أصدر مركز البيان للدراسات والتخطيط في 5 كانون الثاني 2020 دراسة مؤلفة 32 صفحة بعنوان الهدر في منظومة النفط العراقية وآثاره السلبية على الاقتصاد
تحاول هذه الدراسة تقديم صورة واقعية متكاملة، عن الفاقد الاقتصادي الذي تعانيه منظومة النفط في العراق، ورصد أهم الآثار السلبية النامجة عن هذا الفاقد، فيما يخص البنية الريعية الأساسية للإقتصاد العراقي في ظل السياسة المالية الحالية، والأكثر اعتمادية على عوائد النفط، وكذلك في ظل عدم القدرة الراهنة على تحقيق طفرات جذرية في مسار تنويع مصادر الدخل، ويهدف موضوع الدراسة، إجمالًا، الى وضع يد صاحب القرار العراقي، على مواطن الخلل في المنظومة النفطية، من خلال إبراز أوجه القصور في هذه المنظومة النفطية، وعلى وجه الخصوص تلك الأوجه الخاصة بالتقصير في توظيف الموارد الفرعية المتاحة للنفط واستثمارها، التي يمكنها رفد الخزينة العراقية بمدخولات مالية إجابية ومؤثرة في الاقتصاد الكلي والموازنة العامة للدولة.
تناولت هذه الدراسة موضوعها عبر مدخل وثلاثة محاور :
مدخل:  واقع منظومة النفط  في العراق 
المحور الأول: مؤشرات الهدر في منظومة النفط العراقية
المحور الثاني:   أثر الهدر النفطي على بنية الاقتصاد العراقي
المحور الثالث: : مستقبل الاقتصاد النفطي في ظل الهدر
وقدّمت الدراسة مجموعة استنتاجات أبرزها:
1- الهدر يشكّل خطرًا حقيقيّاً على مستقبل الإيرادات النفطية لقطاع الطاقة العراقي، ويضعف مشاركة النفط في الناتج المحلي الإجمالي والميزانية الحكومية والصادرات الخارجية، كما يهدد استمرار القروض والمنح الخارجية للعراق
2- الحروب كبّدت القطاع الإستراتيجي 482 مليار دولار قبل 2003، وتسببت هجمات الإرهابيين في تكبيد القطاع النفطي مليارات الدولارات بعد هذا التأخير، الى  جانب تعطيل استخراج أكثر من 50% من الإحتياطات والإكتشافات النفطية.
وتوصي الدراسة في الإتخاذ إجراءات عديدة أبرزها:
1- اعتماد خطة مرحلية متواصلة لإعادة ترميم البنية التحتية، وتجهيز مصافي النفط الرئيسية للتعامل التقني مع مراحل الإنتاج والمعالجة النفطية، بالتزامن مع زيادة أعدادها وفق الطاقة والسعة المناسبة...
2- تطوير سياسات الإدارة النفطية واعتماد خطط أكثر ملاءمة واحتواءً للثروات والموارد الوطنية، مع الاستمرار في رفع الإنتاج النفطي..

نجدون الدراسة ضمن pdf التالي: