بلغ المعدل السنوي للمصروفات العسكرية السعودية 74 مليار دولار. وبذلك تحتل المرتبة العالمية الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين. كما تستحوذ على المرتبة العالمية الثانية بعد الهند في استيراد الأسلحة.
يتبين الثقل الحقيقي لهذا الإنفاق بتطبيق مؤشرات تعكس علاقة النفقات العسكرية بالناتج المحلي الإجمالي ودورها في الإنفاق العام الكلي والنسبة التي تقتطعها من إيرادات الدولة خاصة النفطية. توضح النتائج الارتفاع الهائل للإنفاق العسكري السعودي مقارنة بالدول الأخرى إذ يتجاوز النفقات العسكرية لجميع الدول العربية الأخرى، ويعادل خمسة أضعاف مجموع المصروفات العسكرية لأربع دول عربية في حالة صراع داخلي عنيف وهي سوريا والعراق وليبيا واليمن.
ينجم هذا الوضع عن ثلاثة أسباب رئيسة وهي التدخل الإيراني في منطقة الخليج العربي والتدخل السعودي في اليمن والإمكانات المالية الهائلة للبلد. كما يتعين الأخذ بنظر الاعتبار كلفة الحماية العسكرية الأمريكية. أصبحت هذه الكلفة المتزايدة مشكلة خطيرة ليست فقط سياسية بل مالية أيضا.
الإنفاق العسكري في السعودية وكذلك في الدول العربية الأخرى لا يسهم في الإنتاج لأنه استهلاكي. ولا يسهم في تحسين مركز الميزان التجاري بل في زيادة الواردات. لذلك يقود ارتفاعه إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ولكن لابد من الإشارة أيضاً إلى أن تقليص هذا الإنفاق لا يحسن هذه الأوضاع ما لم يحل التصنيع المحلي محل الاستيراد. بمعنى أن تخفيض المصروفات العسكرية قد يصب في صالح أبواب أخرى استهلاكية خاصة وأن السياسة المالية السعودية تتسم برصد نسبة عالية من الأموال العامة للمصاريف الاعتيادية. ثلاثة أرباع مصروفات الميزانية العامة الحالية تشغيلية. كما تشكل المرتبات الجزء الأكبر من الإنفاق العسكري. وهي من حيث استخداماتها لا تختلف عن المرتبات المدنية. فالعسكري كالمدني يستهلك المواد الغذائية ويشتري خدمات السكن والنقل وهكذا. رغم ذلك النفقات العسكرية أشد ضرراً من النفقات المدنية خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستيراد.
كما يسهم الإنفاق العسكري السعودي مساهمة قوية في العجز المالي فيترتب عليه ارتفاع الديون العامة وتقليص الاحتياطي النقدي وتزايد العبء الضريبي. ناهيك عن دوره في تردي المالية الخارجية نتيجة ارتفاع الواردات.
تصطدم دراسة النفقات العسكرية السعودية بعدة عقبات ترتبط بالدرجة الأولى بالإعلان الرسمي عن حجمها الذي غالباً ما يتأثر بعوامل سياسية واقتصادية. يقود هذا الوضع إلى إضعاف مصداقية الإحصاءات الحكومية.
|
معهد ستوكهولم |
ميزانية الدولة |
السنة |
|
80762 |
— |
2014 |
|
87186 |
56800 |
2015 |
|
63673 |
47733 |
2016 |
|
70400 |
60800 |
2017 |
|
67555 |
56000 |
2018 |
|
— |
50906 |
2019 |
يختلف تقدير الإنفاق العسكري السعودي حسب المصادر وطرق الحساب. الجدول (تركيب أعده المؤلف لغرض هذا المقال انطلاقاً من نشرات ميزانية الدولة الصادرة عن وزارة المالية وإحصاءات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. بملايين الدولارات) يبين الفرق الشاسع بين المصدرين. وفق ميزانية الدولة بلغ الإنفاق العسكري 213 مليار ريال (أي 56.8 مليار دولار) في عام 2015 في حين تصل تقديرات معهد ستوكهولم إلى 87.1 مليار دولار. كما نلاحظ بوضوح أن التقديرات الرسمية أقل دائماً من تقديرات المعهد. وسوف تفضل هذه الدراسة إحصاءات المعهد وهي معتمدة لدى البنك العالمي.
ومن زاوية أخرى النفقات العسكرية غالباً ما تعني مصروفات وزارة الدفاع. في حين أن قسطاً من نفقات الوزارات الأخرى لا سيما وزارة الداخلية عسكرية أيضاً خاصة في الدول العربية. حسب الشركة السعودية للصناعات العسكرية تبلغ النفقات الأمنية ثلاثين مليار دولار وهي منفصلة تماماً عن النفقات العسكرية البالغة سبعين مليار دولار (تصريح للرئيس التنفيذي للشركة في فبراير 2019). ولكن هذه الدراسة سوف لن تأخذ بنظر الاعتبار النفقات الأمنية حفاظاً على سلامة المقارنات مع الدول الأخرى.
فيما يلي أربعة مؤشرات لتحليل هذا الجدول.
المؤشر الأول: النفقات العسكرية والناتج المحلي الإجمالي.
وهو أهم معيار لمعرفة مكانة هذه النفقات في اقتصاد البلد برمته. انتقلت النفقات العسكرية السعودية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 10.6% في عام 2014 إلى 13.3% في عام 2015 ثم إلى 8.7% في عام 2018.
يبين الجدول ارتفاع الإنفاق العسكري في السنة الأولى للتدخل السعودي في اليمن. ورغم هبوطه لاحقاً لا تزال هذه المعدلات مرتفعة مقارنة بالبلدان الأخرى. تسجل السعودية أعلى معدل في دول مجلس التعاون. كما انه مرتفع قياساً بالولايات المتحدة (3.1%) وبريطانيا (1.8%) ومصر (1.2%). وعندما يكون المعدل السعودي في أدنى مستوياته فهو يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل العالمي البالغ 2.4% (هذه النسب مذكورة في مؤشر الإنفاق العسكري للبنك العالمي لعام 2018).
المؤشر الثاني: النفقات العسكرية والنفقات العامة.
يوضح أهمية النفقات العسكرية في ميزانية الدولة ويشير بالتالي إلى دورها في العجز المالي.
في عام 2017 بلغت النفقات العسكرية 30.6% من الإنفاق العام. ثم هبطت إلى 24.5% في عام 2018 نتيجة عاملين: انخفاض النفقات العسكرية وارتفاع النفقات الأخرى في آن واحد. ولكن لا تزال النفقات العسكرية تشكل نسبة عالية من الإنفاق العام مقارنة بالدول الأخرى. فقد بلغت 13.8% في الجزائر و 9.0% في الولايات المتحدة و 7.1% في تركيا و 4.6% في بريطانيا. وصلت النفقات العسكرية السعودية من حيث نسبتها إلى النفقات العامة خمسة أضعاف المعدل العالمي البالغ 6.2%.
في ميزانية عام 2019 قدر العجز المالي بمبلغ 35.9 مليار دولار. أي لو افترضنا خفض النفقات العسكرية إلى النصف لأمكن تغطية هذا العجز كلياً على وجه التقريب. هذا دليل واضح على مدى تأثير هذه النفقات على الحالة المالية للبلد.
المؤشر الثالث: النفقات العسكرية والإيرادات العامة.
ترتبط إيرادات الميزانية العامة ارتباطاً وثيقاً بالصادرات النفطية. كلما ارتفعت هذه الصادرات زادت الإيرادات العامة والعكس بالعكس.
في عام 2014 مقارنة بالعام السابق شهدت النفقات العسكرية تصاعداً كبيرا. في حين سجلت الإيرادات العامة هبوطاً نتيجة انخفاض طفيف في الصادرات النفطية. وفي عام 2015 تكرر هذا الاتجاه بصورة أشد حيث ارتفعت النفقات العسكرية على نحو لم يشهد البلد مثيله من قبل بسبب حرب اليمن. في حين سجلت العوائد النفطية وبالتالي الإيرادات العامة هبوطاً هائلا. أما في عام 2016 فقد تراجعت النفقات العسكرية والإيرادات العامة على حد سواء. وفي عام 2017 حدث العكس تماماً. ارتفعت كل من الإيرادات العامة والنفقات العسكرية. وفي عام 2018 تقلصت النفقات العسكرية مقابل تحسن الإيرادات العامة.
نستخلص من هذه الاتجاهات المتناقضة عدم وجود علاقة بين الصادرات النفطية أي الإيرادات العامة والنفقات العسكرية. لا شك أن العامل المالي يلعب دوراً بارزاً في تحديد حجم الإنفاق العسكري. لكن الحالة السعودية تشير بوضوح إلى خضوع القرارات المتعلقة بالدفاع لاعتبارات سياسية بالمقام الأول.
ومن زاوية أخرى وفق هذا المؤشر يقتطع الإنفاق العسكري 28.3% من إيرادات الدولة. وهي نسبة عالية قياساً بالبلدان الأخرى. ورغم هبوط حجم الإنفاق في نهاية فترة الجدول أعلاه قياساً ببدايته إلا أن هذا الإنفاق يمتص نسبة أكبر من العوائد النفطية. ففي عام 2014 كانت العوائد النفطية لمدة 121 يوماً كافية لتغطية الإنفاق العسكري. وفي عام 2018 اصبح من اللازم تخصيص عوائد نفطية لمدة 152 يوما. علماً بأن عام 2015 (السنة الأولى للتدخل السعودي في اليمن) امتص إيرادات نفطية لمدة 195 يوما.
المؤشر الرابع: الإنفاق العسكري الفردي.
هو حاصل قسمة النفقات العسكرية على عدد السكان. ويشير هذا المعيار إلى ارتفاع كبير للنفقات العسكرية السعودية مقارنة بالبلدان الأخرى الصناعية والنامية.
ففي عام 2018 بلغ معدل الإنفاق العسكري للفرد السعودي 2047 دولارا. مقابل 940 دولاراً في فرنسا و 196 دولاراً في الأردن و 103 دولارات في المغرب. الإنفاق العسكري للفرد السعودي يعادل تسعة أضعاف معدل الإنفاق العسكري للفرد في العالم.
قد يرى البعض أن عبء الإنفاق العسكري للسعودي منخفض نظراً لارتفاع دخله. وهذا استنتاج غير دقيق. الدخل الفردي السعودي يعادل 20696 دولارا. أي يمثل الإنفاق العسكري 9.9% منه. مقابل 2.4% في فرنسا و4.7% في الأردن و 3.4% في المغرب.
أن تخصيص عُشر الدخل الفردي السعودي للإنفاق العسكري يعني اقتطاع نسبة مهمة من هذا الدخل لصرفها في ميادين غير منتجة. الأمر الذي يسهم في تدني مستوى معيشة المواطنين.
نستنتج مما تقدم ارتفاع النفقات العسكرية السعودية وفق مختلف المعايير. أسباب عديدة أدت إلى هذه الحالة في مقدمتها المقدرة المالية للبلد والتوتر السياسي والصراع العسكري في منطقة الخليج.
ترتفع المصروفات العسكرية في السعودية بحسب مختلف المقاييس ومقارنة مع الدول الصناعية والنامية. ينجم هذا الارتفاع عن ثلاثة أسباب أساسية: الخطر الإيراني والتدخل في اليمن والمقدرة المالية.
في السعودية كما هو حال البلدان العربية الأخرى تلعب كثرة عدد العسكريين دوراً بارزاً في تحديد الإنفاق العسكري. ورغم استقراره في السنوات الأربع الأخيرة إلا انه يمثل نسبة عالية. بلغ عدد العسكريين السعوديين 252 ألف شخص (إحصاءات البنك العالمي المتعلقة ببيانات الإنفاق العسكري). هنالك عسكري واحد لكل 130 نسمة من السكان.
الخطر الإيراني
أصبحت إيران العامل الأساس في تقرير الإنفاق العسكري السعودي بسبب تدخلها في منطقة الخليج ودورها العسكري والسياسي والمذهبي في العراق وسوريا ولبنان واليمن. هذا الخطر جعل من إيران العدو اللدود للسعودية. الأمر الذي يفسر السعي وراء أحدث الأسلحة فيرتفع الإنفاق العسكري.
حتى تكون المقارنة بين البلدين واضحة وسليمة ينبغي ملاحظة اختلاف مصادر تمويل أجهزتهما. في السعودية كما هو الحال في إيران لا تقتصر القوات المسلحة على الجيش والشرطة. هنالك أيضاً في السعودية الحرس الوطني والحرس الملكي. أربعة أجهزة عسكرية مستقلة تماماً من الناحية الإدارية. أما في إيران فهنالك الحرس الثوري.
ولكن الفرق الأساس من الناحية المالية يتمثل في مصادر التمويل. في السعودية يتم تمويل جميع القوات المسلحة من ميزانية الدولة. في حين لا يتأتى التمويل الإيراني من ميزانية الدولة فحسب بل كذلك من أرباح شركات الحرس الثوري كالشركة العملاقة “خاتم الأنبياء”. وعلى هذا الأساس
فان النفقات العسكرية الإيرانية أكبر بكثير مما هو معلن رسميا. ورغم ذلك تعادل النفقات العسكرية السعودية على الأقل ثلاثة أضعاف النفقات العسكرية الإيرانية.
ولكن لم يقد هذا الوضع إلى تفوق سعودي. لأن القوة لا تعتمد فقط على حجم الإنفاق بل كذلك على عوامل عديدة منها التصنيع. إيران تصنع قسطاً كبيراً من أسلحتها. في حين أن الأسلحة السعودية مستوردة. كما تختلف القدرة القتالية بسبب الخبرة الإيرانية التي اكتسبتها من الحرب ضد العراق ومن استعداداتها أمام التهديدات الأمريكية. لذلك تعتبر المؤسسات الدولية المتخصصة إيران متقدمة على السعودية في مؤشر القوة العسكرية. تحتل إيران المرتبة العالمية رقم 14 في حين حصلت السعودية على المرتبة العالمية رقم 25 (أجرت الترتيب مؤسسة كلوبال فاير باور في عام 2019).
تسعي السعودية نحو شراء أسلحة متطورة والحصول على السلاح النووي. من الناحية الرسمية لا تنوي الرياض امتلاك السلاح النووي إلا إذا امتلكته طهران. غالبا ما تشير التصريحات السعودية عالية المستوى إلى هذا الربط. بمعنى آخر تؤثر إيران في هذا الميدان كما في الميادين العسكرية الأخرى تأثيراً مباشراً وفاعلاً على الإنفاق العسكري السعودي.
حرب اليمن
اصبح التعتيم عن المصاريف العسكرية في اليمن بديهيا. واعتاد الباحثون على انعدام الشفافية في التصريح بتكاليف العمليات العسكرية. أما الأرقام المنشورة هنا وهناك فهي تقديرات لمؤسسات غربية من جهة وتتسم بالتباين من جهة أخرى.
فحسب مجلة فوربس الأمريكية أنفقت السعودية في اليمن خلال الستة اشهر الأولى من حربها 725 مليار دولار. ويشمل هذا المبلغ المساعدات والتعويضات التي دفعتها الرياض للبلدان المشاركة في “عاصفة الحزم”. لكنه لا يضم الخسائر الاقتصادية غير المباشرة.
يبدو أن هذه التقديرات مبالغ فيها إلى حد كبير للأسباب التالية: أنها اكبر بكثير من التقديرات الأخرى. كما بلغت جميع النفقات العسكرية السعودية 87 مليار دولار في عام 2015. ولا يعقل أن تقل هذه النفقات عن كلفة الحرب في اليمن. أضف إلى ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في عام 2015 بلغ 654 مليار دولار. بمعنى أن تلك التقديرات لمدة ستة أشهر تفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وهذا غير معقول أيضا. وعلى افتراض استحواذ السعودية بمفردها على جميع الأسلحة المعدة للتصدير في العالم فان مبلغ وارداتها سوف لن يتجاوز 91.3 مليار دولار (هذا الرقم مذكور في ملخص التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لعام 2017. الصفحة 15) وهو حجم صادرات الأسلحة لجميع دول العالم في عام 2015. والواقع أن ورادات السعودية من الأسلحة تعادل 8.2% من الواردات العسكرية العالمية.
وحسب دراسة لجامعة هارفرد الأمريكية ومقال منشور في جريدة التايمز اللندنية تبلغ النفقات العسكرية اليومية السعودية في اليمن 200 مليون دولار. بمعنى أن المعدل السنوي للعمليات يبلغ 73 مليار دولار. وهذا المبلغ يفوق أيضاً المجموع الكلي للنفقات العسكرية السعودية.
أما موقع دويتشه فيله الألماني فيرى أن السعودية تنفق يومياً في حرب اليمن 60 مليون دولار أي حوالي 22 مليار دولار في السنة.
وأما صحيفة الرياض السعودية فقد ذكرت بأن كلفة الغارات الجوية السعودية في اليمن تبلغ 230 مليون دولار في الشهر. أي اقل من ثلاثة مليارات دولار في السنة. ويتناول هذه المبلغ مصاريف تشغيل الطائرة وثمن أدواتها الاحتياطية والصيانة والذخائر. ومن المعلوم أن العمليات العسكرية تكاد تقتصر على القوة الجوية.
أن هذا التقدير السعودي غير رسمي بل ولا علاقة مباشرة له بحرب اليمن. أنه يستند إلى حسابات أوروبية وأمريكية ترتبط بتكاليف غارات الطائرات الفرنسية على ليبيا وغارات الطائرات الأمريكية ضد داعش في العراق وسوريا. تبلغ كلفة الطلعة الواحدة بين 84 و 104 ألف دولار. ولما كان معدل عدد الطلعات اليومية للمقاتلات السعودية 100 فإن حاصل ضرب الكلفة بعدد الطلعات يعادل النفقات اليومية للحرب.
وجد الإعلام السعودي في هذه الحسابات وسيلة للدلالة على ضآلة المصروفات في حرب اليمن قياساً بالإمكانية المالية للدولة. إذ أن ثلاثة مليارات دولار في السنة لا تمثل سوى 1.9% من الإيرادات العامة. والواقع أن المشكلة ترتبط بإطالة أمد الحرب التي دخلت عامها الخامس وكذلك بتعثر الحلول السلمية. والأهم من هذا وذاك أن تكلفة هذه الحرب لا تقتصر على الهجمات الجوية بل تشمل جوانب أخرى:
الجانب الأول: منح الأولوية للإنفاق العسكري. عندما تخوض دولة حرباً فأن سياستها المالية تقرر دائماً الأفضلية للمجهود الحربي. الأمر الذي يؤثر تأثيراً بالغاً على القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية خاصة في ظل سياسة مالية تسعى إلى التوازن المالي بحلول عام 2023. عندئذ قد
يتحقق هذا التوازن ولكن الثمن باهظ يتحمله المواطن. تخفيض الدعم وما يترتب عليه من ارتفاع أسعار الاستهلاك وتنصل القطاع الحكومي من التوظيف وما يترتب عليه من تزايد معدل البطالة يندرجان ضمن سياق هذا التوازن وكذلك الأولوية للإنفاق العسكري.
الجانب الثاني: الإنذار العسكري. وضع الجيش السعودي برمته وكذلك الأجهزة الأمنية في حالة تأهب قصوى ومستمرة تحسباً لأي خطر يؤدي إلى تطور هذه الحرب. يترتب على ذلك صرف مبالغ إضافية.
الجانب الثالث: الدفاع. يتعين إضافة المصاريف اللازمة للتصدي للهجمات اليمنية التي أصابت مطارات ومؤسسات الطاقة ومنشآت عسكرية داخل السعودية. وكذلك الخسائر التي تحملتها القرى السعودية القريبة من الحدود مع اليمن. وقد بين تدمير مصفاة أرامكو ضرورة رصد أموال إضافية لصد الهجمات.
الجانب الرابع: المساعدات الخارجية. أدى التدخل في حرب اليمن إلى ارتفاع المساعدات الممنوحة من قبل السعوديين. تقود الرياض الحرب ضمن تحالف يضم بعض الأقطار العربية كمصر. يترتب على ذلك منح مساعدات مالية واستثمارات مباشرة. كما تدعم السعودية الاقتصاد اليمني وتقرر
إعانات لليمنيين. وفق المصادر السعودية منحت الرياض خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب مبالغ تفوق 11 مليار دولار (تصريح لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية).
كلفة حرب اليمن لا تقتصر إذن على الغارات الجوية بل تشمل كذلك النفقات المذكورة أعلاه. ناهيك عن الخسائر التي يتحملها الاقتصاد السعودي جراء هروب الاستثمارات.
المقدرة المالية
ذكرنا أن ارتفاع أو انخفاض الإنفاق العسكري لا علاقة له بالإيرادات العامة نظراً لخضوعه لعوامل سياسية. لكن ذلك لا يعني غياب العلاقة بين حجم الإنفاق العسكري وقدرة الدولة على الصرف. السعودية بلد عضو في مجموعة العشرين. ومن اكبر البلدان النفطية في العالم سواء تعلق الأمر
بالإنتاج أم بالتصدير أم بالاحتياطي المؤكد. لها استثمارات ضخمة في عدة دول ولديها أرامكو وهي اكبر شركة في العالم. وغالباً ما يتأتى ثقلها السياسي الإقليمي والدولي من أهميتها المالية.
يؤثر هذا المركز على الإنفاق العسكري. لذلك لا غرابة في أن يرتفع حتى في حالة هبوط العوائد النفطية والإيرادات العامة.
ومن نتائج هذه الأهمية الإمكانية الكبيرة في الحصول على التمويل الخارجي في حالة عدم كفاية الإيرادات المحلية في تغطية النفقات المدنية والعسكرية.
كما تستغل الدول الصناعية الكبرى خاصة الولايات المتحدة هذه المكانة المالية المرموقة لتنمية صادراتها من مختلف أنواع الأسلحة خاصة المتطورة. مما يسهم مساهمة فاعلة في زيادة المصاريف العسكرية السعودية.
ترتفع النفقات العسكرية السعودية لأسباب ترتبط بالتوتر السياسي في منطقة الخليج وبمقدرة الدولة على الصرف. أدى هذا الوضع إلى خلق مشاكل مالية خطيرة تتجلى في عجز الميزانية العامة وتزايد المطالب المالية الأمريكية لقاء الحماية.
تسهم النفقات العسكرية مساهمة فاعلة ومباشرة في عجز الميزانية العامة وما يترتب على ذلك من هبوط الاحتياطي النقدي وتصاعد الديون العامة.
من نتائج هذا العجز أيضاً الاعتماد المتزايد على الضرائب فيهبط مستوى معيشة المواطنين. كما استطاعت الولايات المتحدة استغلال التوتر العسكري في منطقة الخليج لا سيما الخطر الإيراني لرفع مطالبها المالية مقابل حماية السعودية.
العجز المالي
عندما وضعت النسخة الأولى من رؤية السعودية 2030 كان الهدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2019. ولأسباب عديدة في مقدمتها ارتفاع الإنفاق العسكري جرى تعديلها فظهر “برنامج تحقيق التوازن المالي. تحديث 2019” الذي ينص على بلوغ هذا التوازن في عام 2023. وهكذا وصل حجم العجز المالي للعام الجاري 2019 إلى 131 مليار ريال. علماً بأن صندوق النقد الدولي (بيان مشاورات المادة الرابعة. سبتمبر 2019. الصفحة 10) يرى بأن الدولة سوف لن تتمكن من بلوغ التوازن المالي في عام 2023.
أفضت إذن النفقات العسكرية إلى نتيجتين:
النتيجة الأولى: هبوط الاحتياطي النقدي. حيث انتقل من 579 مليار ريال في عام 2017 إلى 523 مليار ريال في عام 2018 ثم إلى 496 مليار ريال في عام 2019. وكلما انخفض هذا الاحتياطي ضعفت ثقة المستثمرين السعوديين والأجانب بالسياسة المالية والنقدية للدولة.
النتيجة الثانية: ارتفاع الديون العامة. لم يعد السحب من الاحتياطي النقدي كافياً لتغطية العجز المالي. لذلك تلجأ السلطات العامة إلى الاقتراض من الداخل والخارج. وهكذا ارتفعت الديون من 443 مليار ريال في عام 2017 إلى 560 مليار ريال في عام 2018 ثم إلى 627 مليار ريال في منتصف
عام 2019 (وزارة المالية. مكتب إدارة الدين العام). كلما تفاقمت الديون زاد حجم فوائدها. وكلما ارتفعت الفوائد انخفضت الأموال المخصصة لتحسين أحوال المواطنين لتدفع للدائنين.
تشير الإحصاءات السعودية إلى اتجاه العجز المالي نحو الانخفاض رغم ضخامة الإنفاق العسكري. يتعين دراسة هذا الوضع من زاويتين:
الزاوية الأولى: العجز الكلي والعجز الأولي. انخفاض العجز المالي يعود بالدرجة الأولى إلى تحسن العوائد النفطية أي إلى عامل لا علاقة له بالسياسة الحكومية بل بالسوق الخارجية. لذلك يفضل خبراء صندوق النقد الدولي (البيان المذكور أعلاه. الصفحة 7) الاعتماد على مؤشر العجز الأولي بدلاً من مؤشر العجز الكلي. والعجز الأولي هو حاصل طرح الإيرادات غير النفطية من النفقات العامة الكلية. وهكذا تبين لهم أن العجز الأولي ارتفع من 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 39.5% في عام 2018. في حين أن الإحصاءات السعودية التي تعتمد على العجز الكلي تظهر انخفاض هذا العجز من 9.2% إلى 5.3% على التوالي.
غير أن تقرير الصندوق الذي يشخص بدقة المشكلة المالية ويهتم بوضع الاستنتاجات وتقديم الإرشادات لم يعط العلاج المناسب للأزمة السعودية. فقد كرر عدة مرات ضرورة تقليص الدعم الحكومي الموجه لتعضيد الاستهلاك. لكنه لم يشر إطلاقاً إلى النفقات العسكرية. علما بأن التبعات السلبية للإنفاق العسكري على الصعيد الاقتصادي في دولة كالسعودية اكبر بكثير من التبعات السلبية للدعم.
الزاوية الثانية: العجز المالي والديون العامة والاحتياطي النقدي. من المتعارف عليه أن الدول تعالج العجز المالي بهدف تقليص الديون العامة من حيث حجمها وفوائدها وبهدف منع الاحتياطي النقدي من الهبوط. السياسات المالية للدول النامية والصناعية قائمة على هذا الأساس.
لكن الوضع السعودي مختلف تماما. إذ ينخفض العجز في حين يرتفع الدين العام ويتراجع الاحتياطي النقدي في آن واحد. رؤية 2030 مبنية على هذا الاتجاه. ففي عام 2017 بلغ العجز المالي 238 مليار ريال والدين العام 443 مليار ريال والاحتياطي النقدي 579 مليار ريال. وفي عام 2023
يفترض أن يتحقق التوازن المالي ولكن سيتصاعد الدين العام ليبلغ 893 مليار ريال وسيهبط الاحتياطي النقدي ليصل إلى 332 مليار ريال.
لا يمكن تفسير هذا الوضع بمعزل عن الإنفاق العسكري. الدولة تشتري المعدات المدنية والعسكرية عن طريق القروض والسحب من الاحتياطي. وتمنح مساعدات للدول في إطار “عاصفة الحزم”.
كما أن تزامن هبوط الاحتياطي النقدي وارتفاع الدين العام مع انخفاض عجز الميزانية العامة يعني وجود عجز أو على الأقل تراجع في حسابات ميزان المدفوعات. لم تعد الإيرادات النفطية كافية لتغطية الواردات المدنية والعسكرية ولسد عجز حسابات الخدمات والدخول.
بدأت المشاكل المالية تتخذ بعداً جديداً اعتباراً من عام 2015 لسبب أساسي يرتبط بالصادرات حيث انتقلت حصيلتها من 1283 مليار ريال في عام 2014 إلى 763 مليار ريال في عام 2015. كما لم يتراجع الاستيراد وازدادت مشتريات الأسلحة نتيجة انطلاق التدخل السعودي في حرب اليمن. ولما كانت حسابات الخدمات والدخل الثانوي (تحويلات العمال الأجانب) تعاني عجزاً مزمناً اصبح الميزان الجاري في حالة عجز بلغ 212 مليار ريال. وهذا أمر خطير في دولة نفطية. لهذا السبب اضطرت الدولة إلى السحب من الاحتياطي والاقتراض من الخارج لتمويل العجز. واستمر هذا الاتجاه في السنوات اللاحقة.
ارتفاع العبء الضريبي
أن العجز المالي الناجم عن عوامل عديدة أهمها النفقات العسكرية أدى إلى اهتمام الدولة بالضرائب خاصة غير المباشرة. شهدت حصيلتها تصاعداً مستمراً وسريعاً في السنتين الأخيرتين. ففي السنة الأولى لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة 2018 بلغت حصيلتها 45 مليار ريال. ثم ارتفعت إلى 47 مليار ريال في عام 2019. كما شهدت الرسوم على الوافدين (المقابل المالي) تزايداً كبيراً من 28 مليار ريال إلى 56 مليار ريال. ولم تهبط حصيلة الزكاة (الضريبة المفروضة على المواطنين) إلا بنسبة ضئيلة. وبقيت إيرادات الضرائب على الدخل المفروضة على الأجانب مستقرة.
لا شك أن الضغط الضريبي (العلاقة النسبية بين حصيلة الضرائب والناتج المحلي الإجمالي) ضعيف في السعودية مقارنة بالدول الصناعية والعديد من الدول النامية. لكنه ارتفع في الفترة الأخيرة فأثر تأثيراً واضحاً على مستوى معيشة المواطنين والوافدين. انتقل من 3.4% في عام 2017 إلى 6.4% في عام 2018 ثم إلى 7.1% في عام 2019.
أن تزايد الإنفاق العسكري والضغوط الناجمة عن استهداف عام 2023 لتحقيق التوازن المالي أدت بالضرورة إلى تزايد الاعتماد على الضرائب. عندئذ سيستمر الضغط الضريبي في الارتفاع فتتراجع الاستثمارات وتتفاقم البطالة. من هذا الباب هنالك علاقة وطيدة بين ارتفاع الإنفاق العسكري وتردي مستوى المعيشة من جهة وارتفاع الإنفاق العسكري وهروب رؤوس الأموال من جهة أخرى.
مقابل الحماية الأمريكية
ينص اتفاق كوينسي لعام 1945 على ضمان الإمدادات النفطية السعودية للولايات المتحدة مقابل حماية أمريكية “غير مشروطة للعائلة المالكة” وحماية “أقل للسعودية ضد أي تهديد خارجي”. في تلك الفترة كان النفط السعودي يمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة. كما كانت شركة أرامكو أمريكية كليا. لذلك تم عقد ذلك الاتفاق لمدة ستين سنة. وفي عام 2005 تم تجديده لنفس الفترة.
أخذت الحصص الأمريكية في الشركة تضمحل. حيث باشرت السعودية بشرائها تدريجياً حتى باتت مملوكة بالكامل للرياض منذ عام 1980. ثم حدثت تطورات عديدة أثرت بشدة على المبدأ الذي يقوم عليه هذا الاتفاق: الإمدادات النفطية السعودية مقابل الحماية العسكرية الأمريكية. فقد النفط قسطاً كبيراً من أهميته و دوره في اقتصاديات البلدان الصناعية الكبرى. وعلى صعيد الولايات المتحدة ركزت الإدارة الحالية اهتمامها على الاستثمارات لتحريك الاقتصاد الراكد ولتشغيل العاطلين عن العمل. يتطلب الأمر مساهمة سعودية بصورة فاعلة.
ومن زاوية أخرى أصبحت الولايات المتحدة اكبر دولة منتجة للنفط غير التقليدي (النفط الصخري). بلغ الإنتاج الأمريكي درجة أدت إلى تقليص التبعية للنفط السعودي. بل أن الرئيس الأمريكي صرح في سبتمبر 2019 بعدم حاجة الولايات المتحدة لنفط الشرق الأوسط.
وفي نفس الوقت حدثت تطورات في منطقة الخليج تتمثل بتصاعد الخطر الإيراني والتدخل العسكري السعودي في حرب اليمن.
أدى تفاعل هذه العوامل إلى بروز قناعة أمريكية بعدم كفاية ضمان الإمدادات النفطية كمقابل للحماية. وهكذا بدأ الابتزاز الأمريكي الذي أحرز نجاحاً باهرا خاصة في الآونة الأخيرة نظراً لاذعان الرياض. بات التصريح العلني بضرورة دفع المزيد من الأموال لتوفير الحماية أمراً بديهياً لدى الأمريكيين.
في مايو 2017 استطاعت الإدارة الأمريكية ربط السعودية بعقود تجارية قيمتها 340 مليار دولار لمدة عشر سنوات. منها 110 مليارات دولار لشراء الأسلحة (تصريح لمسؤول في البيت الأبيض). وبالتالي ارتفعت النفقات العسكرية السعودية وذلك على عكس ما جاء في بعض التقارير.
لكن الولايات المتحدة ترى عدم كفاية هذه المبالغ لتوفير الحماية للسعودية (خطاب الرئيس الأمريكي بولاية فرجينيا في سبتمبر 2018). وهذه دعوة للرياض بصرف المزيد من الأموال لشراء المعدات الأمريكية.
وهكذا كلما زاد التوتر العسكري في منطقة الخليج ارتفع سقف المطالب الأمريكية لتأمين الحماية وتصاعد بالتالي الإنفاق العسكري السعودي. أصبح الخطر الإيراني وسيلة بيد الأمريكيين لتحسين اقتصادهم. وعلى هذا الأساس تمثل التوترات في المنطقة خسارة فادحة للشعوب في السعودية واليمن وإيران ومكاسب جمة للولايات المتحدة وإسرائيل.
لذلك وعلى افتراض إعلان واشنطن الحرب ضد إيران التي ستقود إلى انهيار النظام الإيراني ستتحمل الولايات المتحدة خسائر مالية من جانبين:
يتمثل الجانب الأول بعودة الاستقرار إلى المنطقة. يترتب عليها هبوط مبيعات الأسلحة الأمريكية لدول مجلس التعاون التي تعد في مقدمة المستوردين. أما الجانب الثاني والأهم فهو كلفة الحرب ضد إيران. فقد دلت التجربة الأمريكية في العراق أن كلفة الحرب لا تعرف إلا في نهايتها بل تمتد لتشمل عدة عقود لاحقة على هذه النهاية.
قبيل احتلال العراق كانت التقديرات الأمريكية تشير إلى أن التكلفة لن تتجاوز 80 مليار دولار. في حين ظهرت تقارير حديثة تبين أن المبالغ تفوق ترليوني دولار. وقد تصل في عام 2050 إلى ستة ترليونات دولار (حساب معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة). لذلك لا يزال النقاش دائراً حول جدوى الاحتلال لعام 2003.
يقولون أن حرباً هدفها إسقاط النظام الإيراني ستكلف أربعة ترليونات دولار (القبس الكويتية والخليج اون لاين وغيرهما. مايو 2019). يستند هذا الرقم إلى تقارير روسية ترى ضرورة استخدام 300 ألف جندي أمريكي وألف طائرة في هذه الحرب. ولما كانت هذه الأدوات العسكرية تمثل ضعف الأدوات التي استخدمت في احتلال العراق ولما كانت كلفة الحرب ضد العراق ترليوني دولار فأن الحرب ضد إيران ستكلف أربعة ترليونات دولار.
استناداً إلى ما تقدم وبالنظر للأزمة المالية والتجارية الأمريكية لن تدخل واشنطن معركة عسكرية ضد إيران إلا بتمويل سعودي. عندئذ قد تتطلب الكلفة تنازل السعودية عن أرامكو لتعود من جديد إلى اصلها. بل وقد تكون القيمة السوقية لهذه الشركة العملاقة البالغة ترليوني دولار غير كافية. أما السعودية فهي غير مستعدة للقيام بهذه التضحية الهائلة إلا إذا قامت إيران بالهجوم المباشر عليها.
ومن زاوية أخرى لم تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية بسبب تدخل إيران في المنطقة العربية بل بسبب سعي طهران للحصول على السلاح النووي. ولكن أقحمت واشنطن التخلي عن هذا التدخل في شروطها لإنهاء العقوبات. وهكذا بات تمسكها بضرورة امتناع إيران عن التدخل في شؤون المنطقة أداة جديدة من أدوات الحماية الأمريكية للسعودية. وبالتالي فتحت باباً إضافية لمطالبة الرياض بالمزيد من الإنفاق.
يترتب على التوتر الذي تشهده منطقة الخليج ارتفاع الإنفاق العسكري السعودي وما ينجم عنه من عجز مالي وارتفاع الضغط الضريبي. كما أدى هذا التوتر إلى تصاعد كلفة الحماية الأمريكية للسعودية. بات من اللازم إيجاد حلول سريعة وفاعلة لهذه المشاكل المالية.
