تعد الديمقراطية واحدة من أبرز الظواهر السياسية في القرن العشرين. ففي حين لم يتجاوز عدد الدول الموصوفة بالديمقراطية عدد أصابع اليد الواحدة في بداية القرن الماضي، فإن هذا القرن لم ينته إلا وقد أصبح أكثر من ثلثي دول العالم موصوفا بالديمقراطية. هذا التطور المتعلق بالديمقراطية لم يقتصر على تزايد أعداد الدول التي اعتنقت الديمقراطية وإنما شمل فكرة الديمقراطية نفسها وكيفية نظرة الناس إليها، إذ تحولت من كلمة سيئة تشير إلى حكم أغلبية الشعب ¹، ومن أسوأ أنظمة الحكم كما وصفها أفلاطون، إلى مرادف للشرعية المحلية والدولية.

فبعد تعقبه تاريخ الديمقراطية، أشار جون دن إلى أن الديمقراطية كانت "ما تزال وهي تلج القرن الثامن عشر كلمة منبوذة، وما كان لأحد أن يبني على هذه الكلمة مواقفه السياسية سوى أشد المنشقين عنادا وأكثرهم لا مبالاة، وكان كل من اختار هذا الدرب جعل نفسه مغتربا خارج حدود الحياة السياسة وعلى أطراف الحياة الفكرية التي يعيشها كل معاصريه"².

هذا التطور الذي شهدته الديمقراطية، والذي أدى إلى اكتساحها كل أنظمة الحكم الأخرى، يعود في الواقع إلى سببين رئيسيين: الأول، هو انتصار الثورات التحررية العالمية الكبرى كالثورة الأمريكية والثورة الفرنسية اللتين جعلتا من الديمقراطية مبدأ أساسيا يجب الدفاع عنه داخليا والعمل على نشره خارجيا، والعامل الثاني، يعود إلى ظهور الولايات المتحدة كقوة عالمية تؤمن بأن الديمقراطية قيمة عالمية يجب الدفاع عنها والعمل على نشرها في العالم بأسره.

لقراءة الدراسة بصيغة PDF:

_{1- national Environmental Law,» American Journal of International Law, vol. 93, no. 3 (July 1999), p. 612.
2- ﺟﻮن دن، ﻗﺼﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ اﻟﻤﻼح (اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن ٢٠٠٥)، ص ٨٩.}