أصدر المعهد المصري للدراسات في 4 دسمبر من هذا العام دراسة  مؤلفة من 22 صفحة بعنوان "السيادة الوطنية وتحولات العلاقات الدولية الراهنة" تتناول موضوع السيادة الوطنية التي باتت تواجه وضعاً خطيراً في ظل القانون الدولي المعاصر 
تقوم هذه الدراسة على عرض أربعة مطالب رئيسية؛ بمنهجية التحليل الموضوعي؛ مع الأخذ بالاعتبار التطور الخاص بوضعية السيادة الوطنية في ظل متغيرات شبكة العلاقات الدولية الراهنة، وأيضاً تأثير هذه المتغيرات في السيادة الوطنية داخلياً ضمن العناوين التالية:
المطلب الأول: السيادة الوطنية
المطلب الثاني: نطاق السيادة والمتغيرات الدولية الراهنة
المطلب الثالث: العلاقة فيما بين المجال المحفوظ لسيادة الدولة والمجال الدولي
المطلب الرابع: السيادة الوطنية ورؤيتها المستقبلية

وتوصلت الدراسة الى مجموعة استنتاجات أبرزها:
1- إن مفهوم السيادة الوطنية أصبح يواجه في الواقع الدولي الراهن تحديات كبيرة تفرزها البيئة الدولية بشكليه المباشر وغير المباشر وبمظاهره المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، نتيجة تسارع تدفق مسارات العولمة في شبكة العلاقات الدولية الراهنة.
2- إن السبيل الوحيد لمواجهة تداعيات الواقع الدولي الراهن هو تعزيز دعائم الدولة الوطنية في المواطن كفرد فاعل بوطنية حقيقية في مجتمعه، الذي هو الأساس والمُنشئ للدولة وكيانها الحكومي، وذلك من أجل دعم السيادة الوطنية.

كما تقدّم الدراسة مجموعة توصيات أبرزها:
- الحد إن لم يكن الكف، عن الاعتماد على المساعدات الخارجية، وحل مشاكل المديونية الداخلية والخارجية، وتقوية روابط التعاون العربي والإقليمي أي بمعنى تجنب التبعية الاقتصادية لكيلا ينتج عنها تبعية سياسية.
- نبد الخلاقات الراهنة، واتخاد خطوات جادة نحو بناء المؤسسات على أُسس صحيحة، وبقدرات وكفاءات وطنية، باعتبارها الطريق السليم إلى تحقيق الاستقرار السياسي وصيانة المكاسب المتحققة.

تجدون الدراسة ضمنpdf التالي:
(متوفر بضغة word)