موقع "ميدل إيست آي: السعودية تدفع لإقامة حكم ذاتي "سني" في العراق/ عربي21/ 24- 1- 2020
كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تفاصيل ما دار في اجتماع سري عقد مؤخرا بين مسؤولين سعوديين وسياسيين ورجال أعمال عراقيين، بهدف بحث إنشاء "إقليم سني" يتمتع بحكم ذاتي، كما هو الحال في كردستان العراق. وقال الموقع في مقال للكاتب البريطاني، ديفيد هيرست، إن الوزير السعودي المكلف بالشؤون الخليجية ثامر بن سبهان آل سبهان، الذي يعتبر رجل مهمات ولي العهد محمد بن سلمان في المنطقة، دعا قبل تسعة أشهر، مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال العراقيين من مناطق الأنبار وصلاح الدين ونينوى إلى لقاء خاص في مقر السفير السعودي لدى الأردن في عمان. ولفت إلى أن اللقاء تضمن مناقشة خطة للدفع نحو إقامة إقليم سني يتمتع بحكم ذاتي كما هو عليه حال إقليم كردستان.وأضاف هيريت: "انتهى الاجتماع باتفاق قوي، ولكن لم يكن المشاركون فيه من عراقيين وسعوديين وحدهم في الاستماع، فقد كانت المخابرات الأردنية تتنصت على اللقاء، ولم يسرها ما سمعته، علما بأن المخابرات في الأردن تتمتع بنفوذ هائل، تكاد معه تعتبر الحكومة الموازية في البلاد". وتابع: "لم يرق للمخابرات الأردنية استخدام السبهان لسفارة السعودية في الأردن كقاعدة لحياكة المؤامرات ضد العراق. وذلك أن الأردن يتمتع بعلاقات دافئة مع بغداد، وخاصة بعد أن بدأ عادل عبد المهدي يزود المملكة باحتياجاتها الملحة من النفط، وبشكل أو بآخر، تم تسريب ما جرى خلال اللقاء إلى رئيس الوزراء العراقي".
وفيما يلي نص المقال: يغلي مرجل حرب بالوكالة في الشرق الأوسط قد تكون عواقبها أكبر بكثير من تلك التي يشهدها اليمن وتشهدها ليبيا وسوريا. كل من يقرأ هذا المقال فهو ممن لديهم دراية بالمشهد السياسي، إننا بصدد حرب نجوم بين المجرات تخوضها ثلاث كتل من القوى الإقليمية، بينما تنسحب الولايات المتحدة في حالة من الفوضى والارتباك. تدور رحى الصراع على النفوذ في صناديق رمل متتابعة، الواحد تلو الآخر، اليمن أولا، ثم ليبيا ثم سوريا، دون كثير اعتبار لما يمكن أن يحيق باليمنيين والليبيين والسوريين الذين يعيشون هناك. يُنظر إلى أهل البلاد بازدراء، ويُعاملون كما لو كانوا وكلاء لإرادة عليا، وهم في تلك الأثناء عرضة للبيع والشراء، بل وللخيانة، تبعا لأهواء الأسياد ورغباتهم. وما الديمقراطية والسيادة وتقرير المصير إلا مفاهيم بلا معنى، لا تخاطب بها إلا الجماهير الغربية، وكل ما يهم هنا هو القوة والسلطة التي تهيمن. وتجد في كل بلد الشخصيات نفسها، والقوى نفسها، والسلطة نفسها المدمرة، في وضع أشبه ما يكون بالفيلم السينمائي الذي تصدر منه سلسلة متتابعة لا نهاية لها. يظهر في كل حلقة من حلقاته ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وهو يحث الخطى حول نجم الموت التابع له، بينما أسرابه وداعموه ومرتزقته والقتلة المأجورون من قبله يعدون الخطة لتوجيه الضربة التالية.
لا ينبغي أن يستغرب أحد أن ثمة حربا أخرى بالوكالة يجري شنها. وهذه يظهر أنها أكبر من اليمن ومن ليبيا ومن سوريا. وإذا ما نجحت الخطط التي أوشك أن أصفها، فإن الغزو الذي نفذه بوش وبلير في عام 2003 سيبدو شاحبا بالمقارنة. لقد انتقلت اللعبة الكبرى إلى العراق، وبات هذا البلد الذي كان في يوم من الأيام دولة عزيزة وقوية يواجه خطرا عظيما. ما سأورده ههنا مأخوذ من ثلاثة مصادر عراقية رفيعة المستوى لديها اطلاع جيد على المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، وكذلك على الإجراءات التي اتخذها والمحادثات التي دارت بهذا الشأن. قبل تسعة أشهر، دعوت مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال العراقيين من مناطق الأنبار وصلاح الدين ونينوى إلى لقاء خاص في مقر السفير السعودي لدى الأردن في عمان.
كان مضيفهم الوزير السعودي المكلف بالشؤون الخليجية ثامر بن سبهان آل سبهان، الذي يعتبر رجل مهمات ولي العهد محمد بن سلمان في المنطقة. لا يُعرف ما إذا كان محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران والسعودية في الوقت نفسه، كان حاضرا في ذلك اللقاء السري في عمان، ولكن يُقال إنه قد تمت إحاطته علما بالتفاصيل. وكانت أجندة اللقاء تتضمن مناقشة خطة للدفع نحو إقامة إقليم سني يتمتع بحكم ذاتي كما هو عليه حال إقليم كردستان. الخطة ليست جديدة، ولكن ما هو جديد هو أن الفكرة التي طالما راودت الولايات المتحدة وهي تسعى جاهدة لإبقاء العراق ضمن دائرة نفوذها، وجدت من يبعثها من جديد في خضم تنافس المملكة العربية السعودية مع إيران على النفوذ والهيمنة.
تشكل الأنبار واحدا وثلاثين بالمائة من مجمل أراضي الدولة العراقية، ويحتوي باطنها على مخزون كبير من لنفط غير المستخرج بعد، وكذلك على احتياطيات من الغاز والمعادن. إنها المنطقة المحاذية لسوريا. فيما لو أجبرت القوات الأمريكية فعلا من قبل الحكومة العراقية القادمة على الخروج من البلد، فسيتوجب عليها ترك حقول النفط في شمال سوريا أيضا، لأن الأنبار هي المنطقة التي يتم من خلالها تزويد هذه العملية باحتياجاتها، ففي الأنبار توجد حاليا أربع قواعد عسكرية أمريكية. وبفعل الضغوط التي تمارس عليها، عززت واشنطن من الجهود التي تبذلها لتقسيم العراق كوسيلة لمواجهة النفوذ الإيراني. تتشكل المحافظة الغربية إلى حد كبير من أراض صحراوية يزيد عدد سكانها قليلا عن المليوني نسمة، ولكن لو أريد لها أن تصبح إقليما مستقلا ذاتيا فستكون بحاجة إلى قوة عاملة، التي – كما قيل في الاجتماع – يمكن أن يوفرها اللاجئون الفلسطينيون، الأمر الذي يتناسب بشكل جيد مع مخططات دونالد ترامب التي باتت تعرف باسم "صفقة القرن"، التي تهدف إلى تخليص إسرائيل من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الأنبار محافظة سنية بالمجمل، أما محافظتا صلاح الدين ونينوى فليستا كذلك. وإذا ما نجحت الفكرة في الأنبار، فمن الممكن أن تلحق بها المحافظات السنية الأخرى. انتهى الاجتماع باتفاق قوي، ولكن لم يكن المشاركون فيه من عراقيين وسعوديين وحدهم في الاستماع. كانت المخابرات الأردنية تتنصت على اللقاء، ولم يسرها ما سمعته، علما بأن المخابرات في الأردن تتمتع بنفوذ هائل تكاد معه تعتبر الحكومة الموازية في البلاد. لم يرق للمخابرات الأردنية استخدام السبهان لسفارة السعودية في الأردن كقاعدة لحياكة المؤامرات ضد العراق. وذلك أن الأردن يتمتع بعلاقات دافئة مع بغداد، خاصة بعد أن بدأ عادل عبد المهدي يزود المملكة باحتياجاتها الملحة من النفط. وبشكل أو بآخر، تم تسريب ما جرى خلال اللقاء إلى رئيس الوزراء العراقي. في ذلك الوقت، كانت العلاقات بين عادل عبد المهدي والمملكة العربية السعودية جيدة، ولا أدل على ذلك من أن محمد بن سلمان فتح أبواب الكعبة في مكة أمام الزائر الوجيه، وطلب منه أن يكون وسيطهم مع إيران. شعر رئيس الوزراء في قرارة نفسه بالانزعاج، ولكنه لم يكن يعرف حينها مدى جدية المشروع وما إذا كان يحظى فعلا بمساندة ولي العهد. لم يمكث عادل عبد المهدي طويلا حتى أثار موضوع اللقاء الذي جرى في عمان مع ولي العهد في الرياض.
ويذكر أن التوترات الطائفية قد تراجعت في عهد رئاسته للوزراء، وهو الذي بادر إلى سحب مليشيات الحشد الشعبي الشيعية من مراكز المدن والبلدان السنية، وتفاخر بأنه عمل على ضمان ألا يتعرض أهل السنة للاعتقال بشكل غير قانوني على أيدي القوات الحكومية. ولكن تارة أخرى تجري حياكة مؤامرة من وراء ظهره من شأنها أن تؤجج التوترات الطائفية من جديد، وقد تؤدي على المدى البعيد إلى تقطيع أوصال البلاد. عندما تمت مواجهة محمد بن سلمان، لم يكن منه إلا أن كذب، كما هي عادته، فقد قال لعادل عبد المهدي إن الخطة "كلام فارغ"، وأنه سيأمر رجاله بالانتهاء عما كانوا يفعلون. إلا أن الاجتماعات ما لبثت أن استؤنفت، وبعد بضعة أسابيع عقد اجتماع أكبر في عمان، حضره هذه المرة – كما تقول مصادري – ممثلون عن الولايات المتحدة وعن إسرائيل.
لم يصرح المندوب الأمريكي بدعم علني ولم يحضر سوى جزء من اللقاء، ربما لم يتجاوز حضوره الساعة، ولكنه قال لنظرائه السعوديين: "إذا كنتم قادرين على فعل ذلك، فهو أمر مرحب به." إلا أن التوترات الأخيرة ما لبثت أن غيرت المعادلة، وأصبحت واشنطن الآن مؤيدة للخطة بشكل كامل. والأهم من ذلك أن مندوبا عن الإمارات العربية المتحدة كان حاضرا في اللقاء الثاني في عمان، وكان المقصود من ذلك إعلام البرلمانيين العراقيين الحاضرين بأن ملف مشروع الأنبار قد انتقل من أيدي السعوديين إلى أيدي حلفائهم الإماراتيين.كما سمح ذلك لولي عهد السعودية بأن يزعم بألا علاقة له بتلك الخطة. وافق الاجتماع الثاني في عمان على منح الدعم الكامل للحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، فيما كان يبذله من جهود لإضعاف الحكومة وللقيام باستمرار بإثارة قضية السنة الذين تعرضوا للاختفاء بعد توقيفهم على نقاط التفتيش الحكومية، وهي القضية التي يحقق فيها مجلس القضاء الأعلى في العراق. ناقش المجتمعون في عمان سبل "إعادة تحشيد" الرأي العام السني ضد الحكومة في بغداد. وكما حصل من قبل، تم تسريب الاجتماع الثاني إلى الحكومة في بغداد، التي قررت هذه المرة إرسال مبعوث أمني رفيع المستوى للاجتماع بالسعوديين. حصلت مواجهة خلف الكواليس في باريس.
وعن ذلك قال مصدر حكومي عراقي: "حينها فقط أدركت الحكومة العراقية أن السعوديين كانوا جادين وأنهم لا يسمعون." وأضاف: "قلنا لهم: كيف سيكون شعوركم لو استقبلنا في بغداد نشطاء سياسيين من منطقتكم الشرقية الشيعية، وناقشنا معهم سبل إعلان استقلالهم عن الرياض؟" إلا أن الاعتراضات العراقية لم تجد نفعا. ثم عُقد اجتماع ثالث في دبي. وقد تم نشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين حضروا اللقاء، وعلى نطاق واسع. كان الحلبوسي حاضرا هذه المرة بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان السنة، ورجل أعمال يملك قنوات تلفزيونية وأحد زعماء الأحزاب. على الرغم من أن الحلبوسي نفى على الملأ أن خطة إقامة إقليم سني مستقل ذاتيا قد طرحت للنقاش أو أنه تم الاتفاق على الشروع في ذلك، إلا أن غيره من أعضاء المجموعة ما لبثوا أن بدأوا بالبوح بتفاصيل ما جرى وكشف المستور. كان أبرز المتحدثين من داخل هذه المجموعة النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي، الذي قال إن "خطوات عملية" بدأت باتجاه تشكيل إقليم مستقل ذاتيا، على نسق كردستان العراق في شمال البلاد. وقال العيساوي في حديث مع موقع روداو، إن فكرة إنشاء إقليم سني مستقل ذاتيا، كانت مما أوحى به النجاح الذي حققته كردستان.وأضاف: "الأقاليم حالة دستورية متطورة وأغلب دول العالم تعتمد عليها في توزيع الصلاحيات وتخفيف العبء عن المركز". رفض مسؤول في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تأكيد أو نفي التقرير الذي ورد حول المحادثات. في تلك الأثناء، نفى الحلبوسي علانية أنه تم مناقشة خطط لتقسيم العراق، أو أنه تم الاتفاق على الشروع في ذلك.
رغم أن هذا المخطط اكتسب بعض الزخم خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه سابق على عملية اغتيال قاسم سليماني وعلى أزمة الصواريخ مع إيران. ومع ذلك فقد ردت إيران عليه بعنف مؤخرا فقط. بمجرد أن علمت طهران أن الإماراتيين استلموا ملف الدفع باتجاه إقامة جيب سني مستقل ذاتيا في غرب وشمال العراق، أعلنت بوضوح بعد أيام من مقتل قاسم سليماني بأن القواعد الأمريكية الموجودة في الأراضي الإماراتية سوف تعتبر أهدافا مشروعة. لا يقلل تقريري هذا من شأن القوى الداخلية القوية المتدافعة في العراق، ولا من شأن المناورات التي تجري بشأن اختيار الحكومة العراقية القادمة ورئيس الوزراء فيها. لا ينبغي إطلاقا وصف القوى السياسية داخل العراق بأنها مجرد أحجار على رقع الشطرنج التابعة لدول الجوار، كما تعلم إيران جيدا لسوء طالعها. ومع ذلك، فإن الاجتماعين السريين اللذين عقدا في عمان ثم الاجتماع الذي اعترف على الملأ بعقده بعد ذلك في دبي، تشهد بأن ولي العهد السعودي عازم على فرض حكمه ونفوذه على المنطقة أيا كانت العواقب. وكما رأينا حتى الآن في اليمن، لا يعتبر تفتيت الدولة بالضرورة من العواقب غير المتوقعة لحملة عسكرية جنحت عن سواء السبيل، بل يمكن لعملية التفتيت تلك أن تكون إحدى الأهداف التي تعمل على تحقيقها مثل تلك الحملة. سوف يفرض الملك القادم حكمه أيا كانت التكلفة، وحتى لو كان ذلك وسط الأنقاض، إذا اقتضت الضرورة. وفيما لو أتيح له تحقيق مراده في الأنبار، فسوف يكون العراق دولة أخرى من بين الدول التي حولها إلى ركام.
فايننشال تايمز: معركة الخلافة في إيران/ بي بي سي/ 24- 1- 2020
نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز مقالا كتبته نجمة بوزورج مهر بعنوان "معركة الخلافة في إيران" في إشارة إلى "المعركة غير المعلنة" عل من سيخلف المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي . وتقول الكاتبة إن معركة إيجاد بديل للمرشد الأعلى في إيران تشغل بال الساسة الإيرانيين، خصوصا بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما سمح للتيار المتشدد في الحرس الثوري الإيراني بإحكام قبضته. وتشير الكاتبة إلى أن خامنئي استغل ذلك لصالحة، إذ ذَكّر الناس في أول خطبة جمعة له بعد الحادث منذ عام 2012 بما سماه النعم التي جلبها حدثان مختلفان على مدار خمسة أيام.، الأول، ما وصفه بأنه "أكبر موكب جنازة في العالم" لقاسم سليماني، والثاني، الضربات الصاروخية غير المسبوقة على قاعدتين بهما قوات أمريكية في العراق. وترى نجمة أن لغة الاستعارة التي استخدمها خامنئي بعثت برسالة واضحة للسياسيين الإيرانيين وإلى بقية العالم، إذ يعتقد المحللون أن إيران سوف تكون أكثر ثباتًا في طريقها الإيديولوجي في الداخل، بينما سيعزز الحرس الثوري من أفكاره المتطرفة في بقية أنحاء الشرق الأوسط. وتمضي الكاتبة في القول إنه على الرغم من دور الحرس الثوري في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانيا وقتل أكثر من 100 راكب منهم 82 إيرانيا بعد ساعات فقط من الهجوم على القوات الأمريكية، فإن دعم خامنئي للحرس يزداد ثباتا، بينما تدور معركة حول من سيحل محل المرشد الثمانيني عندما يموت، وهو القرار الذي سيحدد مصير إيران لعقود قادمة.وحسب الكاتبة فإن الخيار سوف يعتمد على خريطة القوى في ذلك الوقت داخل الجمهورية الإسلامية، ففي الأسابيع الأخيرة ، كان الميزان يميل أكثر لصالح الحرس وأنصارهم المتشددين. وتنقل الكاتبة عن محلل سياسي إيراني ينتمي للتيار الإصلاحي قوله "نشهد ألعابا محلية وأجنبية معقدة جدا وترتكز جميعها على مسألة من يخلف خامنئي"، مضيفا "إن إعطاء مزيد من التمكين للحرس الثوري، سياسة متعمدة لجعلهم القوة المهيمنة حتى يتمكنوا من لعب الدور الرئيسي في انتقال السلطة". وفقًا للعديد من المتشددين، تبرز الأحداث الحاجة إلى وجود زعيم براجماتي آخر مستعد للوقوف في وجه الولايات المتحدة، وهؤولاء المتشددون يهونون من تكهنات الإصلاحيين بأن الإيرانيين يرغبون في أن يكون منصب المرشد الأعلى المقبل أكثر من منصب فخري، وليس شخصية أخرى قوية. وبحسب الكاتبة، فإن أحد أقرباء المرشد يقول إن "التطورات الأخيرة كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ، لتذكرنا بأن الولايات المتحدة يمكنها خوض حرب مع إيران في أي وقت، ونحن بحاجة إلى زعيم شجاع آخر قادر على الحفاظ على استقرار البلد وقوته". ويضيف "لا يمكن للبلاد تحمل المخاطرة بفترة من التجربة والخطأ من قِبل قائد عديم الخبرة".
يقول أحد المطلعين على النظام: "عندما يموت خامنئي، لا سمح الله، سيتولى الحرس الثوري السيطرة بالكامل على البلاد حتى يتمكن مجمع خبراء القيادة من اختيار مرشد جديد"، ويضيف "في ذلك اليوم، سيكون الحرس هم القوة العليا المؤثرة في الاختيار، وكبح أي أزمات محتملة، والأهم من ذلك الحفاظ على السلامة الإقليمية". يقول أمير محبيان، المقرب من القوات المحافظة في البلاد إن "الحراس في موقف قوي بحيث لا يمكن لأي زعيم أن يهدد مصالحهم في المستقبل"، ويضيف "نحن دائمًا في حالة طوارئ ونحتاج بشدة إلى الاستقرار في بلد عرف تاريخيا بمخاوفه من انعدام الأمن". وتختم الكاتبة بالقول إن التكهنات تكثر حول من سيفضل الحرس الثوري بالنظر إلى الأحداث الأخيرة، ففي حين اختصرت الاحتمالات على النجل الثاني لآية الله مجتبى الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع الحرس الثوري على الرغم من أنه غير معروف في الحياة الدينية والسياسية، إلا أن مقربين من النظام يرون بأن مثل هذا الاختيار يمكن أن يجعل الجمهورية الإسلامية تبدو وكأنها ملكية وراثية.
نيوزويك: إيران والسعودية تعبران عن إمكانية إجراء محادثات/ الجزيرة/ 24- 1- 2020
نشرت مجلة نيوزويك الأميركية أن كبار الدبلوماسيين في إيران والسعودية عبروا بشكل منفصل عن رغبتهم الممكنة في عقد محادثات لأول مرة منذ سنوات، وسط توترات متزايدة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط حرضت الخصمين على بعضهما. وأشارت المجلة إلى ما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لوكالة رويترز يوم الأربعاء إن مملكته المسلمة السنية "منفتحة لفكرة إجراء حوار" مع الجمهورية الإسلامية الشيعية. وفي حديثه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال بن فرحان "يجب أن يبدأ الحوار بقبول إيران بضرورة تغيير سلوكها". وقال إنه على وجه التحديد يتعين على طهران أن توافق على أنها "لا تستطيع تعزيز جدولها الإقليمي من خلال العنف". وفي حين أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رفض دعوة دافوس بعد تغيير مزعوم للجدول من جانب المنظمين، فقد نشر تغريدة باللغة العربية يوم الخميس، مما فتح الباب أمام اتصالات مباشرة مع السعودية ودول أخرى في منطقة الخليج. وقال ظريف في تغريدته "إيران لا تزال منفتحة للحوار مع جيرانها ونعلن استعدادنا للمشاركة في أي عمل تكميلي يصب في مصلحة المنطقة، ونرحب بأي خطوة تعيد الأمل لشعبها وتجلب لهم الاستقرار والازدهار".
تقرير من واشنطن: هل تصمد حكومة حزب الله في لبنان؟/ ae.24/ 24- 1- 2020
كتب الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط، بلال صعب أنه لا يمكن لأي تحليل أن يدحض الاستنتاج القائل إن الحكومة المشكلة حديثاً في لبنان هي من صنع حزب الله. ووقال: "السؤال الوحيد العالق هو، لماذا فعل حزب الله ذلك؟". إذاً، هل هذه "حكومة انتقالية" ، أم أن حزب الله وحلفاءه قد حسموا أمرهم وقرروا المواجهة مع واشنطن؟ وفي كلتا الحالين، هناك خاسر أكيدوتساءل "لماذا وضع الحزب الشيعي نفسه في موقع المسؤول على الأقل تقنياً، عن الأزمة المالية التي لم يشهدها لبنان من قبل، والانقسام السياسي الذي من المحتمل أن يمزق نظام البلاد، والغضب الاجتماعي من الظروف الاقتصادية الرهيبة التي بدأت تتحول إلى عنف؟". الإجابة واحدة في رأيه وهي أن حزب الله، مع سادته في طهران والأصدقاء الذين أعيد إحياؤهم سياسياً في دمشق، قرر مواجهة خصومه، خاصةً الولايات المتحدة، بالسيطرة الكاملة على السياسة لا في بغداد فحسب، وإنما في بيروت أيضاً. وقد يميل المرء إلى الاعتقاد أن الأمر ربما جزء من استراتيجية إيرانية أوسع لطرد الولايات المتحدة من لبنان ،والعراق، وربما من أي مكان آخر في المنطقة. وهي على الأقل رغبة قادة طهران، الذين عبروا عنها أخيراً. لكن هل لهذا الموقف الذي يسعى للمواجهة، على الأقل في لبنان، أي فرصة حقيقية للنجاح؟
وفي عرضه للوضع في لبنان، يلفت إلى أنه حتى التقويمات السخية للوضع الاقتصادي في لبنان تحذر من عجز البلد عن الخروج من مأزقه الاقتصادي الهائل، وخاصةً دون دفق كبير من النقد الأجنبي، الذي يقدره البعض بما يتراوح بين 5 مليارات و 20 مليار دولار، إلى مصارفه. ولم يعد برنامج مع صندوق النقد الدولي يوفر استقراراً اقتصادياً ويضع حداً للفساد أمراً مطلوباً، وإنما أصبح ضرورة. ومع ذلك، يستبعد الكاتب أن تحبذ أي قوة غربية، خاصةً واشنطن، مساعدة حكومة في بيروت يهيمن عليها حزب الله بالكامل. ويقول إن الفرنسيين قد يتدخلون بدافع الحب لهذا البلد الصغير الناطق بالفرنسية أو بسبب القلق من تداعيات الفوضى الكاملة التي يمكن أن تولد أزمة لاجئين أخرى، يضيف أن هذا أمر غير محتمل، إلا إذا ارتأوا أنه يمكنهم تحمل تكاليف التمايز مع الأمريكيين في الموقف من لبنان. وكان ديبلوماسيون أمريكيون كبار واضحين عندما قالوا إنه لن يكون هناك خطة إنقاذ للبنان في غياب إصلاحات موثوقة.
وعن دول الخليج الثرية، يقول الكاتب، فهي إما غير متحمسة، أو غير معنية بدعم لبنان، ويضيف: "هذا يترك قطر التي يمكنها إنقاذ لبنان بمفردها بالنظر إلى ثروتها الهائلة. هذا، بالطبع، إذا كانت تريد ذلك. وبين الحين والآخر، تشارك الدوحة في السياسة اللبنانية إما لكسب النفوذ أو لإزعاج السعوديين أو كليهما. وقد يفعل القطريون ذلك مرة أخرى، لكن وعلى غرار الفرنسيين، قد يواجهون غضب واشنطن. كذلك، قد يساعدهم الابتعاد عن لبنان في الحفاظ على تقارب خجول مع الرياض بعد سنوات من الخلاف السياسي".وليست المساعدة المالية الإيرانية في رأيه خياراً أيضاً. فإذا كان ثمة نجح في سياسة إدارة ترامب تجاه إيران، فهو خنق اقتصاد النظام الإيراني. وتواجه طهران صعوبة في احتواء شوارعها الغاضبة، ومعالجة مظالم شعبها الاقتصادية، وليس لديها المزيد من الأموال تدخره للبنان. ومن هذا المنطلق، يقول صعب إنه إذا لم يعتمد اللاعب الأجنبي الرئيسي القادر على توفير شريان اقتصادي، أي واشنطن، البراغماتية، ستكون فرص نجاح هذه الحكومة اللبنانية الجديدة بعيدة. لكن الباحث يلفت مجدداً إلى صعوبة حصول ذلك، في ضوء حملة "الضغط الأقصى" التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إيران. وصرح المسؤولون الأمريكيون علناً خلال هذه الأزمة بأنهم أكثر قلقاً على أجندة إصلاح الحكومة اللبنانية المقبلة من تشكيلتها، معتبراً أن الأمر مثير للاهتمام، لأن تركيز واشنطن بشكل خاص طيلة أعوام، كان على عدد وزراء حزب الله في الحكومة.
ونسب إلى أحد الدبلوماسيين الأمريكيين الحاليين قوله على نحو لافت الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة قد تفكر في العمل مع الحكومة الجديدة إذا التزمت بإصلاح حقيقي. مع ذلك، حذر الكاتب منالإفراط في تفسير الأمر لأنه لا يتماشى مع رغبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو و فريق المستشارين حول الشرق الأوسط في البيت الأبيض، وإن أضاف: "ولكن دعونا أيضاً لا نرفضه تماماً". إلى ذلك، رأى الكاتب أن حزب الله ربما عرف قبل توقيع اتفاق الحكومة أن الطريق سيكون صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً. ولكنه ربما يبحث عن انتصارات فورية في مجال الأمن، كما يقول مدير معهد الشرق الأوسط بول سالم، فتعيين مقربين من الحزب على رأس مؤسسات أمن الدولة، باستثناء الجيش الذي لا يزال يقوده الجنرال جوزيف عون في الوقت الحالي على الأقل ، قد يوفر له رؤية أفضل للتهديدات التي تهدد مصالحه وربما تجنبه اغتيالات شبيهة بتصفية قاسم سليماني. ويورد صعب رأياً أكثر تشاؤماً ولكنه محتمل، مفاده أن حزب الله رمى الفريق الجديد من الوزراء شبه المتخصصين، وإن كان بعضهم بمن فيهم وزير الخارجية اللبناني الجديد ناصيف حتي أكثر احتراماً من الآخرين، في النار لعلمه بفشلهم المسبق، الأمر الذي يمكنه من القول للمتظاهرين إن الحل التكنوقراطي الذي طالبوا به حل زائف. ورغم أن المتظاهرين لن يقتنعوا بهذه النظرية، سيحول حزب الله تسويقها في كل حال.
الى ذلك، قال صعب إن حزب الله يدرك أيضاً أنه لا يستطيع الحكم بمفرده على المدى الطويل. وفي مرحلة ما، سيكون عليه إعادة الحريري على الأقل إلى العملية السياسية لدرء شبح الصراع السني الشيعي في البلاد، ومنع عودة التطرف السني. ومع أن المتظاهرون اللبنانيين الذين يدعون إلى الإطاحة بجميع القادة الفاسدين غير مهتمين بعودة الحريري، لكن رغباتهم لن تكون أولوية في السياسة الخفية للزعماء الطائفيين، وإن يكن ذلك ليس واضحاً حالياً بعد. ولا يتمتع المتظاهرون بالأرقام ولا بالوحدة أو التنظيم أو البرنامج لفرض بديل موثوق، للنظام الطائفي الذي كان العمود الفقري للسياسة اللبنانية منذ تشكيل الجمهورية في 1943. ويخلص الكاتب للقول "إذاً، هل هذه "حكومة انتقالية" ، أم أن حزب الله وحلفاءه حسموا أمرهم وقرروا المواجهة مع واشنطن؟ وفي الحالين، هناك خاسر أكيد، حركة الاحتجاج الشجاعة التي سئمت السياسة الفاسدة في البلاد".
نيوزويك: من بيزوس إلى خاشقجي إلى اليمن.. السعودية وبن سلمان يستمتعان بالإفلات من العقاب/ الجزيرة/ 23- 1- 2020
في مقال له بمجلة نيوزويك الأميركية، قال الكاتب أنتوني هارود إن المملكة السعودية تعتقد أنها فوق القانون وأنها أسمى من أن يطالها انتقاد المجتمع الدولي.
وكان الكاتب يعلق على ما أسماه "النفاق السعودي" المروع، مشيرا في البداية إلى ما اعتبره آخر حلقات تصرف المملكة المتجسد في قرصنة هاتف جيف بيزوس مالك شركة أمازون "عبر رسالة واتساب موجهة من الحساب الشخصي للحاكم الفعلي" للمملكة الأمير محمد بن سلمان. وأضاف أن استخراج "كميات كبيرة من البيانات" من هاتف مالك صحيفة واشنطن بوست يظهر مدى غطرسة السعوديين الذين لا يعتقدون -حسب رأيه- أن القواعد المتعلقة بكيفية التصرف والتي تنطبق على المجتمع الدولي تنطبق عليهم. ولتأكيد ما ذهب إليه، عدّد الكاتب -وهو كذلك رئيس التحرير السابق لصحيفة ديلي ميل البريطانية- بعض الأمور التي قال إنها تثبت أن السعودية لا ترى أنها معنية بالسلوك الذي ينتهجه المجتمع الدولي.
فأورد مثلًا اعتقال السعودية لمواطنيها لمجرد التعبير عن آرائهم مثل ما حدث للناشطة بمجال حقوق المرأة لجين الهذلول وغيرها، أو نصب كمين لصحفي معارض وتقطيعه إربا إربا بإحدى قنصلياتها، في إشارة إلى قتل الصحفي جمال خاشقجي، أو قصفها إحدى أفقر دول العالم (اليمن) وإعادتها للعصور المظلمة، متسببة في مقتل مئة ألف شخص وجعل 85 ألف رضيع يتضورون جوعا. وشدد الكاتب على أن بإمكانه أن يعدد المزيد من الأمثلة لكنه يفضل الخوض في "نفاق" عادل الجبير (وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية) عندما ووجه في البرلمان الأوروبي "بجرائم بلده". وقال في هذا الصدد إن الجبير طالب الأوروبيين بالتوقف عن تلقين الرياض ما ينبغي فعله، الأمر الذي يجسد -حسب تعبير الكاتب- غطرسة هذه المملكة. وذكر أيضا أن قول الجبير -إن بلاده ليست من جمهوريات الموز- يعني أنها عضو جيد ومستقيم ومحترم للقانون بالمجتمع الدولي، الأمر الذي قال الكاتب إن السعودية أبعد ما تكون عنه. فكيف للجبير -يتساءل الكاتب- أن يطالب الأوروبيين بالتوقف عن إلقاء المحاضرات على السعودية وهي التي حاصرت جارتها قطر، وألزمتها إن أرادت رفع الحصار عنها بتطبيق 13 مطلبا تشمل حتى إغلاق قناة الجزيرة التي تحظى باحترام دولي. كما أصرت على أن تقطع الدوحة علاقاتها مع إيران رغم أنها تتقاسم معها حقلا للغاز يعد أحد أهم مصادر ثروتها. وكيف للجبير أن يقول إن بلاده شرطي الشرق الأوسط في الوقت الذي لا تعدو كونها جارا متنمرا، حسب الكاتب. وها هو -والكلام دائما للكاتب- تحقيق أممي آخر يكشف سوء السلوك السعودي عندما قام ولي عهدها بقرصنة هاتف بيزوس، الأمر الذي سيتم تجاهله مرة أخرى من قبل الرياض التي تعتقد أنها فوق القانون وأسمى من أن يعتب عليها المجتمع الدولي.
وأورد الكاتب في نهاية مقاله نصيحة النائب البريطاني مارتين هورود للسعودية حين قال لها "لديكم أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، وإذا أردتم أن نتعامل معكم كحليف وصديق فيجب أن يتغير ذلك".
