على مدار عقود، تجنبت الإدارات الأمريكية وصف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها "غير شرعية"، لكنها لم تتنصّل رسميًا من الرأي القانوني لعام 1978 بأن هذه المستوطنات لا تتفق مع القانون الدولي. حتى الآن، كانت الولايات المتحدة قد أبدت معارضتها للنشاط الاستيطاني، واصفة إياه بأنه "غير شرعي" أو "عقبة أمام السلام". من خلال الإعلان عن الرأي القائل بأن المستوطنات لا تتعارض بالضرورة مع القانون الدولي، تشير إدارة دونالد ترامب إلى انخفاض في معارضة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. الأمر الغريب هو أن الإدارة لم تقدم تفسيراً قانونياً لقرارها أو توضح سبب عدم موافقتها على التفسير التقليدي لحظر اتفاقية جنيف الرابعة على المستوطنات من قبل سلطات الاحتلال. 
بهذا المعنى، يعد الإعلان بيانًا سياسيًا أكثر من كونه تفسيرًا حقيقيًا للقانون الدولي. يعيش حوالي ستمائة ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، خارج حدود "الكيان الصهيوني" عام 1967، في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية المنفصلة. ليس من الواضح ما إذا كان هذا الإعلان سيكون له تأثير كبير على النشاط الاستيطاني، والذي تم بالفعل دون معارضة كبيرة من واشنطن. ولكن إذا كان هناك بالفعل ضوء أصفر من الولايات المتحدة لتوسيع المستوطنات، فإن الإدارة قد حولتها إلى اللون الأخضر.
يتماشى هذا الإعلان مع المواءمة المنهجية لإدارة ترامب مع المواقف الإسرائيلية بشأن المسائل المثيرة للجدل، فيما يتعلق بعلاقة إسرائيل بالفلسطينيين. وتشمل هذه المنهجية، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ودمج القنصلية الأمريكية العامة في القدس - التي تعاملت مع العلاقات مع الفلسطينيين - مع السفارة، وإيقاف المساعدات الاقتصادية الأمريكية للفلسطينيين، والاعتراف بضم مرتفعات الجولان لدولة الكيان الغاصب. 
يبدو أن هذا الإعلان - هدية العام الانتخابي للقاعدة السياسية لترامب – والتي كان يعمل عليها منذ عدة أشهر، لكن من الجدير بالذكر أن الإعلان الأمريكي أتى في أعقاب قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الماضي يوجب بتمييز جميع المنتجات المصنوعة في مستوطنات الضفة الغربية في فلسطين المحتلة بوضوح.  وكردّ فعل، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الحكم، ومن الواضح أن إعلان الادارة الامريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية يحرك السياسة الأمريكية في الاتجاه المعاكس.
جادل البعض بأن احتمالات حل الدولتين قد انتهت بالفعل وأن التركيز يجب أن يكون الآن على دولة واحدة مشتركة يتمتع فيها الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق متساوية.  والدليل على ذلك أنّ التوسع في مستوطنات الضفة الغربية - خاصة تلك التي تمنع التواصل الجغرافي لدولة فلسطينية محتملة - يجعل بالتأكيد حل الدولتين أقل احتمالاً. لهذا السبب عارضتها الإدارات الأمريكية تقليديًا. يعتقد البعض أن عددا من الفلسطينيين قد يقبل بفكرة الدولتين الفلسطينية واليهودية المنفصلة، وأنهم بدأوا بالفعل يطالبون إسرائيل بالحقوق كمواطنين. قد تكون الفكرة ملفتة لكن من الضروري القول بأنها غير واقعية أو قابلة للحياة من الناحية السياسية. على الأرجح، هناك دولة يهودية تحد من حقوق الفلسطينيين، وهي فكرة تجعل الكثير من الأميركيين والإسرائيليين والفلسطينيين غير مرتاحين للغاية. إن اقتراح بومبو بأن هذا الإعلان "زاد من احتمال" التوصل إلى تسوية سلمية هو أمر غريب تمامًا.