مقدمة 

لطالما أنتجت الانتخابات النيابية اللبنانية الأخيرة، 6 مايو/أيار 2018، برلمانًا بتوازنات مختلفة عن مجلس عام 2009، لمصلحة "حزب الله" وحلفائه وسياسيين قريبين من النظام السوري.

هذا ولم يكد يمر يوم على الانتخابات النيابية حتى خرجت، في 7 مايو/أيار 2018، مواكب الدراجات النارية الموالية للثنائي الشيعي (حزب الله، وحركة أمل بزعامة رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري) في أحياء بيروت ومدن أخرى، للاحتفاء بانتصار تحقق لها ولحلفائها في أنحاء البلاد. كانت المواكب "استفزازية" بسبب شعاراتها الطائفية ودخولها مناطق مغايرة مذهبيًّا وسياسيًّا، لكنها شكَّلت رسالة عن هوية المرحلة المقبلة وعن نتيجة الانتخابات، على الأقل كما يراها "حزب الله" وحلفاؤه.

ورغم أن الثنائي الشيعي حصد 26 من أصل 27 نائبًا شيعيًّا، وبالتالي حصرية التمثيل الطائفي، ونوابًا سُنَّة ومسيحيين ودرزيًّا أيضًا، لكن المفاجأة أطلت برأسها في مكان آخر: عودة أقوى من المتوقع لرموز من حقبة "الوصاية السورية"(1) إلى البرلمان اللبناني من البوابتين السُنِّية والمسيحية.

والمفارقة السياسية أن هؤلاء الرموز عادوا إلى البرلمان بعد سنوات من انعزالهم عن قواعدهم الشعبية إثر اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، في 14 فبراير/شباط عام 2005، بما يوحي بأن العودة ترافقت مع تبدل في مزاج الشارع السُّنِّي بعد أكثر من 13 عامًا. بين هؤلاء الرموز: النواب إيلي الفرزلي وعبد الرحيم مراد (من البقاع الغربي) وأسامة سعد (صيدا) وعدنان طرابلسي (مرشح جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية المعروفة باسم "الأحباش"، والموالية للنظام السوري). يُضاف إلى عودة هؤلاء النواب، دخول اللواء جميل السيد (المدير السابق للأمن العام اللبناني) إلى البرلمان للمرة الأولى، وما يحمله من مدلولات، علاوة على فوز فيصل عمر كرامي ونائب آخر على قائمته هو جهاد الصمد.

وهذه العودة لرموز حقبة "الوصاية" ليست رمزية فحسب، بل تصير أيضًا عددية لو أضفنا أسماء نواب جدد مؤيدين للنظام السوري من المستقلين و"تكتل لبنان القوي" (التيار الوطني الحر). مع ذلك، من غير المنطقي الحديث عن غالبية لـ"حزب الله"، كما فعل بعض الإعلام الغربي. بل الأصح التحدث عن "أغلبيات" في قرارات وقضايا أساسية وربما مصيرية تنتظر البت فيها خلال السنوات المقبلة، مثل التقارب مع النظام السوري، وشرعية سلاح "حزب الله"، وإلغاء أو تقويض المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، واستبدال أخرى من روسيا وإيران بها.

على سبيل المثال، هناك غالبية عددية في البرلمان، مؤيدة للنظام السوري والتقارب معه خلال الفترة المقبلة. تتكون هذه الغالبية من ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله"، والحزب السوري القومي الاجتماعي وكتلة المردة وشخصيات حليفة تاريخيًّا للنظام، وقسم كبير من "كتلة العهد القوي"، التي تمثل التيار الوطني الحر، تيار رئيس الجمهورية ميشال عون.

ولعل أكثر الكلمات تعبيرًا عن هذه العودة جاءت على لسان النائب الحالي، إيلي الفرزلي(2)، إثر انتخابه في الجلسة الأولى، نائبًا لرئيس مجلس النواب، قال: إن "خطأ تاريخيًّا جرى تصويبه بعودتي إلى مجلس النواب وعادت الأمور إلى نصابها"(3). بيد أن عودته إلى هذا المنصب بعد طول غياب، تؤشر إلى مشهد سياسي جديد لم يكن ممكنًا قبل سنوات قليلة مضت. ففي مشهد انتخاب الفرزلي، تشتَّتت أصوات كتلة "المستقبل" في الجلسة الأولى، ما انعكس سلبًا على نتيجة منافسه أنيس نصَّار، مرشح القوات اللبنانية لمنصب نائب رئيس مجلس النواب. هذا التشتت والقدرة الأوسع للمناورة لدى "حزب الله" وحلفائه، هما السمة التي ستغلب على ولاية المجلس في عهدها الجديد، في ظل هذه التركيبة الحالية.

مرفق pdf لقراءة الدراسة كاملة