابي مليء بالثغرات، وببساطة لا يصلح لاحتواء انفجار أموال مظلمة، وغير قابلة للمساءلة، وتسببت في تلويث السياسة».
وقال ديدر بروك، من الحزب الوطني الأسكتلندي: إنه كانت هناك «حركة منسقة لمبالغ كبيرة من النقود من الجهات المانحة الخفية إلى الحملات السياسية لحزب المحافظين في الخطوط الأمامية» ودعا اللجنة الانتخابية للتحقيق «لمعرفة القوانين التي جرى خرقها، وضرورة نشر المصادر الأصلية الحقيقية لهذه الأموال».
وقال ستيف جودريتش، رئيس الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية: «يجب تغيير القانون لتوفير وضوح أكبر حول مصدر التبرعات السياسية، التي تقدمها جمعيات غير مسجلة».
وتحدد اللوائح الانتخابية حدًّا مشددًا للإنفاق يبلغ حوالي 15 ألف جنيه إسترليني لكل مقعد، وبالتالي فإن هذه التبرعات من ألفين إلى 7 آلاف جنيه إسترليني لكل مقعد، من مصادر متعددة، كانت كافية لإحداث كل هذا الفرق.
وهناك القليل من أندية تمويل حزب المحافظين هي التي أعطت أموالًا للمرشحين في مقاعد حزب المحافظين. وأرسلت رابطة أندية المحافظين – وهي شركة محدودة، ولكنها تمثل جمعيات حزب المحافظين غير المسجلة في البلاد – 45 ألف جنيه إسترليني إلى 14 مرشحًا على الأقل. وقدم صندوق ليمنجتون الغامض الذي يتخذ من ميدلاندز مقرًّا له 31 ألف جنيه إسترليني إلى سبعة مرشحين.
وحتى أندية المحافظين الصغيرة نسبيًّا في الجنوب الشرقي المزدهر أرسلت الأموال إلى الشمال. وقسَّم نادي «تاندريدج كلوب» في سوراي، على سبيل المثال، 12 ألفًا و750 جنيه إسترليني على شكل هبات بين الفائزين من حزب المحافظين في كولن فالي، وديلين، ومنطقة أشفيلد، التي كانت تشتهر بأنشطة تعدين الفحم سابقًا.
ولم تكن أندية حزب المحافظين هي الجهات الوحيدة التي تمول عملية هدم المحافظين لما يسمى «الجدار الأحمر». إذ دعم المليارديرات في نادي «ليدرز جروب» العديد من المرشحين أنفسهم في ميدلاندز وشمال إنجلترا.
تبرعات تلقاها المرشحون لرئاسة الوزراء
واختار بوريس جونسون موقعًا رمزيًّا لأول خطاب له بعد الانتخابات وهو «سيدجفيلد» في شمال شرق إنجلترا. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، بعد أيام قليلة من فوزه بأغلبية «ساحقة»، وعد رئيس الوزراء الناخبين في الدائرة الانتخابية السابقة لتوني بلير بأنه سيقدم «حكومة شعبية»، وشكر مؤيدي حزب العمال السابقين الذين منحوا أصواتهم للمحافظين.
وفي الانتخابات العامة، أعادت سيدجفيلد أول نائب محافظ لها خلال 84 عامًا، عندما تغلب المستشار المحلي بول هاول على الأغلبية العمالية التي تجاوزت 6 آلاف عضو. وساعد تبرع بقيمة 2500 جنيه إسترليني من جمعية نوادي المحافظين في تحقيق هذا النصر غير المتوقع.
وعلى بعد عشرة أميال شرقًا، في بيشوب أوكلاند، تلقت المرشحة المحافظة الناجحة ديانا دافيسون ما يقرب من 2500 جنيه إسترليني في شكل تبرعات قابلة للتسجيل، جميعها من أندية تمويل حزب المحافظين ومانحي الأحزاب الرئيسيين. 
وحصلت دافيسون، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي يُنظر إليها على أنها نجمة محافظة صاعدة، على 5 آلاف جنيه إسترليني من شركة «جي إم سي بامفورد» للحفريات المحدودة، المعروفة باسم «جيه سي بي». وأدرج التبرع الذي قدمته الشركة التي يرأسها الملياردير توري لورد بامفورد على أنه قادم «عبر مجلس ميدلاندز الصناعي».
ويعد مجلس ميدلاندز الصناعي أحد أطول الممولين المحافظين باعًا، وأكثرهم سرية. وتهدف هذه الجمعية غير المسجلة منذ تأسيسها عام 1946 لمعارضة برنامج التأميم لزعيم حزب العمال كليمنت أتلي، ودأبت على تجنب الدعاية؛ فعلى مدى عقود رفضت طباعة قائمة الأعضاء، حتى جرى تسريب 22 اسمًا في عام 2006.
ومنذ أن دخلت قواعد الكشف الجديدة حيز التنفيذ في عام 2001، يبدو أن تبرعات مجلس ميدلاندز الصناعي تضاءلت. وتسجل لجنة الانتخابات تبرعًا واحدًا فقط منها منذ عام 2008، وهو مبلغ متواضع نسبيًّا يبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني، إلى كيفن فوستر، العضو البرلماني عن دائرة تورباي بحزب المحافظين، في عام 2015.
ومع ذلك، كشف بحث «أوبن ديمقراطية» عن أن مجلس ميدلاند الصناعي كان منخرطًا في سلسلة من التبرعات في عام 2019، فجميع المبالغ جرى تلقيها من منظمات أخرى، ولكنها قُدمت عبر المجلس لمرشحي حزب المحافظين بأغلبية ساحقة في مقاعد «الجدار الأحمر».
هذه الشركات المحددة المرتبطة بالمجلس تشمل شركة «آي إم جروب ليمتد» التابعة للورد إدميستون المنتمي لحزب المحافظين، و«جيه سي بامفورد إكزاكافيتورز ليميتد»، وشركة «إن إف سي هومز»، التابعة للمطور نيكولاس كوبر. وأعطت هذه الشركات 229 ألفًا و500 جنيه إسترليني لمرشحي المحافظين بشكل تراكمي.
المليونيرات والمليارديرات
كما كانت هناك إسهامات من العديد من أعضاء مجتمع ليدرز جروب، الذي يضم نخبة من المحافظين الذين يدفعون ما لا يقل عن 50 ألف جنيه إسترليني سنويًّا في خزائن الحزب.
وتبرع شقيق اللورد بامفورد مارك شخصيًّا بمبلغ 45 ألف جنيه إسترليني لخمسة نواب من حزب المحافظين، بينما قدم نجله جو 10 آلاف جنيه إسترليني لمرشحين من حزب المحافظين الناجحين.
وإلى جانب عائلة بامفورد، تبرعت عائلة الملياردير كايزر بأكثر من 60 ألف جنيه إسترليني لستة مرشحين ناجحين، في الأساس عبر شركة «كايزر ترست المحدودة»، وأيضًا كأفراد مثل إليزابيث جيلمور (ني كايزر) وتشارلز كايزر. ومرة أخرى، كان هؤلاء المرشحون يتنافسون على مقاعد حزب العمال التقليدية في شمال إنجلترا.
كما قدمت شركة «ستالبوري تراستيز» التي تقدم تبرعات منذ فترة طويلة لحزب المحافظين، 116 ألف جنيه إسترليني إلى 26 مرشحًا ناجحًا. والجدير بالذكر أن «ستالبوري تراستيز» هي شركة خاصة غير محدودة مسجلة منذ عام 1979. ومديروها الأربعة هم: ماركيز ساليسبري السابع (زعيم  سابق بحزب المحافظين في مجلس اللوردات)، وشقيقه الأصغر، إيرل فيرولام السابع، وسمسار البورصة ديفيد بارنيت.
ومن جهة أخرى، واصل أمين صندوق المحافظين السابق وعضو ليدرز جروب، المليونير اللورد هاريس، من بيكهام، التبرع بسخاء لاستهداف المقاعد، إذ منح 48 ألفًا و500  جنيه إسترليني لثلاثة عشر مرشحًا ناجحًا.
ومنح زميل اللورد هاريس عضو ليدرز جروب، الملياردير العقاري توني جالاجر، 47 ألفًا و800  جنيه إسترليني لخمسة مرشحين، من خلال شركتيه «كاونتي وورلد ديفيلوبمنتس ليمتد»، و«جلاجر ديفيلوبمنتس ليمتد».
كما قدم أحد المتبرعين الجدد الرئيسيين مبالغ مماثلة، إذ تبرع قطب السباقات لورنس نيل توملينسون بمبلغ 40 ألفًا و500 جنيه إسترليني مقسمة على ثلاثة عشر مرشحًا من حزب المحافظين.
وأحد أكثر السمات الغامضة لبيانات المانحين الجديدة هي بروز شركة غير معروفة، «دي كونتراكتس ليمتد»، والتي قدمت 26 ألفًا و500 جنيه إسترليني إلى ثمانية مرشحين ناجحين من حزب المحافظين. ولم تقدم الشركة أي تبرعات قابلة للتسجيل من قبل.
مقاعد جيدة التمويل
بالإضافة إلى إرسال الأموال إلى المقاعد الرئيسية التي يشغلها حزب العمال، حولت العديد من أندية تمويل حزب المحافظين والمانحين الرئيسيين أيضًا الأموال لدعم مقاعد ساحة المعركة الرئيسية للمحافظين. وكانت المقاعد الأخرى الممولة جيدًا عبارة عن مكاسب من الانتخابات العامة لعام 2017.
وفي ميدلسبره ساوث وشرق كليفلاند، شهد مكسب المحافظين لعام 2017 تبرعًا مذهلًا بقيمة 64 ألفًا و600 جنيه إسترليني للحزب المحلي في السنة التي سبقت الحملة الانتخابية في ديسمبر. 
وقدمت مجموعة متنوعة من المانحين الأموال، بما في ذلك عملاق الأسهم الخاصة جيريمي هوسكينج (أحد المانحين الرئيسيين لحزب بريكست- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي– قبل بضعة أشهر فقط)، والرئيس التنفيذي لشركة «كيلفروست للكيماويات» جاري ليديات، وقطب الطاقة أوكراني المولد، ألكسندر تيميركو (عن طريق شركته أكويند ليمتد).
يضيف التحقيق: يبدو أن التبرعات قد آتت أكلها. ففي حين أن تصويت المحافظين في جميع أنحاء المملكة المتحدة ارتفع فقط بنسبة 1.2%، قفز حزب المحافظين في ميدلسبره الجنوبية وشرق كليفلاند إلى 9.2%، مع زيادة الأغلبية من 1020 إلى 11 ألفًا و626.
والفائزون المحافظون الأربعة من حزب الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات الأخيرة – بريكون ورادنشاير، كارشالتون وولنجتون، إيستبورن، وشمال نورفولك- شهدوا جميعًا تمويلًا كبيرًا من أندية تمويل حزب المحافظين والمتبرعين المليارديرات أيضًا.
ومن المثير للاهتمام، أن عددًا قليلًا من مقاعد «الجدار الأحمر» التي رست على حزب المحافظين، مثل: بليث فالي، وبيرنلي، ودورهام نورث ويست، وليه، وريدكار، وروثر فالي، لم تتلق أي تبرعات معلنة. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا بسبب تمتعهم بتمويل من الحزب المركزي بدلًا من ذلك، أم أن ذلك مجرد علامة على نجاح انتخابي غير متوقع.
وكان هناك عدد قليل من التبرعات الكبيرة للمقاعد المحافظة الآمنة أيضًا. وفي حين تبرع اللورد هاريس من بيكهام بما بين ألفين إلى 3 آلاف جنيه إسترليني للمرشحين في المقاعد الهامشية، فقد قدم أيضًا مبلغًا قدره 10 آلاف جنيه إسترليني لمايكل جوف الذي كان يدافع عن «سوري هيث» الأكثر أمانًا.
ومنح المليونير مايكل سبنسر، ما لا يقل عن 80 ألفًا و500 جنيه إسترليني لنحو عشرين مقعدًا، بما في ذلك مقاعد آمنة مثل مقاعد جوف وبوريس جونسون في أوكسبريدج وساوث رويسليب، وآلان ماك في هافانت.
تبرعات مجهولة
أثار نشطاء الشفافية في السابق مخاوف بشأن دور الجمعيات غير المسجلة في التمويل السياسي. وإذا كانت مسجلة، فمن المفترض أن تبلِّغ هذه المجموعات عن جميع العطايا التي حصلت عليها بأكثر من 7500 جنيه إسترليني. لكن آخر مرة سُجل فيها تبرع لجمعية غير مسجلة كان في نوفمبر
(تشرين الثاني) 2014.
واستجابة للبحث الذي أجراه موقع أوبن ديمقراطية، دعا النواب والناشطون إلى اتخاذ إجراءات لمنع الجمعيات غير المسجلة من تحويل الأموال السرية للسياسة البريطانية.
وقال جون تريكيت من حزب العمال: «على مدى سنوات، استخدم المانحون الأثرياء بشكل لا يصدق شركات شل وجمعيات غير مسجلة لتوجيه تبرعات مجهولة المصدر في عمليتنا السياسية، مما يقوض الشفافية والديمقراطية، وغالبًا ما يعود بالنفع على حزب المحافظين».
وأضاف: «في الانتخابات العامة لعام 2019، أُعلنت سلسلة من السياسات لمكافحة هذا الأمر، وهذا ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى».
وقال ستيف جودريتش، رئيس الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية: «إن الجمعيات غير المسجلة تجعل من السهل للغاية بالنسبة لأولئك الذين يخجلون من الدعاية حجب أسمائهم عن الرأي العام».
وأضاف: «على الرغم من أن هذا قد يكون ضمن القواعد الحالية، فإنه يُظهر أيضًا أن القواعد لا تحقق هدفها: توفير الشفافية والاستقامة فيما يتعلق بتتبع أصول المال في السياسة. وجود هذه المعلومات في العلن أمر أساسي لفهم إمكانية الوصول والتأثير والقوة المحتملة في ديمقراطيتنا».
وقالت ديدري بروك، من الحزب الوطني الأسكتلندي: إن تبرعات المحافظين «كانت تدار بوضوح على مستوى المملكة المتحدة، ويجب أن تتبع قواعد الإبلاغ ذاتها التي يتبعها الباقون في الإبلاغ عن التبرعات أثناء الحملات الانتخابية».
وأضافت: «من الأموال الخفية لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جانب الحزب الديمقراطي الوحدوي، إلى الثروات التي تحوم بوضوح حول مرشحي حزب المحافظين، فإن الأموال المظلمة تترك وصمة عار على السياسة البريطانية التي سيكون من الصعب التخلص منها».
وفي ختام التحقيق، لفت موقع أوبن ديمقراطية إلى أنه طلب من المحافظين التعليق على ما ورد في التقرير، لكن لم يرد منهم أي تعليق حتى وقت النشر.