بعد الجدل الذي احتدم طويلا حول موعدها، بات من الواضح أن الانتخابات البرلمانية العراقية ستُعقد في 12 مايو/أيار 2018. وبغض النظر عن حجج الداعين إلى تأجيلها أو الراغبين في إجرائها في موعدها الدستوري، فإن هناك مشاكل أكبر تتجاهلها دوائر النفوذ السياسي العراقي، أو تتعمد غضَّ النظر عنها، مثل التشظي البالغ في الساحة السياسية، والتدخلات الأجنبية السافرة في رسم خارطة القوى والتحالفات السياسية، بالرغم من أن هاتين الظاهرتين تمسَّان جوهر العملية الديمقراطية في البلاد وحقيقة استقلال قرارها السياسي. 

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في منتصف يناير/كانون الثاني 2018 إغلاق باب تسجيل الائتلافات الانتخابية، على أن يستمر تسجيل الأحزاب والأفراد حتى 10 فبراير/شباط 2018. وبالنظر إلى أن فرص الأحزاب والأفراد هي عادة أقل من فرص الائتلافات، يمكن القول: إن الصورة الأولية للخارطة السياسية الانتخابية قد اتضحت. هذا، مع العلم بأن خارطة التحالفات الانتخابية لا تعني حظر بروز تحالفات من نوع آخر بعد ظهور نتائج الانتخابات، وهو الأمر الذي كانت المحكمة الدستورية العليا قد أقرته في فتوى 2010 الشهيرة، التي مهَّدت الطريق لبناء تحالف شيعي برلماني، وعودة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، بدلًا من إياد علاوي، الذي ترأس القائمة العراقية، صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر آنذاك. 

فأية خارطة انتخابية يرسمها التشظي غير المسبوق في الساحة السياسية العراقية؟ وأي دور تلعبه التدخلات الخارجية في السياسة العراقية، بعد مرور عقد ونصف العقد على بناء الدولة العراقية الجديدة؟ 

ملف PDF مرفق