منذ حرب يوم الغفران [1973] لم تضطر دولة إسرائيل إلى محاربة أي من الجيوش النظامية العربية، ومن هنا، فهي تجد نفسها، في خضم نزاعها التاريخي مع العرب منذ أربعين عاماً، في عصر آخر. بفضل السلام مع مصر، لم يعد للدول العربية أي خيار عسكري حقيقي في مواجهة إسرائيل. وبالتالي، لا تشكل هذه الدول تهديداً وجودياً لإسرائيل مثلما كانت في الماضي البعيد. أما التهديد الوجودي الكامن والملحوظ الذي يحدق بإسرائيل، فهو من جانب إيران غير العربية. والوسيلة التي ستختارها إسرائيل لمواجهته لا ترتبط إلا بشكل غير مباشر وجزئي فقط بمشاكلها الأمنية مع دول الجوار العربية. بالإضافة إلى ذلك، لا تواجه إسرائيل اليوم قوة العرب، وإنما بالتحديد التعابير الواضحة عن ضعفهم الجماعي، والنابعة من أنه منذ اندلاع ثورات "الربيع العربي"، تعاني معظم الدول العربية من أزمة عميقة تودي ببعضها إلى شفير التفكك. وبالفعل، لم يشهد سكان المنطقة مثل هذه الأزمة منذ تشكلّ نظام الدول العربية الحديث قبل قرن.  
    ويقوم بملء الفراغ الناجم عن غياب الدولة لاعبون غير دولتيين، أو شبه دولتيين.

إن أعداء إسرائيل الفاعلين موجودون على جبهاتها كافة، لكن مهما كان ضررهم سيئاً وخطرهم شديداً، فهم لا يشكلون تهديداً وجودياً. فالقوة العسكرية لهؤلاء الأعداء وهم حركة "حماس" في قطاع غزة، و"حماس" وعناصر من حركة فتح في الضفة الغربية، وحزب الله في لبنان، وأخيراً أيضاً جبهة النصرة في هضبة الجولان، قوة محدودة في نهاية المطاف قياساً بقوة إسرائيل.  

    وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من محدودية قوة هؤلاء الخصوم، فلا ينبغي الاستخفاف بأهميتهم، لأن بإمكانهم تهديد أمن إسرائيل، وحياة مواطنيها، وتعطيل مجرى الحياة اليومية فيها. ومع أن إسرائيل قادرة على التغلب عليهم، إلا إنه لا سبيل إلى تحقيق انتصارات حاسمة في هذه الحروب المحدودة وغير المتناظرة، مثلما ثبت في عملية "الجرف الصامد"، وفي سائر العمليات السابقة المشابهة لها. فعندما يختبئ العدو بين السكان المدنيين، لا يمكن هزيمته بشكل حاسم مثلما فعلت إسرائيل في الحروب التقليدية في الماضي: أي في مناورات بريّة واسعة النطاق في ميادين معارك مفتوحة وغير مأهولة في غالب الأحيان.

وفي حرب غير متناظرة من النوع المعهود اليوم، قد يكون الحسم ممكنا ً، لكنه ينطوي على ثمن باهظ للجيش الإسرائيلي، وعلى ثمن أكبر للطرف الآخر، وخصوصاً لسكانه المدنيين. والمجتمع الإسرائيلي ليس مستعداً لأن يدفع هذا الثمن أو حتى لأن يجيرّه للعدو، "فقط" من أجل إزالة تهديد غير وجودي.  

    ومثلما اعترفت إسرائيل بمحدوديات القوة في مواجهات مع الجيوش العربية النظامية، فاختارت طريق التسوية، عليها أن تعترف اليوم أيضاً بمحدوديات قوتها في الحروب غير التقليدية ضد العناصر شبه الدولتية مثل حزب الله وحركة "حماس". كما أن الاعتراف بمحدوديات القوة لا يقتصر على الإطار العسكري الضيقّ، فهناك اعتراف بمحدوديات القوة التي تمارس بواسطة العقوبات الاقتصادية من خلال السيطرة على المعابر إلى قطاع غزة ومنه، والتي تستهدف إلحاق الأذى بحركة "حماس" وبحكمها ورضا السكان عنها.
    وأخيراً، إلى جانب الجدوى المحدودة للعقوبات الاقتصادية بعامة، ومدى أخلاقية هذه الإجراءات المشكوك فيها وسواها من إجراءات معاقبة مجموع السكان بخاصة، اتضح أن هذه العقوبات لم تكن إلا سيفاً ذا حدين. فهي التي ساهمت بين أمور أخرى، في حشر حركة "حماس" في الزاوية، وفي ممارسة ضغط لا يطاق على الجمهور الواسع في قطاع غزة، مما أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع المعركة الأخيرة بقيادة حركة "حماس" وبدعم جماهيري واسع لنهج "المقاومة".
    أيضاً بالنسبة لحركة "حماس"، هناك مؤشرات دالة على الاعتراف بمحدوديات القوة، فالمعلومات التي تأتي من قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في نهاية

آب/أغسطس، حافلة برسائل متضاربة ظاهرياً. فمن جهة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن مكانة حركة "حماس" في نظر سكان قطاع غزة والضفة الغربية بلغت أوجها في أعقاب "الانتصار" على إسرائيل. فقد صمدت الحركة طيلة خمسين يوماً من القتال، وواصلت إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، ولم تُهزم. لكن في المقابل، كان الضرر الذي لحق بها وبسكان قطاع غزة بالغاً وبعيد المدى. وإعلانات النصر التي تطُلق فوق أكوام الدمار ليست سوى من باب ذر الرماد في العيون، وهي تغدو جوفاء أكثر فأكثر من يوم إلى يوم. فإن أكثر من ألفي قتيل، وآلاف المنازل المدمرة، وعشرات آلاف السكان بلا مأوى، ثمن أثقل من أن يحتمل، ولا سيما عند مقارنته بالضرر القليل الذي ألحقته حركة "حماس" بإسرائيل. فقد عملت حركة "حماس" بما أوتيت من قدرات واستثمرت كل قوتها وطاقتها والكثير من مواردها المالية في بناء منظومة صواريخ "نجحت" في قتل ثلاثة أشخاص فقط، بعد آلاف عمليات الإطلاق باتجاه مدن إسرائيل على امتداد خمسين يوماً. أما القتلى الاسرائيليون السبعون الآخرون، وهم ستة وستون جندياً وأربعة مدنيين، فقد سقطوا في القتال أثناء الحملة البريّة ضد قطاع غزة، أو من جراء إطلاق قذائف الهاون على المدنيين والجنود [الإسرائيليين] في المناطق المحاذية لقطا ع غزة.

    لقد اضطر سكان قطاع غزة إلى دفع ثمن باهظ على صعيد مستوى المعيشة على مدى نحو عقد من الزمن بفعل الاستثمار الهائل لحركة "حماس" في بناء منصة الحرب ضد إسرائيل، التي تشمل ترسانة الصواريخ وقذائف الهاون، وشبكة الأنفاق المتشعبة التي استهلكت مبالغ طائلة. جاء هذا الاستثمار على حساب معيشة السكان الذين منحوا ثقتهم لحركة "حماس". بيد أنه في نهاية المطاف، كانت قائمة إنجازات حركة "حماس" أقل بكثير من المتوقع. بالفعل، تكبدت إسرائيل خسائر بشرية، وجرى تعطيل سير الحياة اليومية، وبشكل لا يطاق في منطقة الجنوب، وأغُلق مطار بن غوريون كلياً تقريباً على مدى يومين. لكن هذه الأمور لا تقارن بمعاناة سكان قطاع غزة المتواصلة. أما بالنسبة لمكتسبات حركة "حماس" – أي الاستعداد الإسرائيلي للبحث في تخفيف القيود على المعابر، وتوسيع مناطق صيد الأسماك في بحر غزة، وإطلاق سراح الأسرى- فكان

بالإمكان تحقيقها خلال وقف إطلاق النار الأول الذي عرُض بعد أسبوع من بدء القتال، ويجوز الافتراض أنه كان يمكن تحقيقها حتى من دون إطلاق صواريخ.

    وجّه محمود عباس وفلسطينيون وجهات عربية متعددة، وآخرون داخل غزة انتقادات تمحورت حول انعدام الرؤية الذي اتسم به قرار مواصلة القتال لستة أسابيع كاملة، والذي دفع ثمنه الباهظ سكان قطاع غزة من دون تحقيق أي إنجاز فعلي. ولم تردّ حركة "حماس" حتى الآن بشكل ملائم على هذه الانتقادات. وفي غضون ذلك، يعمّ اليأس قطاع غزة. وإزاء الدمار الواسع، لا رغبة لدى السكان في استئناف القتال. بل على العكس، تشير نتائج أحد الاستطلاعات (على نحو مماثل لنتائج استطلاعات أجريت في الفترة التي سبقت المعركة الأخيرة)، إلى أن 40% من سكان قطاع غزة يعبّرون عن رغبتهم في الهجرة. ومثلما يمكن استنتاجه من كارثة غرق مئات الأشخاص [من المهاجرين غير الشرعيين معظمهم من الفلسطينيين والسوريين] في شرق البحر المتوسط في منتصف أيلول/سبتمبر،[1] فإن العديد من الغزاوييّن يخاطرون حالياً بمالهم ويعرضّون حياتهم للخطر في محاولة يائسة لمغادرة قطاع غزة عن طريق البحر.
    فلا عجب بالتالي، أنه إلى جانب التعابير النضالية عن رفض المعادلة الإسرائيلية

"الإعمار مقابل التجريد" [جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح كجزء لا يتجزأ من عمليات إعادة إعمار القطاع]،[2] وتصريحات [لقادة] حركة "حماس" حول أن

[المقاومة] لن تضع السلاح،[3][4] تظهر أيضاً أقوال أُخرى. إن هذا لا يعني أن

التصريحات "القتالية" لا تعكس بإخلاص موقف الحركة ونيتها إعادة التسلح والتمترس. لكن إلى جانب ذلك، ألمح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، في 10 أيلول/سبتمبر، خلافاً لنهج الحركة المعهود، أن الحركة قد تضطر إلى السعي لإجراء مفاوضات مع إسرائيل، لأن هذه هي إرادة غالبية سكان قطاع غزة. وقال أبو مرزوق إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فلن يكون لدى الحركة خيار آخر. ومع أن قياديين آخرين سارعوا إلى نفي وشجب أقواله، فمن الواضح أن هناك نقاشاً داخلياً حول هذه القضية في قيادة حركة "حماس". وبعد مضي أسبوع، في 18 أيلول/سبتمبر، قال محمود الزهار، وهو من القياديين المتشددين في حركة "حماس"، إن وقف إطلاق النار الذي أُعلن لمدة شهر واحد في 25 آب/أغسطس هو اتفاق مفتوح، سيتواصل ما لم تخرقه إسرائيل. وبناء على كل ما تقدم، من الواضح أن حركة حماس معنية بالتفاوض وليس باستئناف القتال.

    أما بالنسبة لإمكانية التفاوض، فتُطُرح حجج قوية مؤيدة لمواصلة إدارة النزاع مع الفلسطينيين، لأنه لا سبيل لحلهّ بكل جوانبه- أي الحدود، ومسألة القدس، والترتيبات الأمنية، ومسألة [حق عودة] للاجئين- في المدى المنظور.
    لكن، في المقابل، لا يمكن قبول هذا    الطرح لأن المغزى العملي لإدارة النزاع هو تأبيد الوضع القائم، ومعادلة "الهدوء مقابل الهدوء" من دون أي أفق سياسي وأي جهد حقيقي لتغيير الوضع القائم، تُبقي العاملَ المتفجّرَ الذي يسهم في إشعال فتيل جولات العنف المتكررة بين إسرائيل والفلسطينيين على حاله. وكما أن وضع السكان المدنيين في قطاع غزة لا يحتمل، فإن وضع السكان في الضفة الغربية لا يحتمل أيضا ً. وتجلت هذه الحقيقة أخيراً في مبادرة أطلقتها السلطة الفلسطينية للإسراع بنقل النضال الهادف إلى إنهاء الاحتلال، إلى الساحة الدولية، ولزيادة الضغط على إسرائيل على الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والقانونية، فضلاً عن عمليات الإخلال بالنظام العام [الاحتجاج المدني] المتواصلة، وخصوصاً في القدس. فمن يسعى إلى "الهدوء في مقابل الهدوء" قد يحصل في أحسن الأحوال على طلبه المتواضع لأمد غير محدد، حتى الجولة التالية من إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، ووقف إطلاق النار، وإجراء مفاوضات، وهكذا دواليك. وسيكون

هذا الأمر اختباراً صعباً ليس فقط لقوة صمود سكان قطاع غزة، ولكن أيضاً لمرونة المجتمع الإسرائيلي وقدرته على التحمل والتكيّف.

    إن طريق المفاوضات مضنٍ ومليء بالمطبات. ويمكن أن نعدد أسباباً عديدة لفشله المحتمل. وقد يؤدي الفشل إلى استئناف القتال حتى لو لم يرد الطرفان ذلك. فقد تطرح حركة "حماس"، في مسعى لتبرير الثمن المرتفع الذي دفعه قطاع غزة، مطالب لا تستطيع إسرائيل تلبيتها. وكم بالحري أن لإسرائيل دافعاً معاكساً متمثّلاً في إظهار أن حركة حماس "لن تكافأ على عدوانيتها". ومن جانب آخر، قد تنشأ خلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" على توزيع صلاحيات إدارة المعابر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مما سيؤدي إلى إفشال جهود التسوية. ومن المحتمل أيضاً أن لا تتفق إسرائيل وحركة "حماس" على طرق الرقابة الهادفة إلى منع إعادة تسلحّ الحركة. أما إسرائيل، فمن شبه المؤكد أنها سترفض مطالب "حماس" بإنشاء مرفأ ومطار في غزة (قد توافق على إقامتهما في العريش تحت رقابة مصرية مشددة إذا وافق المصريون على ذلك).
    في المقابل، يفتح اعتراف الطرفين بمحدوديات القوة كوّة لمسار تفاوضي بديل.

والمقصود بذلك مفاوضات ذات أفق سياسي تعززّ فرص التوصل إلى ترتيبات مستقرة وبعيدة المدى في قطاع غزة. وبالإضافة إلى محادثات حول ترتيبات في قطاع غزة، ينبغي لإسرائيل أن تبادر إلى إحراز تقدّم في اتجاه حل الدولتين، سواء تدريجياً وعلى مراحل انتقالية متوافق عليها، أو حتى من خلال إجراءات أحادية الجانب تنفذّها إسرائيل. كفانا "ردوداً صهيونية ملائمة" تضرّ بقدرة بقاء إسرائيل ك   دولة لليهود، وبمكانتها الدولية. وكفانا سياسة تمييز بين قطاع غزة والضفة الغربية. ولنقبل بحكومة المصالحة [الوطنية] الفلسطينية من خلال اعتبارها رصيداً ممكناً وليس عبئاً مفروضاً علينا، ولنمنح تسهيلات لحرية تنقل الفلسطينيين، ومقومّات حقيقية لحياة كريمة لسكان المناطق من خلال إعادة تمركز حذرة وتدريجية، لقوات الجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية. وثمة فرصة لنجاح هذه السياسة، ويجدر بنا تجربتها وتنفيذها. وإذا باءت بالفشل أو أسُيء استخدامها من قبل الفلسطينيين مثلما تُعلمّنا تجارب الماضي، فلن يكون

هناك مفر سوى تغيير الاتجاه والاكتفاء بترتيبات محدودة في قطاع غزة فقط، أو حتى بالقليل الذي تقترحه معادلة "الهدوء في مقابل الهدوء".

    عندئذ، ستضطر إسرائيل إلى جانب مواصلة سعيها الفاعل للتوصل إلى تسوية أشمل، إلى النظر في استخدام الضربة الاستباقية مجدداً بوصفها خطوة عملانية محتملة، فقد قامت عقيدة الأمن القومي الإسرائيلية على مدى سنوات، منذ ما قبل العام 1967، على مبدأ توجيه ضربة استباقية خارج حدودها كي لا تجعل أراضيها مسرحاً للحرب. لكن أعداء إسرائيل نجحوا أكثر من أي وقت مضى في خرق هذا المبدأ وفي نقل الحرب إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، من خلال استخدام الصواريخ والأنفاق. وقد تؤدي المواجهات المستقبلية إلى إلحاق أذى بالجبهة الداخلية أكبر مما شهدناه حتى الآن. ومن غير المعقول أن تنتظر إسرائيل اللحظة التي تختارها حركة "حماس" أو يختارها حزب الله، أو كلاهما معاً، والوسيلة والتوقيت المناسبين لكي يفاجآها. وعلى إسرائيل أن توضح أنه بمجرد تجاوز خط أحمر محدد، فهي التي ستضرب أولاً وبقوة، في التوقيت، والمكان، والأسلوب الذي تختاره. فمن شأن عملية استباقية مخطّط لها كما يجب، أن تقُصرّ أمد المعركة، وتقلّل الخسائر البشرية لدى الطرفين. ومن شأن الخطوة الاستباقية أن تعزّز الردع أكثر بكثير من ضروب التخمين الجارية حالياً في إسرائيل، والساعية إلى معرفة من أين ستفاجئها "حماس" أو يفاجئها حزب الله في المرة القادمة. إن من ينتظر ويحاول تخمين الجواب من الأرجح أن يفاجأ في كل الأحوال. وفي المرة القادمة، إذا تكررت لا سمح الله، ينبغي أن تأتي الضربة الأولى، والمفاجأة كذلك، من جانب إسرائيل.  
    بيد أنه لا قيمة لعملية استباقية من هذا النوع بحد ذاتها، لأنه إذا كان شاغلنا هو محدوديات القوة، فعلينا أن ندرك أن استخدام القوة يمكن أن تكون له قيمة دائمة فقط إذا كان منطلقاً لتسوية سياسية لاحقة.

[1] بحسب إفادة أحد الناجين الفلسطينيين من هذه الكارثة الإنسانية، والتي سجلّها مرصد حقوقي دولي، يتعلق الأمر بعملية إغراق متعمدة لسفينة تقل نحو 450 شخصاً بينهم نحو 100 طفل. انظر تقرير للجزيرة نت حول رحلة الموت لهؤلاء المهاجرين منذ بدء التسجيل لعملية الهجرة من قطاع غزة، والذي يحمل عنوان "تفاصيل إغراق مهاجرين عرب بالبحر المتوسط"؛

 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/9/21/%D8%AA%D9

(المحرر).

[2] من تصريح للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في 7 أيلول/سبتمبر 2014 (المحرر).

[3] (المحرر).

 - ترجمته عن العبرية يولا البطل.

[4] تصريح رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي، إسماعيل الأشقر، في 10 أيلول/ سبتمبر