منذ شهر، اجتاحت الاحتجاجات على مستوى البلاد لبنان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد المستمر للطبقة الحاكمة. فبعد أسبوعين من الاحتجاجات، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري. وعندما طُلب منه تشكيل حكومة جديدة، واجه مأزقًا لأنه سعى للحصول على حكومة مؤلفة من تكنوقراط مستقلين. (واللافت أنّ هذا النوع من الحكومة هو ما يطالب به المحتجون للحصول على مساعدة مالية خارجية للبنان). لكن لا وجود لما قد يساعد على تولد الثقة في الداخل أو على المستوى الدولي. ومع ذلك، ما زال من غير الواضح من سيشكل الحكومة الجديدة، وليس هناك أسماء مناسبة من تلك المقترحة حتى الآن، نظرًا لأن السلطات الحالية لا تزال متأثرة بحزب الله. اٍنّ الرئيس ميشيل عون هو حليف لحزب الله. ففي الانتخابات البرلمانية لعام 2018، فاز حزب الله وحلفاؤه بأكثر من 70 من أصل 128 مقعدًا. وبالتالي، فإن البرلمان الحالي وبرئاسة حليف آخر لحزب الله، وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يقبل بتشكيل حكومة جديدة من شأنها احتواء سلطة حزب الله في لبنان وداخل مؤسسات الدولة. لكن الحكم الواضح لحزب الله والذي يرفضه معظم اللبنانيين لن يمنع حدوث كارثة اقتصادية أو عزلة عن الغرب والعالم العربي. يمكن للبنان أن يجد نفسه بمفرده باعتباره "فنزويلا الشرق الأوسط.
اٍن تخوفات حزب الله من تشكيل أي حكومة جديدة مرتبطة أساسًا بالخوف من محاصرته وعزلته كخطوة أولى، ثم نزع سلاحه كخطوة ثانية. ومع ذلك، إذا استمر حزب الله نفسه في تخويف المحتجين ودخل أخيرًا مناطق الطوائف الدينية غير الشيعية، فإن المظاهرة ستصبح في النهاية معادية لإيران، كما في العراق. لتجنب ذلك يستخدم حزب الله نفوذه داخل مؤسسات الدولة، وخاصة أجهزة المخابرات التابعة للجيش اللبناني، لقمع المظاهرات. لكن حزب الله يمر بأزمة مالية خاصة به - بسبب العقوبات الأمريكية على إيران - ولن يكون قادرًا على إيجاد لبنان عندما ينهار الاقتصاد. في هذه الأثناء، في مواجهة الفساد والطبقة السياسية، يواجه حزب الله أول تحدٍ داخلي خطير حيث انضمت دائرته الشيعية إلى الاحتجاجات.
سوف تستمر الاحتجاجات وتتصاعد بلا شك، مع مزيد من عدم اليقين فيما يتعلق بالاقتصاد واحتمالية ارتفاع منسوب العنف. ولكن هناك مجموعة من الفرص للمجتمع الدولي لمساعدة شعب "حزب الله" و"احتواء حزب الله".
أولّا: لماذا الان؟
وقعت الأزمة المالية قبل انتفاضة 17 أكتوبر. بدأ المصرف المركزي في تقنين دولاراته في سبتمبر. تطورت العملية، عندما بات من الواضح أن اتباع نهج التقليل من الاختلالات المالية عن طريق رفع الضرائب غير المباشرة وتقليص الخدمات العامة أصبح غير مقبول للسكان، بالنظر إلى تدهور الوضع الاجتماعي. حيث اقتربت حصة السكان في الفقر من 30٪ (تقديرات البنك الدولي)، مع ارتفاع منسوب البطالة وهجرة الشباب المؤهلين التي وصلت إلى مستويات قياسية.
ثانيًا: التحديات الداخلية لحزب الله:
على الرغم من أن هذه الفوضى لن تضعف حزب الله، إلا أنهم ما زالوا يفضلون الوضع الراهن حيث لديهم حكومة صديقة ورئيس حليف وأغلبية مؤيدة في البرلمان. اٍنّ طابع اللااستقرار الجزئي الغالب على البلاد منذ أيار 2018، يصب في مصلحة حزب الله على الشكل التالي:
1- يؤمّن هذا الوضع غطاءًا دوليًا حيث يتحاور رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مع المجتمع الدولي، محققًا بذلك الاستقرار مقابل دعم المجتمع الدولي للبنان.
2- يؤمّن أيضًا، مصدر مالي بديل يحتاج له حزب الله بسبب تدهور الوضع الاقتصادي على وقع العقوبات الامريكية المفروضة على إيران من جهة ونفقات الحزب في سورية من جهة أخرى.
بات واضحًا بالنسبة لحزب الله بأنّ الوضع الحالي أكثر حساسية ممّا كانوا يعتقدون وبأنّ فوزهم في الانتخابات أو إعلان الانتصارات العسكرية ليس كافيًا. وفي السياق ذاته، اعتقدت إيران بأنها ربحت لعبة المواجهة الطويلة مع الولايات المتحدة وذلك من خلال فوز حزب الله في الانتخابات النيابية. يليها إنقاذ الطرفين أي حزب الله وإيران لحليفهما في سوريه الرئيس بشار الأسد بالإضافة الى توسع نفوذ طهران في بغداد من خلال الحشد الشعبي. إلاّ أنهم لم ينتبهوا لما بعد ذلك. فمن دون رؤية إقتصادية وإجتماعية لهذه الدول تعد إيران قد فشلت في السيطرة على هذه الدول.
اٍنّ لمؤسسات الدولة في لبنان دور أساس في الوقت الحالي فبدلًا من خدمة وحماية المواطنين، تسعى المؤسسات لحماية وخدمة مصالح إيران. حيث يترأس الكيانات السيادية في لبنان كوزارة الدفاع والاقتصاد والشؤون الخارجية، وزراء داعمين لحزب الله. فمن خلال هذه الوزارات، لدى حزب الله
سلطة القرار في الامن والاقتصاد للبلد. لم يكتفِ حزب الله بذلك، بل هو أيضًا يتحكم بوزارة الصحة التي يقدم حزب الله من خلالها الخدمات لبيئته وتحديدًا لمئات آلاف المقاتلين الجرحى في الحرب السورية وفي المنطقة. كما يستفيد حزب الله من قوة التأثير التي يتمتع بها في الدولة، حيث يتحكم بكل المرافق العامة مثل المطار بالإضافة الى الحدود مع سورية، حيث يهرب عناصره السلاح والأموال والمقاتلين.
اللافت في الأمر هو مشاركة الطائفة الشيعية في المظاهرات ضد السلطة الفاسدة والتي يعتبر حزب الله جزءًا منها. فبالنسبة لحزب الله، عندما يطالب المجتمع الشيعي بهويته الوطنية بدلًا عن هويته الطائفية فهذا موقف خطير، لأنّ شيعة لبنان هم أساس القوة الداخلية والإقليمية لحزب الله.
في عام 2005، لم يشارك اللبنانيون الشيعة في "ثورة الأرز 14 آذار"، إلاّ أنّ الحزب طلب منهم المشاركة في الثورة المضادة في 8 آذار. حينها، كانت مصداقية حزب الله في مجتمعه قوية، ولايزال المجتمع الشيعي الى يومنا هذا يثق في حزب الله. أمّا اليوم، فهناك ثلاثة عوامل أساسية دفعت بالشيعة للمشاركة مع باقي أطياف الشعب اللبناني بالاعتصامات:
1- مشاركة حزب الله في الحرب السورية بالإضافة الى الأزمة الإقتصادية الناتجة عن العقوبات المفروضة على إيران دفعت بحزب الله بأن يخفّض من رواتب المنتسبين ومن التقديمات لهم. وهذا كان سببًا في خلق فجوة كبيرة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة في المجتمع الشيعي. فمثلًا أغلب الشباب الذين قاتلوا في سورية يعيشون في أحياء فقيرة مهمشة أما قياديي الحزب الذين يعيشون في معقل حزب الله (الأحياء الراقية في الضاحية الجنوبية) فقد استفادوا من ثروات الحرب. إلّا أنّ الضاحية تعدّ منطقة صغيرة ومكشوفة، وعندما رأى فقراء الشيعة الذين يعانون من تبعات الحرب السورية قياديي حزب الله وأفراد عائلاتهم يقودون السيارات الفخمة ويسكنون الشقق الفاخرة، أبدوا امتعاضهم وغضبهم وهذه ردة فعل منطقية.
2- اضطرّ جمهور حزب الله لقبول نبيه بري كحليف للحزب بالرغم من الشبهات حوله، للحفاظ على وحدة الصف الشيعي.
3- حقق حزب الله انتصارات مختلفة كانتصاره عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وفي النصر الإلهي في حرب تموز 2006، إلى جانب الإنتصارات التي حققها في سورية ضد عدوّه الجديد "السنيّ المتطرف". إلا أنّ هذه الإنتصارات أو أي منها، لم تنعكس واقعًا لمصلحة الشيعة والشعب اللبناني بشكل عام. فهذه الانتصارات العسكرية، انصبّت في مصلحة الاجندة الإيرانية في المنطقة، في الوقت الذي أصبح فيه الشيعة في لبنان في حالة عزلة أكثر من أي وقت مضى.
لم تعد الدول الخليجية والافريقية تستقبل رجال أعمال ولا موظفين شيعة كما كانت في السابق، كما أنّ البنوك اللبنانية أصبحت ترتاب من الشيعة وخاصة بعد العقوبات الامريكية التي فرضت على "بنك الجمّال" بسبب العلاقات المالية التي تربطه مع حزب الله. وأخيرًا، بات واضحًا للشيعة بأن جلّ ما يملكون هو حزب الله، أي المجموعة التي لا تستطيع الا تأمين السلاح ورايات النصر. (قالت احدى المتظاهرات لمذيعة تلفزيونية "نحن جميعا ندعم المقاومة وسنكون داعمين لحزب الله عند مواجهته لإسرائيل، لكننا جائعون في الوقت الذي يعيش الشعب الإسرائيلي فيه في رخاء").
اٍنّ مشاركة المجتمع الشيعي في المظاهرات الى جانب باقي اللبنانيين، كانت بمثابة الإعلان عن هويتهم اللبنانية بدلًا من الهوية الشيعية التي خذلتهم. وهذا ما يتحمل مسؤوليته كل من إيران وحزب الله.
يعي حزب الله جيدًا ما حققه المتظاهرون، كما يلاحظ حجم الخسائر التي يعاني منها غالبية أعضاء الحكومة ورئيس العهد. وكان موقف قياديّ حزب الله واضحًا بأنه لن يسمح بسقوط العهد.
ليس سرًا القول بأن حزب الله انتفع ماديًا من سيطرته على مؤسسات الدولة منذ قطعت إيران نصف الميزانية السنوية المخصصة للحزب. فقد خفّض في الخدمات وتوقف عن دفع الرواتب للمتعهدين بالمشاريع إضافة الى الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم. على ضوء هذه الظروف، استفاد الحزب من وجود وزراء وحلفاء له في الحكومة لتأمين وظائف وخدمات لجمهوره. اللافت أنّ هذا الخيار خدم الحزب الى مرحلة معينة قبل استنزافه. فعندما وصل الاقتصاد اللبناني الى أدني مستوياته بات واضحًا بأنّ احتياجات حزب الله أصبحت أكبر من احتياجات وإمكانيات الدولة اللبنانية.
اٍنّ خسارة الحزب للموارد المالية لا تقل صعوبة عن فقدانه للتأثير السياسي والقرارت الأمنية. كان موقف السيد حسن نصر الله واضحًا في كلمته التي ألقاها في 19 تشرين الأول أكتوبر وتوجه فيها للطبقة السياسية والمتظاهرين معلنًا أنه ضد إسقاط الحكومة، وحذّر من ذلك. ممّا أثار ردّة فعل قوية ضد حزب الله في الشارع، دفعت بالمتظاهرين الى رفع شعارات تصنف السيد حسن ضمن الطبقة السياسية الفاسدة. علمًا أنّ المتظاهرين امتنعوا عن انتقاد حزب الله علنًا قبل الخطاب. (احتجاجات الشيعة في الشوارع في مناطق محسوبة على حزب الله كالنبطية بالجنوب وبعلبك بالبقاع).
باختصار، فشلت خطة حزب الله طويلة الأجل، فبعد انتقال حزب الله الى السلطة في نيسان 2018، بعد الفوز بالانتخابات النيابية، فشل في الحفاظ على الخيط الرفيع الذي يفصل "دولته" عن الدولة اللبنانية. بل توغّل الحزب أكثر داخل مؤسسات الدولة وأصرّ على الوقوف على هذا الخيط الرفيع مسببًا تفاقم بعزل لبنان من قبل المجتمع الدولي الذي كان سابقًا داعمًا للأمن السياسي والاقتصادي للبلد. ومن أجل استمرار حزب الله سيقوم بما دأب عليه في سياسته المعتادة، وبدلًا من التنحي والسماح لحكومة جديدة مؤلفة من وزراء مؤهلين بتنفيذ حقيبة إصلاحات، لجأ الحزب الى القوة.
لحد الآن يحاول حزب الله تجنب السيناريو العراقي من خلال تفادي المواجهة المباشرة مع المتظاهرين. وعوضًا عن ذلك يلجأ الحزب إلى خلق فجوة بين المتظاهرين والجيش من خلال استخدام وحدة المخابرات في الجيش اللبناني.
ثالثًا: المساعدات الامريكية للجيش اللبناني:
 منذ 2006، قدمت الولايات المتحدة دعمًا للجيش اللبناني قدر بمليارين دولار، من خلال تقديم معدات عسكرية ودورات تعليمية وتدريبية عسكرية دولية. خلال السنوات التي مضت، وصل الجيش اللبناني الى مرتبة عالية، صُنّف من خلالها كأفضل جيش عربي في المنطقة من قبل ضباط أمريكيين.
اٍنّ معضلة الجيش اللبناني سياسية وليست عسكرية، فلا تزال المؤسسة العسكرية عاجزة عن خوض مهمات ذات طابع سياسي حساس كمواجهة حزب الله والتطرق الى مسألة سلاحه. إضافة الى أنّ الحكومات اللبنانية المتعاقبة شرعت سلاح حزب الله من خلال بياناتها الوزارية.
يقف الجيش اللبناني اليوم على منعطف حرج، فقد أوضحت الولايات المتحدة أنه من واجب الجيش حماية المتظاهرين ضد أي تهديد او تهويل. وقد طبق هذا الامر خلال الأسابيع الأولى للحراك، حيث سعى الجيش الى حماية المتظاهرين من عنف مناصري حزب الله الذين توافدوا الى ساحات التظاهرات. إلا أنه منذ ذلك الحين، تغيرت أمور ثلاثة:
1- الانقسام داخل الجيش اللبناني والارباك الحاصل نتيجة ولاءات عناصره المختلفة. عندما انسحب الجيش من مناطق في الجنوب والبقاع المحسوبة على الطائفة الشيعية، بدأ حزب الله بالتهويل وتهديد المتظاهرين في النبطية وصور وبعلبك، مستخدما العنف والتهديدات، لم يكن
​الجيش موجود لحمايتهم لكنه كان يؤمن الحماية للمتظاهرين في مناطق لبنانية أخرى غير شيعية.
2- بعد ثلاثة أسابيع من محاولة حزب الله فتح الطرقات التي أغلقها المتظاهرون، فتح الجيش اللبناني الطرقات بالقوة، وأحيانًا باستخدام السلاح وقد أدى ذلك الى مقتل أحد المتظاهرين أمام ابنه وزوجته في منتصف أوتوستراد خلدة وتبين لاحقا بأن المرتكب هو ضابط في مخابرات
​الجيش.
3- قامت جهات من وحدة المخابرات التابعة للجيش اللبناني والمعروفة بقربها من حزب الله بموجة من الاعتقالات للناشطين بعضهم لا يزال قيد الاعتقال أما الآخرون فقد أخلي سبيلهم مع بروز علامات تعذيب واضحة على أجسادهم.
4- هذا التحول في السلوك لدى الجيش ما هو إلا دليل على الانتماءات المتفاوتة ضمن وحداته أو أقسامه. كما أنّ أطرافًا تابعة لقسم المخابرات وهو الحرس الجمهوري، يتصرفون من تلقاء أنفسهم بغية خدمة أجندة حزب الله بعيدًا عن أوامر قائد الجيش. هذا التحول يجب أن يثير
​قلق الولايات المتحدة الامريكية التي قدمت مساعدات سخية للجيش اللبناني.
رابعًا: التوصيات
سيبذل حزب الله قصارى جهده لمقاومة الواقع وسيعمل على تدمير الجيش اللبناني. وفي نهاية المطاف من الممكن أن يستخدم سلاحه ضد الشعب إذا ما لزم الامر.
الاستمرار بمساعدة الجيش اللبناني:
العدول عن قرار وقف المساعدات للجيش اللبناني مرتبط بحماية الجيش للمتظاهرين:
- على قيادة الحيش تحمل مسؤولية قراراتها. كما أنه في حال قام فرع من فروع الجيش وتحديدًا وحدة مخابراته بانتهاك لحقوق الانسان فإنه حتمًا سيحمل المؤسسة العسكرية للجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن ذلك.
- حثّ الجيش اللبناني على حماية جميع المواطنين اللبنانيين ومن ضمنهم الشيعة وبالتحديد جمهور المقاومة الذي قرر الانضمام الى صفوف المتظاهرين واستعادة هويتهم الوطنية عوضًا عن الهوية الطائفية، فعلى الجيش أن يحمي آمالهم وتطلعاتهم.
- تقديم المساعدات للجيش اللبناني، شرط أن لا يستفيد منها كل من الحرس الجمهوري ووحدة مخابرات الجيش. 
- إعادة رسم جدول المساعدات للجيش اللبناني: إذا ما أعلنت الدولة اللبنانية إفلاسها وأصبحت غير قادرة على تأمين رواتب موظفي الدولة ومن ضمنهم الجيش اللبناني، فلابد من إعادة رسم جدول المساعدات تحت قيادة موثوقة في الجيش اللبناني لحماية لبنان وشعبه من أعمال العنف التي يقوم بها حزب الله او جهات عسكرية أخرى.
على المستوى الداخلي:
امتناع الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الأوروبيين عن التدخل في التفاصيل الشكلية المتعلقة بتأليف الحكومة اللبنانية، لكن لابد من الدعوة الى مسار دستوري مكشوف، وفي هذا السياق:
- ممارسة الضغط على الرئيس ميشال عون لدفعه لدعوة البرلمان للبدء باستشارات نيابية عاجلة لتعيين رئيس وزراء جديد.
- فرض عقوبات على حلفاء حزب الله، حيث يعتبر كل من ميشال عون رئيس الجمهورية، نبيه بري رئيس البرلمان، وجبران باسيل وزير الخارجية، من أكثر الشخصيات السياسية ارتباطًا بالفساد والذين يطالب المتظاهرون بتنحّيهم عن السلطة ومحاسبتهم. لقد حان وقت فرض العقوبات على هذه الشخصيات بغية إيصال رسالة دعم لكل اللبنانيين وأعضاء الحكومة المستقبلية مفادها أنّ الفساد والتحالف مع حزب الله غير مقبول. هذا الإجراء سيساهم في شلّ حركة حزب الله سياسيًا، فبدون هؤلاء الحلفاء من الممكن احتواء نفوذ حزب الله داخل مؤسسات الدولة.
على المستوى الدولي:
- التنسيق والتعاون مع الأوروبيين وخاصة الفرنسيين والألمان للامتناع عن تقديم أي مساعدة مالية من شأنها تحقيق الاستقرار في لبنان ومن ضمنها CEDRE حتى يتم تشكيل حكومة انتقالية جديدة مستقلة، تعمل على الإصلاحات وتدعو لانتخابات مبكّرة والا ستسيطر هذه الطبقة الحاكمة والفاسدة على المساعدات الدولية من جديد والتي ستصل في نهاية المطاف الى يد حزب الله.
- تسليط الضوء على المخطط الإيراني في المنطقة، بدءًا من العراق وصولًا إلى لبنان:
* بات جليا بأنّ إيران ليست مصدر استقرار في المنطقة، لذلك يجب مواجهة نفوذها. 
* عندما ترفض الجهات الداعمة لإيران في المنطقة، تدخل طهران في شؤونها، يجب على المجتمع الدولي الاصغاء لذلك، وفهم أهمية الفجوة العميقة الحاصلة اليوم بين وكلاء إيران في المنطقة وأنصارها المزعومين.
* أي اتفاق او معاهدات مستقبلية ستبرم مع إيران، يجب أن تسلط الضوء على التأثير الإيراني ووجوده في المنطقة. علما وأنّ قوة إيران اليوم، هشة أكثر من أي وقت مضى.
- على صناع القرار في العالم أن يدركوا بأن المجتمع الشيعي في لبنان (ضمنيًا بيئة حزب الله) لا ينتمي الى إيران، وربما حان الوقت لبدء العمل مع المجتمع الشيعي بشكل مباشر، حيث أنّ أساس الأزمة الحالية هو الاقتصاد. لذلك من الضروري تأمين بديل اقتصادي للمجتمع الشيعي، إلا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال ممثلين وحكومة مستقلة تحرص على عدم إستفادة إيران من أي من هذه البدائل.