مقدمة
شكَّل التحول السياسي الذي تعيش فيه إثيوبيا مفارقة سياسية منذ مجي آبي أحمد رئيسًا للحكومة الإثيوبية في أبريل/نيسان 2018، ومثَّلت خطواته المتسارعة نحو إصلاح سياسي منشود واقتصاد إثيوبي واعد "الانفجار العظيم" في نقل أديس أبابا من خانة الصراعات إلى دولة تنشد المصالحة مع الجوار، وذلك بهدف إعادة تموضعها على نحو جديد يمكِّنها من مواصلة نهوضها الاقتصادي ويجنِّبها فتح صراعات سياسية أو عسكرية تكون على حساب نموها الاقتصادي الراهن.
ورغم أن دول القرن الإفريقي عانت من صراعات الجغرافيا السياسية منذ قرن أو يزيد، إلا أن التحول السياسي في إثيوبيا، يبدو أنه سيوقف عجلة الصراعات السياسية والعسكرية هذه، وذلك بعد حصول تغيرات جذرية في المشهد الإثيوبي مؤخرًا، ما عكس تطورًا مهمًّا ومفاجئًا في صعيد العلاقات الإثيوبية مع دول الجوار والمحيط العربي، من خلال تبني سياسة الانفتاح وطي صفحة المواجهة التي أبقت أديس أبابا سنوات عجافًا في خندق العزلة وحرمتها من فوائد النمو الاقتصادي.
في هذا التقرير نبحث مسارات التطور الجيوسياسي المتغير في إثيوبيا، وجدوى المصالحة والانفتاح مع الجوار بغية تحقيق إنماء اقتصادي رغم ضخامة التحديات الداخلية السياسية والاقتصادية، وحسابات الداخل والخارج، بالإضافة إلى استشراف مآلات الاستراتيجية الإثيوبية في تحقيق سياسات اقتصادية جديدة لمواصلة نموها الاقتصادي المتصاعد، من خلال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
المشهد الإثيوبي منذ وصول آبي أحمد: منظور سياسي متغير
لقد اختلف المشهد السياسي في أديس أبابا كليًّا وليس جزئيًّا، داخليًّا وخارجيًّا، منذ وصول آبي أحمد إلى مقاليد السلطة، فقد أزاح الطبقة المنتفعة السياسية والعسكرية، وفتح حوارات بنَّاءة مع قوميات الأكثرية المهمشة سياسيًّا واقتصاديًّا، ما يعكس تغير السياسات الداخلية الإثيوبية في تعاطيها مع المسائل الداخلية الحرجة والتي كانت سببًا رئيسًا للاحتجاجات الشعبية التي ضحَّى الإثيوبيون بدمائهم فيها منذ عام 2016.
يمكن حصر تطورات المشهد الإثيوبي منذ أبريل/نيسان 2018 في السياقين الآتيين:
أولًا: السياق الداخلي
- إبعاد الجيش عن السياسية: ظل القياديون العسكريون من قومية "تيغراي" يهيمنون على مفاصل السياسة الإثيوبية الداخلية والخارجية، لأكثر من عقدين، إلا أن الخبر المفاجئ جاء على لسان فيتسوم أريجا، مدير مكتب رئيس الوزراء، آبي أحمد؛ حيث عُيِّن سيري مكونن قائدًا للقوات المسلحة خلفًا لسامورا يونس الذي خدم في الجيش الإثيوبي لأربعة عقود، كما عُين قائد القوات الجوية، آدم محمد، رئيسًا لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني ليحل محل جيتاتشو أسافا. ويأتي هذه في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تعهد بها رئيس الوزراء الإثيوبي بعد توليه منصبه، في أبريل/نيسان 2018، استجابة لمطالب المحتجين بعد الاضطرابات التي شهدتها إثيوبيا في السنوات الثلاث الأخيرة(1).
- المصالحة الداخلية:كان من بين مفردات الخطاب السياسي الذي أدلى به آبي أحمد بعد تسلمه السلطة أنه سيترجم أقواله إلى أفعال، فقام بزيارة الأقاليم المختلفة في البلاد، بل كانت زيارته الأولى لإقليم الصومال "الذي ضمَّته إثيوبيا بعد حرب الأوغادين"، والذي يعاني حاليًّا من اضطرابات سواء بسبب ممارسات الحكومة المحلية، أو بسبب الخلافات الحدودية مع إقليم الأورومو.
كما زار بلدة أمبو في أوروميا التي كانت في قلب الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الأمن منذ عام 2015 حيث تعهد بمعالجة المظالم. كذلك عمل على لقاء زعماء وقوى المعارضة المختلفة، والتي كانت ترفض التواصل مع ديسالين، بل كانت تقود الاحتجاجات في الأورومو وغيرها، ومن أبرز هؤلاء: ميرارا جودينا، رئيس حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي، وبيكيلي جيربا، الأمين العام للحزب، وغيرهم(2).
- عودة المعارضة الإثيوبية: تبني سياسة الانفتاح الداخلية ورد الاعتبار للسياسيين المعارضين للدولة، عبر إطلاق سراحهم وتوفير ضمانات للمعارضين في الخارج؛ الأمر الذي دفع لينشو ليتا رئيس "جبهة أورومو الديمقراطية" الإثيوبية المعارضة، و4 من قيادات الجبهة إلى العودة إلى أديس أبابا، وذلك بعد سنوات مديدة بقوا فيها في المنفى.
وعلى خلفية التوجهات التصالحية الأخيرة للسلطات الإثيوبية مع الحركات المعارضة، وتأكيدها حرية ممارسة العمل السياسي السلمي، جاءت عودة ليتا ورفقائه الأربعة؛ حيث استقبلهم في مطار أديس أبابا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، أبادولا غمدا، ووزير مكتب الاتصال الحكومي، أحمد شيدي(3).
- رفع القيود عن الإعلام في إثيوبيا: كانت سياسة تكميم الأفواه جزءًا من ممارسات العسكر لتحجيم أصوات المعارضة والمحتجين، فتم رفع الحظر المفروض على العديد من المواقع الإخبارية، ليمارس أصحابها حقوقهم في الحريات والحقوق التي يكفلها الإعلام للصحافيين، ما يعكس أن سياسة البوق الإعلامي الواحد لم يعد لها مكان في سياسات إثيوبيا الجديدة.
ثانيًا: السياق الخارجي
- سياسة "صفر مشاكل" مع الجوار:يُعَدُّ الملف الخارجي بالنسبة لإثيوبيا من أبرز المعوقات التي كانت تشل تطورها الاقتصادي والسياسي لردح من الزمن، فقد كانت الصراعات السياسية والعسكرية تأكل إنجازاتها الداخلية واتسمت بالقمع والبارود. إلا أن غياب رؤية استراتيجية وفكر سياسي إثيوبي لخلق تحالفات مع دول الجوار أو التقليل من خطر السياسات الخارجية عليها، أجَّج صراعات داخلية وثورات شعبية في الفترة الأخيرة، لكن رجل إثيوبيا الجديد، يريد تطبيق سياسة "صفر مشاكل" التركية، كنموذج يحتذى به للتصالح مع دول الجوار، وخاصة إريتريا والصومال، كدول تحظى بموقع استراتيجي وحيوي بالنسبة لإثيوبيا الحبيسة.
ويريد آبي أحمد احتواء المشاكل السياسية والحدودية مع كل من الصومال وإريتريا؛ إذ زار وبشكل مفاجئ العاصمة الصومالية مقديشو، ليصبح أول رئيس وزراء إثيوبي يزور مقديشو منذ عقود، ليعيد قراءة الواقع السياسي والأمني بين البلدين، فبعد عودته إلى أديس قال في كلمة متلفزة: "إن الحديث عن تجاوزات العقيد منغستو هيلا مريم والجنرال محمد سياد بري، ضد الشعبين في إثيوبيا والصومال أمر لا طائل من ورائه". ما يعني رغبة إثيوبية جامحة في تجاوز سنوات الحرب والعداء، والانتقال إلى نهضة اقتصادية تمكِّن الشعبين من رخاء اقتصادي واستقرار سياسي وأمني(4).
أما على صعيد إريتريا، فقد كشف آبي أحمد عن رغبته في إنهاء الخلاف مع إريتريا، في أول خطاب له أمام البرلمان في الثاني من أبريل/نيسان 2018، عقب توليه المنصب. وقال آنذاك إنه مستعد للجلوس مع الحكومة الإريترية لإنهاء الخلاف عبر الحوار، فيما دعاها في الوقت ذاته إلى مبادلته نفس الرغبة(5).
- ترميم العلاقات مع الخليج ومصر: تحاول كل من السعودية والإمارات إثبات وجودهما وحضورهما في إثيوبيا عبر استثمارات مالية ضخمة؛ لذا يحاول آبي أحمد ترميم العلاقات مع دول الخليج بصفة عامة وعلى نحو خاص الرياض وأبوظبي، بغية جذب استثمارات سعودية/إماراتية ضخمة؛ فقد زار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، أديس أبابا في يونيو/حزيران 2018، ووقَّع مع الحاكم الإثيوبي الجديد مذكرات تفاهم عدة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين، ودعم اقتصاد إثيوبيا بـ11 مليار درهم، أي ما يعادل 3 مليارات دولار(6).
أما مصريًّا، فأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توافق مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، على احترام حق التنمية دون مساس بحقوق الطرف الآخر، أثناء مناقشة تطورات موقف سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك عقب استقبال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في زيارة له لمصر في يونيو/حزيران 2018. وتأتي الزيارة الإثيوبية في ظل قلق مصري بالغ -وفق مراقبين- من تداعيات سد النهضة وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار سلبية، خشية أن يقلِّل من حصة مصر من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويًّا)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد(7).
أيًّا كانت التحركات الداخلية والخارجية التي يجريها آبي أحمد فإن الطريق طويل لتحقيق مصالحة حقيقية واستقرار سياسي ونمو اقتصادي في إثيوبيا الجديدة، فالحسابات الداخلية والخارجية ما زالت تمثل تحديًا أمام رغبة رئيس الوزراء الإثيوبي لنفض غبار السياسات الماضية عبر الانفتاح على الخارج وسياسة صفر مشاكل مع الداخل والخارج.
إثيوبيا ودول القرن الإفريقي: سياسة التخلي عن "نزعة" المواجهة
تعتبر إثيوبيا لاعبًا سياسيًّا بارزًا في منطقة القرن الإفريقي وشريكًا قويًّا مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية، وبموجب ثقلها السياسي الذي تحظى به أديس أبابا، يريد رئيسها الجديد توظيف دبلوماسية إثيوبية قوية في المنطقة، وتحويرها إلى سياسة عمادها الأساس التخلي عن نزعة المواجهة الطرفية مع دول الجوار تحديدًا وعلى نحو خاص في العمق الإثيوبي، وهي سياسة محورية في الوضع الراهن لترسم معالم السياسة الخارجية الإثيوبية، بغية اكتساب قوة اقتصادية وسياسية تؤهلها إلى أن تصبح شريكًا ضامنًا للغرب وأميركا وأن يكون لها مستقبلًا تأثيرٌ اقتصادي وسياسي في القرن الإفريقي.
وسعيًا لترسيخ نظرية صفر مشاكل التي أشرنا إليها سابقًا، لابد من الوقوف على أبرز القضايا السياسية والأمنية المهيمنة على ملفات آبي أحمد الخارجية، والتي ينبغي احتواء مشاكلها:
1. النزاع الإريتري وانعكاساته على السياسة الإثيوبية
يتجذر النزاع الإثيوبي-الإريتري حول المنطقة الحدودية بينهما، "بادمي"، والتي مثَّلت على مدى عقدين مستنقع البارود المتأجج بين الجانبين؛ حيث اندلعت المواجهات بين البلدين في مايو/أيار 1998، وكانت تلك المواجهات فتحت أبواب صراعات عسكرية أخرى؛ إذ خاض البلدان بعدها ثلاث جولات من القتال. أولى الجولات بدأت في يونيو/حزيران 1999 ثم تلتها جولتان، واحدة في فبراير/شباط 1999 والأخرى في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2000. لم تقتصر المعارك على منطقة بادمي بل شملت مناطق أخرى هي زالامبسا على الجبهة الوسطى وبوري في الشرق بالقرب من سواحل البحر الأحمر(8).
وبعد جهود إقليمية ودولية مضنية، وقَّع كل من وزيري خارجية البلدين، الإريتري، هيلي درع، والإثيوبي، سيوم مسفنفي، على اتفاق لوقف إطلاق النار بين بلديهما برعاية جزائرية. وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول 2000 وقَّع زعيما البلدين، رئيس دولة إريتريا، آسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا الراحل، ميلس زيناوي، على اتفاقية سلام بين بلديهما في الجزائر أيضًا، بحضور شهود دوليين.
وأحال البلدان نزاعهما الحدودي، وفقًا لاتفاقية السلام، إلى لجنة دولية مستقلة، ووفقًا للفقرة 15 في المادة الرابعة من الاتفاقية فإن ترسيم الحدود بين الدولتين من قبل اللجنة الدولية نهائي وملزم. وأصدرت لجنة الحدود قرارها بشأن النزاع في 13 أبريل/نيسان 2002. بموجب قرار اللجنة، صارت منطقة بادمي، التي انطلقت منها الشرارة الأولى للحرب، ضمن حدود إريتريا. غير أن رئيس الوزراء الإثيوبي، ميلس زيناوي، امتعض من قرار اللجنة الدولية، ووصف قرارها بأنه غير قانوني وغير عادل وغير مسؤول(9).
كلفت الحرب الطاحنة البلدين خسائر بشرية هائلة؛ حيث قُتل في الحرب ما لا يقل عن 80.000 جندي، كما ألحقت الحرب بالبلدين أضرارًا جسيمة وخسائر اقتصادية ضخمة بسبب الصرف على كلفة الحرب وتبعاتها وبسبب القطيعة المستمرة منذ اندلاعها قبل 20 عامًا.
لم يمض وقت على إعلان آبي أحمد رغبته في فتح صفحة جديدة مع إريتريا، حتى تمخضت اجتماعات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم بإثيوبيا عن إعلان رسمي في هذا الاتجاه. وأعلن الائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا) في 6 يونيو/حزيران الجاري 2018، موافقته على التنفيذ الكامل لـ"اتفاقية الجزائر"، فضلًا عن قرارات لجنة ترسيم الحدود مع إريتريا. وبعد أسبوع من الإعلان، دافع رئيس الوزراء الإثيوبي عن قرارات اللجنة التنفيذية لتطبيع العلاقات مع إريتريا، معتبرًا أن هذا القرار "ليس بالجديد". وقال أمام البرلمان: إن قرار الائتلاف حول تطبيع العلاقات مع إريتريا يعود لعهد رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، ميلس زيناوي؛ إذ جرى إرسال خطاب للاتحاد الإفريقي بهذا الشأن.
وعلاوة على ذلك، فإن ثمة أسئلة كثيرة حول نجاح أو فشل الجهود التي تبذلها الإدارة الإثيوبية الجديدة، وهي أسئلة مصيرية تحدد معالم سلام دائم أو فصام نكد بين أديس أبابا وأسمرة، وهي: هل النظام الإريتري ممثلًا برئيسه، آسياس أفورقي، جادٌّ في قبول السلام الإثيوبي أم أنه سيُبدي لاحقًا امتعاضه وتعنته؟ وهل حزب جبهة تحرير شعب تيغراي يؤمن بالسلام مع أسمرة، على الرغم من أنه سيكون مضطرًّا لقبول فرض أمر الواقع؟ وما نظرة الحسابات الإقليمية إلى هذا التحول المفاجئ في علاقات أسمرة وأديس أبابا؟ وما تأثيراتها على واقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي؟
وهناك عناصر داخلية وخارجية ستحدد مصير ومستقبل النزاع الإريتري-الإثيوبي في المنطقة، وهي:
- الدولة الفيدرالية الإثيوبية الممثَّلة في رئيس الوزراء، آبي أحمد، والائتلاف الحاكم، الجبهة الإثيوبية لشعوب إثيوبيا.
- النظام الحاكم في إريتريا (أفورقى).
- حزب جبهة تحرير شعب تيغراى (TPLF) والعضو في الائتلاف الحاكم في إثيوبيا (الدولة العميقة).
- العامل الخارجي (الغرب وأميركا)، وكان الغرب في الوهلة الأولى ساعيًا لكبح جماح النزاع العسكري والسياسي بين الجانبين، من خلال تأييده لاتفاقية الجزائر(10).
في حال انقلبت الأوضاع السياسية بين الطرفين إيجابًا فإن هذا سيفتح بابًا جديدًا لمستقبل العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، فميناء عصب الإريتري سيغذِّي الاقتصاد الإثيوبي بلا شك، وستخرج إثيوبيا من عنق الزجاجة، أي من الدولة الحبيسة في القرن الإفريقي، إلى دولة تتمتع باستثمارات اقتصادية ضخمة في موانئ إريتريا الحيوية، كما أن أسمرة ستعيد تجارتها نحو إثيوبيا؛ إذ خسرت إريتريا مليارات الدولارات بسبب توقف تجارتها الحدودية مع إثيوبيا والتي بلغت في 1997 ما نسبته 67% من تجارتها الخارجية، وبسبب توقف إثيوبيا عن استخدام مينائي عصب ومصوع، تكبدت إريتريا خسائر اقتصادية ضخمة(11).
مرفق PDF لقراءة الدراسة كاملة
