يبدو ان دولة الاحتلال التي تعتمد على غطرسة القوة والمدعومة من قبل ادارة الرئيس ترامب بدرجة كبيرة لا يمكن لأحد تجاهلها، ماضية في غيها، غير آبهة لا بالقرارات والقوانين والاعراف الدولية، ولا حتى بإعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات حول ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال.
فرغم ان من بين القضايا التي تعتبر جرائم حرب ارتكبتها وترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، الاستيطان السرطاني ومصادرة الأرض ومحاولات اجراء تغيير ديمغرافي في الضفة الغربية لصالح قطعان المستوطنين على حساب شعبنا وحقوقه الوطنية، رغم ذلك فقد اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي قبل يومين وفي اطار حملته الانتخابية لاختيار رئيس لحزب الليكود التي ستجري اليوم، عن قراره بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية ومنطقة صناعية في الضفة الغربية المحتلة، الى جانب المستوطنات القائمة والتي أصبحت الضفة بسببها عبارة عن كانتونات منعزلة عن بعضها البعض.
كما ان دولة الاحتلال تواصل اجراءاتها وخطواتها الرامية الى تهويد ما تبقى من مدينة القدس وتغيير معالمها العربية والاسلامية، خاصة محاولات النيل من المسجد الاقصى المبارك، من خلال الاقتحامات اليومية له من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والعنصرية، ووزراء واعضاء كنيست بدعم من الحكومة الاسرائيلية وبتواطؤ من قبل قوات وشرطة الاحتلال، تمهيداً لهدمه واقامة الهيكل المزعوم مكانه، الى جانب الممارسات والانتهاكات الاخرى ضد ابناء شعبنا ومواصلة حصار قطاع غزة واعتداءات قطعان المستوطنين على المواطنين واراضيهم ومساكنهم، وتزايد اعتداءات منظمات تدفيع الثمن بصمت الاجهزة الامنية الاحتلالية وبدعم منها، الامر الذي سيؤدي بل وأدى الى تصاعد حالة العداء بين الطرفين، والذي ينذر من خلال الاعتداءات على الأقصى والحرم الابراهيمي بتحول المنطقة الى حرب دينية لا يمكن التكهن بنتائجها ولا بمدتها الزمنية والتي ستنعكس على العالم بأسره.
ان دولة الاحتلال الماضية في انتهاكاتها وجرائمها دون خوف أو وجل يتطلب من دول العالم التي تدعي الايمان وترفع شعارات حقوق الانسان ومعارضة الاحتلال وجرائمه، عدم الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والاستنكار، بل اتخاذ خطوات عملية لردع دولة الاحتلال، التي وضعت وتضع المنطقة من خلال هذه الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا وأرضه ومقدساته على فوهة بركان قد يثور في أية لحظة، خاصة وان شعبنا الذي قدم مئات آلاف الشهداء والجرحى والاسرى على مذبح قضيته، لا يمكنه الخنوع أو رفع الراية البيضاء، وسيواصل نضاله التحرري حتى تحقيق كامل أهدافه في الحرية والاستقلال.
كما ان على محكمة الجنايات الدولية التعجيل في اتخاذ خطوات عملية لمحاكمة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين، على ما ارتكبوه بحق شعبنا الرازح تحت ظلم ونير الاحتلال.
وعلى الجانب الفلسطيني انهاء هذا الانقسام الاسود والبغيض ومواجهة الغطرسة الاحتلالية بوحدة وطنية لأنها هي الطريق الوحيد لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية، ومنع تآكل ما تبقى منها والتي تحققت بدماء الشهداء وآلام الجرحى ومعاناة الأسرى وصمود المواطنين.
