شهد لبنان في الآونة الأخيرة نمواً مُطّرداً للتشدُّد السلفي. وفيما تُورد غالباً انعكاسات وتداعيات الحرب السورية والتوترات الطائفية كعوامل مغذّية لهذا التطور، إلا أن تفاقم العنف السلفي هو في الواقع عارض من عوارض تظلُّمات السنّة اللبنانيين. والآن، يوفّر الاستقرار السياسي النسبي الراهن فرصة فريدة لصانعي السياسيات اللبنانيين من كل الأطياف كي يتوحّدوا صفاً واحداً لسنّ الإصلاحات الهادفة إلى معالجة هذه الأسباب المحلية من جذورها.

قبضاي السلفية

• ينبع جوهر صعود التطرُّف السلفي من بيئة تمرّد اجتماعي- سياسي متفشية في المناطق السنّية المُهمَّشة. إذ هناك، تشي ظاهرة قبضاي السلفية المتنامية بأن سطوة الجماعات السلفية الجهادية تتعلّق بالديناميكيات الاجتماعية وليس، في المقام الأول، بأي جاذبية إيديولوجية متطرّفة.
• جماعة القبضايات تحتضن غالباً السلفية كوسيلة لغايات أخرى، مثل ادّعاء وجود دعم سماوي ضمني لهؤلاء القبضايات في حمأة صراعاتهم على السلطة والموارد المدينية. كما أنهم يستخدمون الخطاب المتطرّف لتبرير الانضمام إلى المتمردين في سورية، أو لتغطية أعمال العنف التي تبدو في ظاهرها شبيهة بالتشدّد السلفي، لكنها في الواقع أكثر تناغماً مع التقاليد المحلية المتعلّقة بالصراعات الاجتماعية.
• بدلاً من الإطلالة على هؤلاء المُتشدّدين كعوارض للبيئة الاجتماعية والسياسية البائسة التي انبثقوا منها، تقاربهم الحكومة اللبنانية من منظور أمني، فتُرسل المئات منهم إلى السجون التي تعاني أصلاً من أوضاع مزرية تؤدي، إضافةً إلى لامبالاة الساسة السنّة، إلى قذفهم نحو أشداق التطرّف.
• ثمة عوامل أخرى تشعل هذا التمرد الذي يضرب جذوره عميقاً في الأوضاع الاجتماعية- السياسية، أهمّها إضفاء الطابع الأمني على اللاجئين السوريين، والخلل المتمادي لدار الإفتاء. لكن حتى الآن على الأقل، لاتزال قدرة المُتطرفين السلفيين على الغرف من هذه الإمكانيات الثورية، محصورة في إطار قطاعات محدودة من الجمهور السنّي.

توصيات

• ضرورة التصدّي على جناح السرعة لمسألة العزل المديني التي تكمن في جذر ظاهرة قبضاي السلفية. تشمل الإجراءات التي ينبغي اتّخاذها تطوير البنية التحتية، وخفض معدّل البطالة، وتعزيز المجتمع المدني المحلّي، وتوطيد الأمن، والاستثمار في المدارس الرسمية المتداعية.
• إعادة هيكلة أنظمة السجون والقضاء في لبنان. وهذا يتضمّن تسريع وتيرة الإجراءات على أنواعها، وضمان الرقابة المدنية، وتشييد المزيد من مراكز الاعتقال، وتصنيف السجون وفقاً لطبيعة الجرائم، ومتابعة قضية احترام حقوق الإنسان، وتسهيل إعادة الدمج في المجتمع.
• إصلاح وتمكين دار الإفتاء. هناك دور رئيس لرجال الدين السنّة المعتدلين في مواجهة التطرّف في السجون، والمساجد، والمجتمع ككل، لكنهم في حاجة ماسّة إلى درجة أكبر من الاستقلالية عن السياسيين، وإلى تدريب إداري أفضل، بما يمكّنهم من تحقيق الاستقلال الذاتي المالي والاستثمار أكثر في تشكيل ومراقبة طبيعة الخطاب الديني.
• الامتناع عن وصف اللاجئين السوريين بأنهم خطر أمني. لأن هذا يؤجّج إوار بيئة اجتماعية- سياسية خطرة. بدلاً من ذلك، يجب التركيز على تحسين ظروف السلامة والتعليم وطرق المعيشة لدى هؤلاء.

لقراءة الدراسة كاملة مرفق ملف pdf