يستحوذ مصطلح «الحرب الاقتصاديّة» على اهتمام الكثير من الباحثين والمتابعين والمعنيين في الحدث السوريّ اليوم، وذلك بالتزامن مع بروز أزمة توريد العديد من المواد الرئيسة، وتأمين تدفقها إلى السوق السوريّة، وما رافقها من حالة استياء في الشَّارع، كانت مواقع التواصل الاجتماعيّ مسرحاً لها.
ترافَقَ ذلك مع إصدار الاتحاد الأوروبيّ عقوبات أحادية الجانب بحقّ عدد من رجال الأعمال في سورية، والحديث عن مشروع قانون «قيصر» الأمريكي الذي يفرض عقوبات أحادية الجانب، موسّعة، تطول كلَّ من يتعامل مع سورية، اقتصادياً وسياسياً.
إنَّ متابعة تطورات الحدث السوريّ بعد ثماني سنوات، يضعنا أمام مرحلة جديدة من التصعيد في محاور الحرب الهجينة، فبعد تراجع شدّة التصعيد في المجالات العسكرية والسياسية؛ كان خيار التصعيد في المحور الاقتصاديّ كفيلاً بإحداث تأثيرات غير متوقعة (لا-خطية) في المجتمع تضغط على الحكومة، وتظهر كشكل من أشكال الحرب الاقتصادية... فما الحرب الهجينة؟ وما علاقتها بالحرب الاقتصادية؟ ولماذا تغيرت محاور التصعيد مع نهاية العام 2018 وبدايات 2019؟ وكيف؟ هذا ما تحاول هذه الورقة الإجابة عنه من منظور مفهوم الحرب الهجينة والحرب الاقتصادية ودورة حياة الحرب.