اختفى قسراً السيد علوي وقبله السيد فاضل لأكثر من عام، لم تكشفالأجهزة الأمنية عن مكان احتجازهم ، عُدّل الدستور والقانون وأُجيز للقضاءالعسكري بمحاكمة المدنين، رئيس النيابة العسكرية يعلن بتاريخ 22أكتوبر 2017 أن غدا تنظر أول محاكمة لمدنيين بالقضاء العسكري، عُقدتالمحكمة حضرت محامية وحيدة )صُدفة(؛ لأن بيان النيابة العسكرية لم يعلنعن أسماء المتهمين، والمخفيين قسرياً لم يتصلوا بأهاليهم أو محاميهم،أُجلت الجلسة لندب محامين للمتهمين وأتصل المتهمين لأهاليهم ليلاً لثواني،قائمة المتهمين طويلة، حضر المحامون بعد أقل من أسبوع للجلسةالثانية، شاهدوا المتهمين في حال يرثى لها وطلبوا عرضهم على الطبيبالشرعي والمحكمة ترفض ، طلبوا نسخة من ملف الدعوى والمحكمةترفض، طلبوا زيارتهم والمحكمة ترفض، خرج المحامون دون مكسبيطمئن أهل الضمير، بعد الجلسة الثالثة وأصرار المحامين على طلبهاتهم يُعلن رئيس النيابة العسكرية بأن المحكمة الكبرى العسكرية أصدرت قرار بحظر نشر أي معلومة أو بيان أو أخبار عن هذه القضية.صُعق المحامون بالحكم بتاريخ 25 ديسمبر 2017 ، ستة متهمين إعدام!!،التهمة ليست قتل؟؟، التهمة ليست شروع بالقتل إلا للمتهم الأول؟؟،الملف ليس به واقعة محاولة الاغتيال؟؟، القصة كلها نسجت بخيوط غيرمتناسقة ولا يقبلها الواقع؟؟.ولابد للحقيقة أن تظهر، وللحقيقة عنوان، وهنا نقدّم لكم الجزء المتحصّل من حقيقة القضية.

ملف PDF مرفق