لا تختلف الحملة العسكرية الموسعة التي تشنها القوات المسلحة المصرية على سيناء عن الحملات الفاشلة سابقًا وعن توظيفها مجددًا كحملة انتخابية لنظام يفتقر للشعبية قبل انتخابات رئاسية وشيكة.
مقدمة
دون أدنى مراعاة لمتطلبات السرية، وهي من أبجديات الحرب على الإرهاب، تسربت يوم 7 فبراير/شباط 2018 نسخة من قرار بإعلان حالة الطوارئ تم تعميمه على قطاع الصحة في محافظة الإسماعيلية، المدخل الرئيسي لمحافظة شمال سيناء. حملت وصايا القرار العشرة توصيات بمضاعفة عدد أطباء أقسام الطوارئ، والتأكيد على زيادة مخزون الأدوية وأكياس الدم والإبلاغ بعدد وحدات حفظ الموتى المتوفرة. حمل القرار ما يمكن وصفه بإعدادات الحرب. وللإمعان في عدم السرية، أعلن محافظ شمال سيناء حالة الطوارئ في عموم المحافظة وكل الإدارات المحلية التابعة له بعد ساعات من قرار الإدارات الصحية.
في الساعات الأولى من صباح يوم 9 فبراير/شباط 2018 أعلنت القوات المسلحة المصرية، وطائراتها الحربية التي هزت أركان مدينة العريش، عن بدء حملة عسكرية موسعة وصفها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بأنها مختلفة عمَّا سبق، وبجانبه شاشة تعرض فيديوهات تشبه البروباغاندا العسكرية التي لا تحمل أي معنى غير حملة ترويجية لقوة غاشمة يتبناها نظام يعاني من فقر في الشعبية قبل أسابيع من انتخابات رئاسية.
مشهد لم يعد بجديد ولا مفاجئ للمصريين أو العالم، فما أشبه إعدادات ما قبل انتخابات 2014 باليوم!
بعد أيام من الإطاحة بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 الذي قاده الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت ورئيس جهاز المخابرات الحربية قبلها، ظهر رجل المؤسسة العسكرية ببزة عسكرية كاملة، وفي خطاب غير مسبوق دعا الفريق السيسي الشعب المصري للنزول إلى الشوارع وإعلان تفويضهم الجيش والشرطة بمحاربة الإرهاب والعنف المحتمل(1)، أي تفويض مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية أن تقوم بعملها الذي أقسمت عليه وتتقاضى عليه مرتباتها من خزانة الدولة.
بغضِّ النظر عن تفاصيل التفاعل الشعبي والسياسي مع هذا النداء المثير للجدل، فقد اعتبر الفريق السيسي أنه قد نال ما طلب وأكثر. ولم تمضِ أسابيع قليلة حتى ارتكبت قوات الجيش والشرطة ما وُصِفت بأنها أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث بميدان رابعة العدوية في وضح نهار العاصمة، القاهرة(2)، بينما أطلقت مروحيات الجيش صواريخها على قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء معلنة بذلك حملة عسكرية لم تشهد مصر مثيلًا لها منذ آخر حروبها مع الجيش الإسرائيلي(3).
اليوم، وبعد أكثر من أربع سنوات على وعد السيسي بالقضاء على النشاطات الإرهابية والجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، وهو الوعد الذي بنى السيسي عليه خلاصة حكمه وقيل إنه سيطهِّر سيناء خلال أسابيع(4)، لم ينجح النظام المصري في الوفاء بما قطعه على نفسه أو على الأقل إرساء استراتيجية فعَّالة وقادرة على إيقاف التطورات المستمرة التي شهدت تحول جماعة أنصار بيت المقدس من جماعة محلية تسعى لإثبات قدراتها لأحد أكبر فروع تنظيم الدولة الإسلامية وأكثرها ظهورًا على شاشات التلفاز حول العالم بعد تنفيذ هجمات بالغة التعقيد لتصيب أهدافًا غير مسبوقة، سواء تلك التي استهدفتها في برِّ سيناء ووادي النيل أو في البحر المتوسط وحتى على ارتفاع آلاف الأقدام في السماء.
تجريب المجرَّب
بينما تقترب مصر من انتخابات رئاسية أخرى يبدو جليًّا أن الرئيس السيسي ينوي تحويلها لما يشبه الاستفتاء على بقائه في كرسي الرئاسة(5)؛ فخرج مرة أخرى مهدِّدًا ومتوعدًا بأنه على استعداد لأن يطلب تفويضًا آخر(6). ويبقى الإرهاب المستمر في شبه جزيرة سيناء ومئات القتلى بين مدنيين وعسكريين منذ يوليو/تموز 2013 خير دلالة على ما أنجزه التفويض الأول وما يمكن أن يحمله تفويض آخر بين طياته.
تعكس لهجة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووعوده التي لم تتغير منذ ظهوره، يوم 3 يوليو/تموز 2013، سياسات نظامه العسكرية التي أيضًا لم تتغير منذ نفس الوقت، بالرغم من أن هذه السياسات أثبتت إخفاقًا شديدًا وفي بعض الأحيان فشلًا تامًّا في مواجهة الإرهاب في سيناء خاصة وأيضًا في عموم مصر، كما أظهرت بوضوح أن لها تأثيرًا بالغ الخطورة على انتشار دعوات الجماعات المسلحة وفكرها المتطرف حتى تحت نظر وسيطرة الأجهزة الأمنية داخل السجون المصرية. فشل هذه السياسة العسكرية، التي لا يمكن وصفها بشيء أبلغ من "القوة الغاشمة"، كما قال الرئيس السيسي نصًّا(7)، ظهر بوضوح في آخر الضربات الإرهابية في سيناء وأكثرها إيلامًا للمصريين والمؤسسة العسكرية على حدٍّ سواء.
في يوم الجمعة، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قام عشرات المسلحين بالهجوم على مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد التي تبعد حوالي 50 كيلومترًا غرب مدينة العريش عاصمة إقليم شمال سيناء(8). الهجوم الذي استهدف أحد أكبر مساجد الطرق الصوفية في سيناء أثناء صلاة الجمعة أوقع أكثر من 300 قتيل وأكثر من 120 جريحًا. لم تتحرك أي قوات من الجيش أو الشرطة لنجدة الضحايا بينما استمرَّ المسلحون في حصد أرواحهم لأكثر من نصف الساعة. وبالرغم من الاعتقاد العام بأن بشاعة الهجوم، الذي صُنِّف كأكبر مذبحة إرهابية في تاريخ مصر الحديث، سيغيِّر من السياسات الأمنية والعسكرية في سيناء، إلا أن المتخصصين في شؤون سيناء والأزمة الأمنية المصرية أكدوا أن النظام المصري، الذي لم يغير سياساته قيد أنملة بعد مقتل مئات من جنوده وضباطه ومن بينهم قادة عسكريون ميدانيون في شبه الجزيرة، قطعًا لن يغير هذه السياسات بعد مقتل مدنيين(9).
لم تمر أيام على مذبحة الروضة حتى ضرب الإرهاب من جديد، يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، هذه المرة مستهدفًا وزيري الدفاع والداخلية في آن واحد(10)، أثناء زيارة سرية في قلب مطار العريش المفترض أنه من أكثر النقاط تحصينًا في الإقليم الأهم بعد العاصمة والأخطر في القُطر المصري برمته. وبالرغم من كونه هجومًا غير مسبوق مثل كثير من هجمات أنصار بيت المقدس وبعدها فرع تنظيم الدولة المسمى ولاية سيناء، إلا أنه كان بمثابة صفعة فريدة من نوعها في وجه مؤسسات مصر الأمنية والاستخباراتية مجتمعة.
القاسم المشترك بين الهجومين، بالرغم من اختلاف الأهداف ما بين مصلِّين عزل بداخل مسجد ووزيري دفاع وداخلية يتم تأمين تحركاتهما بملايين الدولارات داخل مطار محصن، هو فشل استخباراتي ممتد ومستمر منذ بداية الحملة العسكرية قبل أربع سنوات ولا تمر عدة أسابيع إلا وتظهر عواقبه في هجمات كبرى. قصور مستمر في مرحلة جمع المعلومات الاستخباراتية وأيضًا في مرحلة توظيفها، إن توفرت، لمنع هجمات محتملة أو التصدي لها حال وقوعها(11).
بالنسبة لهجوم مسجد الروضة في مركز بئر العبد، ظهر هذا الفشل جليًّا في عدم قدرة أجهزة الأمن المصرية على تتبع وكشف خطط الجماعات المسلحة التي تمتد لأيام وفي بعض الأحيان أسابيع قبل وقت الهجوم الفعلي، وتتضمن الحصول على، وتخزين، ومن ثم نقل الأسلحة المطلوبة لتنفيذ الهجوم بالتوازي مع تأمين انتقال المهاجمين أنفسهم إلى مناطق مسكونة وعلى بعد كيلومترات قليلة من نقاط تمركز للجيش والشرطة ومن بينها معسكرات كبرى(12). ويظل الأكثر وضوحًا هو عدم قدرة، أو بالأحرى عدم تحرك، قوات الجيش والشرطة الموجودة بأعداد وجهوزية عالية في نطاق الحادث لإنقاذ الموقف وحماية المدنيين العزل وأيضًا القبض على الإرهابيين أو إيقاع خسائر في صفوفهم(13).
أما بالنسبة لهجوم مطار العريش الذي استهدف خلاله مسلحو ولاية سيناء طائرة مروحية عسكرية بصاروخ موجه من نوع كورنيت، أثناء زيارة سرية للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق صدقي صبحي، وبصحبته وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، فلم ينته الأمر عند مثال جديد من الفشل المعلوماتي في تتبع الأسلحة والمسلحين، وإنما ارتقى لمستوى اختراق صريح لعمل الأجهزة الأمنية المصرية وعمليات قوات النخبة المنوط بها تأمين تحركات الوزيرين، والنجاح في إفشاء سرية الزيارة واختراق نطاق مطار العريش على الأرض لتنفيذ هجوم صاروخي وتصويره ليراه العالم أجمع(14).
طبقًا لما جاء في حوار مع أحد المختصين في شأن سيناء الأمني والعسكري، وهو من سكان شمال سيناء المتابعين عن كثب، يوجد احتمالان كلاهما أسوأ من الآخر: الاحتمال الأول أنه تم رصد طائرات الوزيرين وهي تدخل شمال سيناء أو مدينة العريش، وهذا معناه أن ولاية سيناء لديها عناصر منتشرة وقادرة على الرصد والإبلاغ سريعًا بأي أمر ذي أهمية أو يمثِّل هدفًا. الاحتمال الثاني هو أن ولاية سيناء نجحت في اختراق نوعي وتتعامل مباشرة مع عناصر أمنية في مراكز حساسة تسمح لها بمعرفة معلومات مهمة وفي بعض الأحيان سرية، وهي التي أبلغتهم بالزيارة السرية للوزيرين. أضاف المصدر واصفًا الوضع بأن الاحتمال الأول مصيبة، والثاني مصيبة أكبر(15).
الهجومان السابقان هما الأحدث والأهم في الوقت الراهن، ولكنهما بالطبع ليسا الوحيدين اللذين وقعا نتيجة فشل استخباراتي.
رهان القوة "الغاشمة"
بعد أكثر من أربع سنوات من العمل العسكري باهظ الكُلفة في سيناء، يتضح بلا شك أن هذه الأنواع من الفشل ليست نتيجة فقر الدولة المصرية في القدرات والإمكانيات ولكنه نتيجة إصرار مستمر على استراتيجية أثبتت عجزها على مرِّ أكثر من ثلاثة عقود في حروب دول مختلفة حول العالم على جماعات مسلحة وإرهابية، وهي سياسة الاعتماد على جيش نظامي تقليدي، مكبل بالبيروقراطية ومركزية القرار، يعمل بسياسة القوة المميتة والعقاب الجماعي، وتتحكم فيه الخيارات الأمنية سواء في بقائه في السلطة أو في التعامل مع مختلف التهديدات، وتؤثِّر هذه الاعتبارات في تسريح وإقالة القيادات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وتوجه الجنود الواقفين في نقاط تمركز ثابتة تطلق نيرانًا عشوائية لتُردي كل من يشكُّون فيه قتيلًا، سواء كان بشرًا أو إبلًا أو ماشية، بلا تحقق أو أدنى خوف من المساءلة(16).
اعتماد مصر على جيشها التقليدي متدني التدريب على مستوى الجنود، وهم القوام الأكبر لأي جيش نظامي، أظهر أنه لن يجدي في تحجيم أو دحر موجة الإرهاب في سيناء منذ انطلاقها صراحة في شهور يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2013. خلال هذه الشهور الثلاثة، قاد مسلحو تنظيم أنصار بيت المقدس حملة مستعرة من الهجمات المتزامنة والمنفردة على مئات الأهداف الثابتة منها وأيضًا معروفة التحركات من كمائن وتمركزات الجيش في قرى جنوب رفح والشيخ زويد والعريش وأيضًا مواكبه المدرعة أثناء تنقلاتها بين المعسكرات وخلال حملات المداهمة. خلال هذه الفترة لم يستطع الجيش المصري تسجيل أي نجاحات تُذكَر في صد الهجمات أو تفادي مئات الألغام الأرضية وكمائن المسلحين التي ضربت مدرعاته بشكل شبه يومي خلال تلك الفترة(17). وأخيرًا، حينما قررت المؤسسة العسكرية المصرية إطلاق رد فعلها الأول، تم هذا بشكل تقليدي أيضًا لا يتناسب مع طبيعة موقع المعركة ولا تفاصيلها. في يوم 4 سبتمبر/أيلول 2013، قامت مروحيات عسكرية مصرية بقصف قرية المقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد، لتوقع فقط خسائر في منازل مدنية ومسجد يرتاده بعض المسلحين وتصيب أربعة جرحى من المدنيين، لتجني بذلك غضبًا وخوفًا بين السكان المحليين بدلًا من أن تُظهر قدرة وفاعلية في التعامل مع غريمها(18).
وبالرغم من هذه البداية غير الموفقة، اتضح أن المؤسسة العسكرية المصرية وصُنَّاع قراراتها المتعلقة بسيناء لا يرون أي ضير أو حاجة لتغيير الاستراتيجية بالرغم من سيل النصائح والاستشارات التي قُدِّمت للنظام المصري من شركاء إقليميين ودوليين، حكوميين ومستقلين، بخصوص هذا الشأن والتحذيرات من عواقب اتباع هذا النهج في التعامل مع أزمة سيناء الأمنية(19).
ملف PDF مرفق
