وراء الضربات اللفظية المتبادلة بين وزير الأمن أفيغدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينت فيما يخص قطاع غزة، يختبئ خلاف استراتيجي شرعي لا يعلم الجمهور في إسرائيل تفاصيله؛ في الواقع يدور الحديث عن جدل جدي ثاقب يدور في الكابينت وفي الجيش الإسرائيلي حول السؤال: أي خيار من الخيارات الثلاثة الاستراتيجية المتوفرة والمعقولة يجب اختياره من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين في الجنوب؟

شيء واحد لا خلاف بشأنه: المعاناة المستمرة جاءت إثر حرب الاستنزاف التي بدأتها حماس والتنظيمات الفلسطينية الغزية قبل خمسة أشهر ضد مواطني النقب الغربي والجيش الإسرائيلي. الأمر المستفز هو أن المحرك الحقيقي الرئيسي لمسيرات العودة والبالونات الحارقة وإطلاق النار على إسرائيل هو عمومًا الصراع الفلسطيني الداخلي بين فتح وحماس.

في أوساط قادة المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي يسود توافق تام على أنه يمنع السماح لهذه الحرب الاستنزافية الحمساوية بأن تستمر بغض النظر عن الدافع، أيّ حكومة ديمقراطية عاملة لا تستطيع ان تسلم بالإضرار المتواصل بسيادتها وبممتلكات مواطنيها وجنودها، حتى وإن كان ذلك الضرر لا يمثل تهديدًا وجوديًا على دولة إسرائيل ومواطنيها ويمكن تحملها من الناحية المادية.

والأخطر بذات القدر هو حقيقة أن حرب الاستنزاف تقلقل بشكل أساس الشعور بالأمن لدى المواطنين بالجنوب، ووفقًا لها فمجرد استمرارها سيأتي عاجلًا أم آجلًا بتصعيد شامل يستلزم دخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة. في المقابل، فإنها تقضم الردع العام الذي أوجده الجيش الإسرائيلي، وبالتالي يتسبب بضرر مستمر لواحد من القواعد الأساسية للأمن القومي الإسرائيلي.

أمام المنظومة الأمنية والكابينت، في حقيقة الأمر هناك ثلاث استراتيجيات بديلة لتحقيق الهدوء طويل الأمد (لعدة سنوات) في القطاع الغزي، لكل واحد منها مزايا ونقائص على وجه الخصوص، ولذلك فإن الاختيار بينها صعب ومثير للخلافات، وإليكم الاستراتيجيات الثلاث:

مرفق PDF لقراءة الدراسة كاملة