أصدر مركز دراسات الوحدة العربية في 4 دسمبر من هذا العالم دراسة مؤلفة من 30 صفحة بعنوان "أزمة السياسة النقدية في لبنان وسبل الخروج منها"
هذه الدراسة تشرح وتوضح أصل السياسة النقدية التي اعتمدت منذ ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية وعودة السلم وإعادة الإعمار إلى يومنا هذا، لمحاولة الإجابة عن السؤال التالي: هل كانت السياسة النقدية التي اتُّبعت هي الأنجح، وكيف يمكن الخروج من الأزمة الراهنة بناء على تجارب السنوات السابقة؟
تقسم الدراسة الى العناوين التالية:
أولاً: تكلفة استقطاب الودائع بالليرة اللبنانية بعد الحرب الأهلية
ثانياً: إيرادات الأفراد في مقابل إيداعاتهم النقدية في سندات الخزينة
ثالثاً: تأثير السياسة النقدية التي اعتُمدت في مشهد الاقتصاد الكلي
رابعاً: الحرب السورية وتأثيرها في لبنان
خامساً: الاستنتاجات والحلول
+ رسوم بيانية
كما قدّمت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها:
1- أن السياسة النقدية التي اعتمدت طوال الحقبة الماضية حمّلت البلاد تكاليف باهظة من خلال نسب فائدة عالية لحقبة طويلة من الزمن استفادت منها المصارف والمودعون الكبار بصورة رئيسية من خلال إيداعاتهم وشرائهم لسندات الخزينة اللبنانية بفائدة كانت الأعلى في سنوات تميزت بأنها سنوات نمو اقتصادي بفعل رضا عربي ودولي عن لبنان، مع وجود شخصية سياسية بدور اقتصادي لها ثقلها كانت لاعباً رئيسياً في السياسة الداخلية، وحجم إنفاق هائل على هيئة قروض في إعادة ترميم ما هدمته الحرب الأهلية وصولاً إلى إعمار وبناء مناطق تهدمت في حروب شتى؛ كذلك إن الارتفاع في سعر الفائدة لشهر أو شهرين ثم عودتها إلى سعرها الطبيعي ما قبل ذلك، يحتاج إلى تدقيق ومحاسبة القضاء إن وجد.
2- إن سعر الفائدة المرتفع ساهم في خسارة كثير من أصحاب المشاريع ورياديي الأعمال من قدرتهم على تمويل مشاريعهم وتطويرها، وبالتالي ساهم في تدني نسب التوظيف في البلاد، ورفع معدل البطالة إلى مستويات قياسية، وخفض النمو الاقتصادي مع ظروف معيشية سيئة، وزيادة الهجرة لكوادر عليا، إضافة إلى جعل كثير من اللبنانيين يهرعون على أبواب السياسيين للمعالجة الصحية أو لتعليم أبنائهم ما كان سبباً رئيسياً في انفجار 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

تجدون الدراسة في pdf التالي:
(متوفرة بصيغة word)