«ترسيم الحدود في الصحراء يشبه النقش على مياه المحيط»؛ بالرغم من أن هذا الوصف يبدو مبالغًا فيه، فإنه يوضح الصعوبة التي تنطوي عليها تسوية النزاعات الحدودية في شبه الجزيرة العربية. إذ تنوعت أسباب ذلك، بدءًا من السوابق التاريخية المبنية على أساس المعتقدات الدينية التي تعلي قيمة الوحدة الإسلامية؛ مرورًا بنفور القبائل الصحراوية من ترسيم الحدود وفقًا للممارسة الجغرافية الحديثة، وليس انتهاء بالرغبة في الاستحواذ على الثروات النفطية.
ولا أدلّ على ذلك من 700 ألف برميل نفط ويزيد، جاهزة للاستخراج يوميًّا من منطقة تمتد على مساحة 5700 كيلومتر مربع بين الكويت والسعودية، لولا أن الإنتاج فيها مصابٌ بالشلل منذ أعوامٍ؛ بسبب خلافٍ بين الشقيقتين الخليجيتين.
هذه الكعكةُ النفطيّة المُجَمَّدة المسماة «المنطقة المحايدة المقسومة (PNZ)»، يبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي السعودية، ويستمر باستقامةٍ في اتجاه الغرب، على طول المنطقة الصحراوية في الخليج.
خريطة توضح المنطقة المحايدة بين المملكة السعودية والكويت.
عند إنشاء الحدود بين البلدين في عام 1922، تُرِكَت هذه المساحة بوصفها منطقة ذات سيادة محايدة. لكن بعد اكتشاف النفط في حقل «الوفرة» خلال الخمسينيات، اتفقت الدولتان على تقاسم الموارد الطبيعية في المنطقة.
وعلى الرغم من تسوية الحدود الدولية في عام 1969، ظل مبدأ «تقاسم الموارد» هو أساس كل تطوير وقع في المنطقة المحايدة منذ ذلك الحين. وبموجب هذا الاتفاق كانت الكويت والسعودية تتقاسمان بالتساوي 600 ألف برميل نفطٍ يوميًّا تستخرج من المنطقة، وفقًا لتقييم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ظل البلدان يشتركان في إدارة حقلَيْ الخفجي البحري، والوفرة البري، في المنطقة المحايدة، حتى توقفت العمليات في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 ومايو (أيار) 2015. وكان متوسط ​​الإنتاج من المنطقة قبيل إغلاق الحقلين يبلغ حوالي 500 مليون برميل يوميًّا، بحسب تقرير نشرته مجموعة «وود ماكنزي Wood Mackenzie» العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة.
ما جذور الخلاف «النفطي» بين السعودية والكويت؟
تعود جذور الخلاف الأولى إلى «اتفاقية العقير» سنة 1922، والتي يرى الكويتيون أنها لم تراعِ مصالحهم الوطنية، بل لم يُمَثَّلوا فيها أصلًا. أما الشرارة التي أدت إلى اندلاع الأزمة الراهنة فتعود إلى بضع سنواتٍ خلت، وسَبْرُ غورها يتطلب أولًا فهم تقسيم المنطقة المحايدة، والتي تنقسم إلى:
(1) قسم شمالي: يقع في حدود الكويت، وتديره شركة «شيفرون» الأمريكية ممثلة عن السعودية، وشركة «نفط الخليج» الكويتية ممثلة عن الكويت.
(2) قسم جنوبي: يقع في السعودية، وتديره شركة «أرامكو» السعودية ممثلة عن السعودية، وشركة نفط الخليج الكويتية ممثلة عن الكويت.
خريطة توضح المنطقة المحايدة بين المملكة السعودية والكويت وحقلي الوفرة والخفجي. (مصدر الصورة: S&P Global)
بدأت الخلافات في عام 2009، حين قررت السعودية تجديد تعاقدها مع شركة «شيفرون» – ثاني أكبر شركات الطاقة في الولايات المتحدة- لإدارة حقل الوفرة حتى عام 2039، دون تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في عام 1959.
افترض الجانب الكويتي أن تجديد العقد مع «شيفرون» دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعوديّة النفط عن طريق «عمليات الخفجي»، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية؛ لأن الكويت ليست طرفًا في الاتفاقيّة مع «شيفرون». لكن الجانب السعودي واصل تصدير النفط من الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة «شيفرون العربية السعودية» دون اتفاق مع دولة الكويت.
وحين نقلت شركة «شيفرون» معداتها إلى الجانب الكويتي، عدت السلطات الكويتية هذا الإجراء بمثابة وضع يدٍ على أراضيها، وطلبت من الشركة الأمريكية إزالة معداتها. بيد أن السعودية طالبت الكويت بدفع نفقات إزالة المعدات، الأمر الذي رفضته الأخيرة، فما كان من الرياض إلا أن أوقفت الإنتاج من حقل الخفجي، متعللة بـ«تلوث بيئي وإجراء صيانة في الحقل».
ويعد حقل الخفجي امتدادًا طبيعيًّا لحقل السفانية في المملكة العربية السعودية، وهو خامس أكبر حقل نفط بحري في العالم. وزعمت وسائل الإعلام السعودية في ذروة الأزمة عام 2014 أن السبب وراء إغلاق حقل الخفجي هو وقف «هجرة النفط من مكامن السفانية إلى الخفجي».
بيدَ أن مصادر سعودية وكويتية محلية أخرى قالت إن النزاع يرجع إلى أن الكويت كانت تخطط لإقامة مصفاة لتكرير النفط في الزور، وبالتالي لم يعد مناسبًا لها أن تواصل السعودية تصدير بعض نفطها من ميناء الزور، بعد انتهاء التعاقد، لذلك حاولت شركة «نفط الخليج» الكويتية، إقناع المملكة و«شيفرون» باستخدام ميناء عبد الله المجاور بدلًا من ذلك، لكن دون جدوى. ثم كان أن أعلنت شركة «شيفرون العربية السعودية»، التي تُشغِّل حصة المملكة في امتياز المنطقة المحايدة؛ عن عزمها إغلاق العمليات في حقل الوفرة في مايو 2015.
حقل «الدرة» نقطة خلاف أخرى.. تريليون قدم مكعب غاز و310 مليون برميل نفط
نقطة خلافية أخرى، نشبت بين البلدين منذ مطلع العقد الحالي، تتعلق بحقل الدرة للغاز، الذي يوجد في منطقة الزور، وهو حقل مشترك بين السعودية والكويت وايران، يحتوي على حوالي تريليون قدم مكعب من الغاز و310 مليون برميل من النفط.
بعدما اتفق البلدان في عام 2000 على تطوير الحقل، الذي يعد مصدرًا مهمًّا للغاز الطبيعي لكلا البلدين اللذين يواجهان نقصًا حادًّا في الغاز الموسمي، مر العام تلو العام دون منح إعطاء الضوء الأخضر لتحويل الخطط إلى واقع على الأرض.
وتشير مصادر إعلامية كويتية إلى أن أعمال تطوير الحقل البحري توقفت بسبب خلاف بين الكويت والسعودية حول آلية توزيع إنتاج الحقل. فقد أصر السعوديون على تحويل إنتاج الحقل أولًا إلى مجمع الخفجي النفطي، الخاضع للسيادة السعودية، قبل اقتسامه، بينما أرادت الكويت أخذ حصتها مباشرة من حقل الدرة.
عقبات تشغيلية وانقسامات جيوسياسية تعوق تسوية النزاع
بين الفينة والأخرى، تُطلَق التصريحات المتفائلة في الهواء مُبَشِّرةً بقرب تسوية النزاع، لكن الاختلافات التشغيلية والانقسامات الجيوسياسية واصلت عرقلة إحراز أي تقدم في المحادثات حول إعادة التشغيل المحتملة لحقول النفط المشتركة.
لم يتحقق ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في ديسمبر (كانون الأول) 2018، حول قرب استئناف إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، بعد تدخل الولايات المتحدة للتوسط في صفقة بين البلدين.
وطاشت توقعات صحيفة «جورنال» مطلع العام الجاري بأن الإنتاج قد يستأنف في الربع الأول من هذا العام، مستشهدة بتصريح مسؤولي النفط المطلعين على المفاوضات.
وحين كَثُر الحديث عن الوساطة الأمريكية، خرج نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ليصرح بأن «هناك اتصالات بين البلدين الشقيقين، ولا نحتاج إلى وسيط ممكن أن يتدخل في هذا الموضوع، وهناك اتصالات على مستويات عليا وعلى مستوى الفنيين، ونقترب تمامًا مع أشقائنا في السعودية لبلورة تفاهم يحقق طي صفحة هذا الملف».
لكن إذا كانت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصيًّا إلى الكويت، ولقاؤه بأمير البلاد الشيخ صباح في نهاية سبتمبر (أيلول) 2018، لم تُحدِث اختراقًا، فأي حظوظٍ تبقى لمسؤولين أدنى سلطة؟
التوصل إلى اتفاق لا يعني إسدال الستار الفوري على الأزمة
في الرابع من يوليو (تموز) الماضي، بَشَّرت فيونا ماكدونالد وخافيير بلاس، من شبكة «بلومبرج»، بحدوث تقدُّم غير مسبوق في المحادثات بين السعودية والكويت بشأن استئناف الإنتاج من المنطقة المحايدة.
أمير الكويت والعاهل السعودي
وكانت الدولتان الخليجيتان قد عقدتا عددًا من الاجتماعات الخاصة منذ عام 2015، واقتربتا في وقت ما من توقيع اتفاق قبل أن يتراجعا في اللحظة الأخيرة؛ بسبب خلاف حول صياغة الوثائق الختامية المتعلقة بقضايا السيادة المثيرة للجدل. لكن هذه المرة، قالت فيونا وخافيير: «يبدو أن المحادثات دخلت مرحلة جديدة، إذ يحرص الجانبان على إيجاد حل نهائي».
بيدَ أن المعلومات التي حصلت عليها «بلومبرج» من «أشخاص مطلعين على المحادثات» على حد تعبيرها، أكدت عدم التوصل إلى اتفاق نهائي. وبينما يعكف الجانبان على صياغة وثائق جديدة قبل إجراء مزيد من المحادثات، لفت التقرير إلى ضبابية المستقبل. فحتى إذا توصلت الدولتان إلى اتفاق نهائي، ليس من الواضح ما إذا كانت المنطقة المحايدة ستضخ كميات كبيرة من النفط على الفور. وأضاف: «بالنظر إلى تعقيد التوصل إلى اتفاق، ما يزال من الممكن انهيار المحادثات».
فوائد تسوية الخلافات بشأن ثروات النفط والغاز غير المستغلة
لا تقتصر خسائر الجمود في المنطقة المحايدة على الفاتورة المتراكمة المقدرة بـ12.5 مليار دولار، بل ثمة تعويض مرتقب لشركة «شيفرون» نتيجة لهذا التوقف سيتحمله المتسبب، وهي المسؤولية التي يتنصل منها كلا الطرفين.
واستئناف الإنتاج من حقلَيْ الخفجي والوفرة، يمكن أن يضيف 500 ألف برميل يوميًّا من الطاقة الإنتاجية النفطية في الشرق الأوسط، قابلة للزيادة إلى قرابة 750 مليون برميل أو أكثر، أي ما يعادل حوالي 4% من إجمالي إنتاج البلدين في شهر يونيو (حزيران)  2019.
هذه الزيادة مفيدة لكل الأطراف حتى الولايات المتحدة؛ إذ إنها ستخفف من حدة المخاوف بشأن خنق الإمدادات في ظل إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة لمشتري النفط الإيرانيين الرئيسيين، بحسب تقرير أعدته تسفيتانا باراسكوفا في موقع «أويل برايس».
كما أن تطوير احتياطيات الغاز غير المستغلة أمر بالغ الأهمية لكبار منتجي النفط في الخليج، للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب الطفرة السكانية المدفوعة بالبترودولار.
وفي هذا الصدد تخطط السعودية- أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز إلى 16 مليار قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2020. وتأمل الكويت أن تضاعف إنتاجها من الغاز إلى أربعة أمثالها، بأكثر من 4 مليار قدم مكعب في اليوم، بحلول عام 2030، بما في ذلك 0.5 مليار قدم مكعب في اليوم من حقل الدرة.
إمدادات «الخام الحامض الثقيل».. المنطقة المحايدة قادرة على سد الفجوة
زادت أهمية الإنتاج المستخرج من المنطقة الآن بسبب تأثير العقوبات على فنزويلا وإيران، وانقطاع الإنتاج من العراق وسوريا وروسيا، ما أثر في إمدادات ما يسمى الخام الحامض الثقيل، وهو بالضبط نوع النفط الذي تنتجه المنطقة المحايدة. لهذا السبب تحديدًا كان الدبلوماسيون الأمريكيون يضغطون على الجانبين للتوصل إلى اتفاق، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن، بحسب «بلومبرج».
ومن المرجح أن تساهم إمدادات المنطقة المحايدة في سد فجوة العرض على هذا النوع النفطيّ، الذي يشكل نحو 60- 65% من إمدادات الخام العالمية، وفقًا لتقرير شركة «إيني» العالمية للنفط والغاز لعام 2012. حتى إن شركة «أرامكو» سعت مسبقًا إلى توسعة طاقة مخزوناتها منه في مواقع استراتيجية مختلفة من دول العالم؛ لتوفير إمدادات فورية عند الحاجة في مختلف الظروف والتقلبات.
صحيحٌ أن الكويت ملزمة حاليًا بحصص الإنتاج التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والتي من المتوقع أن تظل سارية حتى مارس (آذار) من العام المقبل على الأقل، إلا أن أي استئناف للنشاط في المنطقة المحايدة المقسومة من شأنه أن يساعد على تحقيق أهداف التوسع طويلة الأجل، كما يشير تقرير نشره موقع «هيلينك شيبنج نيوز» المعني بالشؤون الاقتصادية.
وعلى الرغم من زيادة الكويت إنتاجها إلى حوالي 2.7 مليون برميل يوميًّا، منذ فرض حصص «أوبك» في عام 2017، فإنها ما تزال دون المستهدف الذي حددته المنظمة. وتهدف البلاد إلى زيادة هذا الرقم إلى 4 مليون برميل يوميًّا، بحلول عام 2020، وتأمل أن تحصل على 350 ألف برميل يوميًّا من المنطقة المحايدة.
كيف تخطط الكويت لتوسيع قطاع الطاقة؟
تحقيقًا لهذه الغاية، أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة في الأول من يوليو  أنها وقعت عقدًا مدته ثلاث سنوات بقيمة 597 مليون دولار مع شركة «هاليبرتون» الأمريكية لخدمات الطاقة، التي ستحفر بموجبه آبار استكشاف بحرية عالية الضغط وعالية الحرارة، في موقعين داخل المياه الكويتية قبالة الساحل.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في يوليو 2020، تليها المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) 2021. ويتوقع عماد سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الكويت»، أن يصل الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميًّا مستقبلًا.
كما تشمل خطط الكويت الطموحة لإنشاء قطاع طاقة متكامل يوفر إنتاجًا أكبر للغاز الطبيعي. وتعتزم الدولة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب بشكل كبير، من مستويات السنة المالية 2017/ 2018 التي تبلغ 215 مليون قدم مكعب قياسي يوميًًا إلى ملياري قدم مكعب بحلول عام 2040.
ويبدو أن الاستثمار المتزايد كان له تأثير، فقد ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب بنسبة 66.7% على مدار السنة المالية 2017/18، وفقًا لبيانات شركة «نفط الكويت».
على صعيد آخر، تبذل الكويت جهودًا أخرى لزيادة طاقة الإنتاج. فقد وضعت «مؤسسة البترول الكويتية» الخطوط العريضة لخطط تهدف إلى زيادة طاقة التكرير المحلية إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا، من 701 ألف برميل يوميًّا في عام 2017 إلى ملياري برميل بحلول عام 2035، من خلال تحديث المصافي القائمة وبناء منشآت جديدة.
سيكون لتوسيع أصول الطاقة في الكويت وتحديثها تأثير كبير في الاقتصاد الأوسع. وبالنظر إلى أن قطاع الطاقة يمثل حوالي 90% من عائدات البلاد وصادراتها، فإن الازدهار الاقتصادي مرتبط بقوة بهذه الصناعة.
وبالتالي، ينبغي أن يؤدي التوسع في الطاقة المستخرجة والمنتجة إلى دفع النمو في القطاعات غير النفطية المرتبطة به، مثل الهندسة والمشتريات والبناء، وخدمات الدعم.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الكويتي قد نما بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من العام، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو إلى 2.9% خلال عامي 2020 و2021، بزيادة 1.7% عن عام 2018.

المصطلحات والأفكار الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز