نشر معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى عام 2019 دراسة للباحث ديفيد بولوك استعرض فيها جملة من النقاط الهامة المتعلقة بقضايا الامن في دول مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظر شعوبها.
تهيمن حالياً على ساحة مجلس التعاون الخليجي مشكلتان أساسيتان في السياسة الخارجية وقضايا الأمن وتتمثلان بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، والتوترات القائمة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي أنفسهم من جهة أخرى. وترتبط بهاتين المشكلتين بعض القضايا الثانوية ولكن المهمة وهي: العلاقات مع الولايات المتحدة عامة ً، واختلاف وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية، والمواقف تجاه الإخوان المسلمين والانقسامات الطائفية. وتتناول هذه المقالة جميع هذه القضايا من منظور غير معتاد للغاية وهو: الرأي العام في دول مجلس التعاون الخليجي على خلاف التحاليل التقليدية التي تركز على التصريحات الرسمية أو السياسات الحكومية. 
وبالفعل، فإن السؤال الرئيسي هنا هو إلى أي مدى تحظى هذه السياسات الحكومية بالتأييد الشعبي أو لا تحظى به. وبالتأكيد ستؤثر الإجابة على هذا السؤال إلى حدّ ما على استدامة السياسات الخارجية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وفعاليتها، وربما حتى على استقرارها السياسي على المدى الطويل، فحتى الأنظمة الملكية يجب أن تعتمد إلى حدّ ما على التأييد الشعبي.   
وبشكل عام، نجد أن السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تحظى بدرجة كبيرة جداً ومفاجئة من الدعم الشعبي. وهذا هو الحال بشكل خاص فيما يتعلق بالعداء تجاه إيران، وإلى حدّ ما، تجاه العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة. وعلى خلاف الاعتقاد الخاطئ الشائع، لا تعدّ هذه التفضيلات نخبة المجتمع فحسب، بل أيضاً تفضيلات "الشارع"، والتي تبشر بشكل مدهش بالاستقرار.     
ومع ذلك، ففيما يتعلق بالخلاف الذي نشب داخل مجلس التعاون الخليجي مع قطر، فمن المهم الملاحظة أن غالبية الشعب في كل بلد تفضل التوصل إلى حلّ وسط، بدلاً من استمرار الخلاف. كما أن قضايا أخرى أيضا تشكل محلّ نزاع غير متوقعّ، ومنها المواقف تجاه الإخوان المسلمين. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الانقسام بين السنة والشيعة حول معظم هذه القضايا محدود بشكل غير متوقع، حتى في البلدان الأربعة التي تضم عدداً كبيراً من السكان الشيعة (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين).  
وتستند الأدلة المتعلقة بالرأي العام المطروحة هنا إلى بيانات موثقة فعلياً ومستسقاة من استطلاعات علمية، وليس مجرد تخمينات أو حكايات أو تعليقات على وسائل الإعلام، كما هو الحال في كثير من الأحيان. فقد أجرت هذه الاستطلاعات شركة بحوث إقليمية ذات كفاءة وخبرة عاليتين
ومتخصصة في مجال أبحاث السوق التجارية، وذلك في أواخر عام 2017 ومجددا ً في أواخر عام 2018. وقد أجرى فريق من الخبراء المحليين مقابلات شخصية في كل بلد مع عينّات تمثيلية وطنية يبلغ عددها 1000 مواطن، باستخدام تقنيات الاحتمال الجغرافي المعياري، مما جعل هامش الخطأ الإحصائي بنسبة 3 في المائة تقريباً.    
وشملت الاستطلاعات جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عُمان، حيث لسوء الحظ لم يتم تحديد شركة استطلاعات موثوق بها لإجراء هذه البحوث. وسبق أن نشر "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" التحليلات الناتجة عنها أو عرضها شفوياً، وفي أشكال مختلفة، ولكن يتم هنا تنظيمها وعرضها بطريقة جديدة (وعلى أمل أن تكون مفيدة). سوف نطّلع أولاً على كل بلد على حدة، بدءا ً باستعراض أحدث نتائج أواخر عام 2018، وسنستكملها بعد ذلك بنتائج عام 2017 إذا كانت متوفرّة. وكما سنرى لاحقاً، تغيرت المواقف قليلاً خلال العامين الماضيين في معظم الحالات، إلا أنّ توفر استطلاعين منفصلين حول هذه المواضيع المثيرة للجدل يساعد في تأكيد مصداقية حتى معظم النتائج المنافية للأمور البديهية.
ويندرج الترتيب العشوائي للبلدان على الشكل التالي: أولاً، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، تليها البحرين وقطر اللتان لا يتوفر لهما سوى بيانات عام 2017. وسنجري بعد ذلك بعض المقارنات بين الدول، سواء بين دول مجلس التعاون الخليجي وأيضاً مع بيانات موازية من مصر والأردن ولبنان، وذلك لكل من العامين قيد البحث. وأخيراً، ستلخص خلاصة مختصرة جداً أهم الدروس السياسية التي أفضت إليها هذه البيانات. 

للاطلاع على النص الأصلي للدراسة، ضمن pdf  التالي: