معلقًا على القرار الأميركي، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: "سنخرق بفخر العقوبات الجائرة"، وأشار إلى الدول الثمانية التي تستورد نفط بلاده وسيتم إعفاؤها من العقوبات الأميركية، بقوله: "حتى لو لم تكن الدول الثمانية أُعفيت، فإننا سنستمر في بيع نفطنا". لكن العقوبات الأميركية لن تقف عند النفط وحده وهو ما يشدِّد قبضتها؛ إذ إنها -وكما أشرنا في المقدمة-ستطول عدة قطاعات، أبرزها ما يهدد أية معاملات متعلقة بالنفط الإيراني، سواءً مع شركة النفط الإيرانية الوطنية أو أية شركات إيرانية أخرى، وتتضمن شراء النفط، والمنتجات البترولية، والبتروكيماويات. وتطول أيضًا الموانئ الإيرانية، وقطاعي النقل البحري، وبناء السفن، لتتضمن الخطوط الإيرانية للنقل البحري، والخطوط الإيرانية الجنوبية للشحن البحري وشركاتها التابعة. ستعاقب الولايات المتحدة أية مؤسسات أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، أو المؤسسات المالية الإيرانية، كما تفرض عقوبات شاملة على خدمات التحويلات المالية، وتطول العقوبات كذلك خدمات التأمين وإعادة التأمين، وعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني. وبحسب مايك بومبيو، فإن الحزمة الجديدة من العقوبات شملت 50 بنكًا إيرانيًّا وفروعها. وفي قطاع الشحن والطاقة، استهدفت العقوبات أكثر من 200 شخصية وسفينة إضافة إلى شركة الطيران الوطنية الإيرانية (Iran Air) و67 من طائراتها. في المجموع، تم إدراج أكثر من 700 شخصية حقيقية ووكالات وطائرات وسفن إيرانية في قائمة العقوبات الأميركية وتوقفت 20 دولة عن شراء النفط الإيراني رضوخًا للضغوطات الأميركية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد خاصة مع التهديدات التي أطلقها وزير الخزانة الأميركي، ستيف مانوشين.